انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور و همچنین علیرضا زاکانی به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ، جدیدترین انتخابهای مجلسی است که داعیه تغییر دارد؛ انتخاب هایی که هم شائبه رفتار جناحی دارد و هم به تقسیم سهم ها بیشتر شباهت دارد تا انتخاب افراد شایسته.

انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور و همچنین علیرضا زاکانی به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ، جدیدترین انتخابهای مجلسی است که داعیه تغییر دارد؛ انتخاب هایی که هم شائبه رفتار جناحی دارد و هم به تقسیم سهم ها بیشتر شباهت دارد تا انتخاب افراد شایسته. دیوان محاسبات کشور که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‌کند، چنان اهمیتی دارد که حداقل انتظار این است که رئیس آن چهره ای دارای سابقه مدیریت در حوزه اقتصاد یا حقوق باشد و علاوه بر آن، چهره ای جناحی نباشد تا شائبه رفتار سیاسی در فعالیتش پیش نیاید؛ دو موضوعی که هیچ کدام آن درباره مهرداد بذرپاش صدق نمی کند.
بذرپاش چهره سیاسی رادیگالی است که موضع گیریهای جناحی و یکطرفه اش لااقل در روزنامه اش وطن امروز به خوبی مشخص است. او که برکشیده محمود احمدی نژاد ابود، فرزند شهیدی است که در رشته مهندسی صنایع در دانشگاه صنعتی شریف درس خوانده و داماد وزیر آموزش و پرورش دولت نهم است. وی در همان دوران مدیرعامل پارس خوذرو و سپس سایپا شد. بذرپاش در دوره دوم دولت احمدی نژاد رئیس سازمان ملی جوانان شدو بعد از قطع همکاری با آن دولت به عنوان نماینده تهران به مجلس نهم راه یافت. چنین سابقه ای هیچ ارتباطی با دیوان محاسبات کشور ندارد.
علاوه بر آن یکی از موضوعات پرجنجال درباره او، قرار گرفتن نامش در فهرست بورسیه های غیرقانونی است. در سال 1392 رسانه ها از بورسیه شدن دانشجویانی خاص که واجد شرایط نبودند خبر دادند که بذرپاش هم جزو آنها بود. سپس خبر رسید که دستور جذب بذرپاش به عنوان هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم صادر شده است!
نکته دیگری که درباره این انتخاب باید مدنظر قرار بگیرد، این است که به قول احمد توکلی ، انتخاب مهرداد بذرپاش از اساس غیرقانونی است . توکلی در نامه ای به قالیباف نوشته است: « پذیرش داوطلبی آقای بذرپاش از اساس غیرقانونی است. چرا که تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون آئین نامه داخلی مجلس می گوید که داوطلب باید حداقل بیست سال سابقه کار داشته باشد. در حالی که سابقه کار نامبرده به ۱۷ سال هم نمی رسد. وقتی برادرانه به آقای بذرپاش تذکر داده شد که جنابعالی بیست سال سابقه کار ندارید و سابقه تراشی نیز در شان شما نیست و مصلحت آن است که داوطلب نشوید تا اعتراضات برانگیخته نشود، گفت که من در سال ۱۳۷۸ در تاسیس فلان پژوهشگاه نقش مهمی داشتم. و بعدا در بسیج دانشجویی سمت فرماندهی داشتم. در حالی که سابقه کار در عرف و متون حقوقی معنای روشنی دارد که رکن آن بیمه شدن در مشمولین قانون کار است و غیر آن، و داشتن حکم استخدامی در مشمولان قوانین استخدامی دولتی است. البته کسر حق بیمه، در سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم ملاک محاسبه سابقه خدمت است. در حالی که برای بسیجیان چنین امتیازی مطلقا در نظر گرفته نشده است.. قانون فرماندهی در بسیج دانشجویی و هر تشکل دانشجویی دیگر را اشتغال نمی شمارد و تنها برای جبران زحمات دانشجو کسر خدمت سربازی دارد.
در ارتباط با بخش دولتی، ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری سابقه خدمت را آن قسمت از خدمات کارمند میداند که در حالت اشتغال تمام وقت انجام شده باشد. تبصره ۳ ماده ۱۴۴ قانون استخدام کشوری مضمون مشابهی دارد. بند پ ماده۱ آئین نامه اجرایی ماده ۱۴۷ قانون استخدام کشوری، منظور از خدمات تمام وقت را مشخص میکند. رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم که برای همه لازم الاتباع است، تاکید دارد که اشتغال غیررسمی در دستگاه های اجرایی تنها اگر تمام وقت باشد جزو سابقه خدمت محسوب می شود.
