افزایش بیسابقه نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی در سال جاری، بار دیگر موجب بازگشت التهاب به اقتصاد کشور شده است؛ التهابی که پیش از این هم در مقاطع زمانی مختلف رخ داده بود.

افزایش بیسابقه نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی در سال جاری، بار دیگر موجب بازگشت التهاب به اقتصاد کشور شده است؛ التهابی که پیش از این هم در مقاطع زمانی مختلف رخ داده بود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، التهاب نرخ دلار، چه حاصل تحریم باشد و چه سوءمدیریت داخلی، در سالهای متمادی رخ داده و هرچند سال آرامش در بازار ارز، با یکی دو سال پرالتهاب خاتمه یافته است. نکته جالب توجه این است که عموما نرخ دلار در چهار ساله دوم دولتها رشد به مراتب بیشتری نسبت به چهار سال اول داشته اما در بین دولتهای پس از انقلاب هم دولت سیدمحمد خاتمی موفقیت بیشتری در تثبیت نرخ دلار داشته است.
در سال ۱۳۵۷ که انقلاب اسلامی ایران پیروز شد، نرخ دلار رسمی ۷ تومان و نرخ دلار در بازار ازاد به طور میانگین ۱۰ تومان بود. تا سال ۱۳۶۷ که جنگ هشت ساله با عراق به پایان رسید نرخ دلار به ۹۹ تومان هم رسید؛ هرچند با سقوط نرخ دلار پس از جنگ، میانگین یکساله نرخ دلار در آن سال ۹۶ تومان بود. نرخ دلار در چهار سال اول دولت هاشمی رفسنجانی ثبات نسبی را تجربه کرد و افزایش آن چندان شتاب زده نبود اما در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی نرخ دلار نسبت به آغاز دولت قبل، تا چهار برابر هم رشد کرد. رشد نرخ دلار تا دومین سال دولت سیدمحمد خاتمی هم ادامه داشت اما برای نخستین و آخرین بار در چهل سال اخیر، شاهد کاهش نرخ دلار بودیم و از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱، دلار، مسیر نزولی را طی کرد که نشانه ای روشن از ثبات اقتصادی و برنامه های موفق دولت اصلاحات در حوزه اقتصاد و جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد رونق اقتصادی بود. اما از سال ۸۱ دوباره رشد نرخ دلار از سر گرفته شد. با این حال رشد نرخ دلار تا سال ۱۳۸۹، روندی نسبتا منطقی داشت. بزرگترین التهاب ارزی در سالهای ۱۳۹۰ و ۹۱ رخ داد که همین التهابات دستمایه انتقادات فراوانی از دولت وقت از جمله در مناظره های انتخاباتی سال ۹۲ شد. در آن مقطع زمانی در مدت زمانی کوتاه، نرخ دلار بیش از دو برابر شد که این رشد ناگهانی در سالهای پس از انقلاب بیسابقه بود.
 در دولت حسن روحانی، نرخ دلار هم مثل بسیاری از شاخص های اقتصادی در چهار سال اول، رشدی منطقی داشت و اگر چه پیامدهای التهاباتی که از سال ۹