در ارتباط با مشمولان قانون کار، سنوات خدمت افراد اصولاً از زمانی که مشمول قانون کار شناخته شده اند مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت در طبقه بندی مشاغل «برای احتساب تجربه بخش غیر دولتی ارائه گواهی سابقه کار با قید تاریخ شروع، استمرار، خاتمه و عنوان شغل مورد تصدی» همچنین «ارائه لیست یا سیاهه ریز حقوقی سنوات خدمت معتبر و تائیدیه پرداخت کسور بازنشستگی یا سهم بیمه» ارائه گردد. حتی تجربیات کسب شده در موسسات خارج از کشور نیز در صورتی به عنوان سابقه محسوب میشود که «در مشاغل تخصصی بوده و بطور تمام وقت و در مقابل دریافت دستمزد حاصل شده باشد.» آقای بذرپاش کدام یک از این گواهی و تأئیدیه ها را ارائه کرده است؟ بنابراین با هیچ منطقی آقای بذرپاش ۲۰ سال سابقه پیدا نمیکند و کمیته محترم حق نداشت داوطلبی آقای بذرپاش را بپذیرد. بلکه باید سابقه تراشی مزبور را رد میکرد.»
توکلی در نامه خود البته به موضوع بی ربط بودن تحصیلات و سابقه مدیریتی بذرپاش با پست جدیدش هم اشاره کرده و نوشته است: « علاوه بر این کمیته محترم توجه کرده است که تجربه و تحصیلات علمی آقای بذرپاش با دیوان محاسبات که بازرسی مالی و حسابرسی کل نظام دیوانی را بر عهده دارد چه تناسبی دارد؟ ممکن است بگویند قانون در این مورد حرفی نزده است، عقل هم ساکت بوده است؟ آیا عقل می‌پذیرد که این چنین مسامحه‌هایی باعث شود کسانی بر کرسی صدارت دیوان تکیه زنند که بزرگترین سازمان نظارتی را همچنان ناکارآمد اداره کنند، تا منابع مردم مظلوم کشور به جای آنکه یکی از مصارفش مثلا، سرپناه ساختن برای گرسنگان بی‌سرپناه حاشیه‌نشین تهران باشد، صرف کاخ های افسانه ای برخی از صاحب منصبان و مسئولان ناپاک دست و شکمباره در لواسانات گردد؟»
این نوشته احمد توکلی البته از سوی قالیباف هنوز جوابی نگرفته است اما عجیب اینکه میرتاج الدینی از نمایندگان فعلی مجلس و از مدیران احمدی نژادی جوابی به این نامه داده که می تواند نوع استدلال ها و نگاه به مقوله ای مهم چون «ریاست دیوان محاسبات کشور» و در کل شیوه مدیریت این طیف را نشان دهد. میرتاج الدینی به توکلی نوشته است: « پیش از همه چیز، این سوال در ذهنم ایجاد شد که چرا جنابعالی، این‌همه مسائل کشور و مشکلات عدیده‌ی اقتصادی و معیشتی، اعم از تبعیض و تورم و گرانی و بی‌عدالتی را - که کمر مستضعفین جامعه زیر فشار آنها خم شده است- وانهاده و علیه یک مسئله‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی بیانیه صادر کرده‌اید؟!... جای بسی تعجب است که جنابعالی در ابتدای گام دوم انقلاب که بر پایه‌ی جوانگرایی تبیین شده است، علیه یک جوان انقلابی، بسیجی، نخبه و فرزند شهید بیانیه صادر کنید و کار ارزشمند مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه را تخطئه نمایید.»
به این ترتیب باید گفت نه تنها نامه احمد توکلی و سوالات وی پاسخی پیدا نمی کند بلکه اصرار بر این نوع سوالات قانونی ممکن است حتی احمد توکلی را هم از قطار اصولگرایان پیاده کند!
آنچه در مورد بذرپاش گفته شد تا حدودی در مورد علیرضا زاکانی هم صدق می کند. انتخاب وی به عنوان رئیس مرکز پژوهش های مجلس در حالی شکل گرفته که اصولا وی را نمی توان فردی دارای سابقه پژوهشی دانست. اگر از اما و اگرهایی که در مورد سابقه تحصیلی وی وجود دارد، بگذریم ، هیچ کتاب یا پژوهشی که بتوان بر اساس آن زاکانی را پژوهشگر علمی نامید  در سابقه وی وجود ندارد!
به این ترتیب به نظر می رسد این انتخابها بیشتر از اینکه بر اساس صلاحیت این دو منتخب باشد، پرداخت سهمی است که هر طیف از اصولگرایی در مجلس دارد و باید به آنها پرداخت شود.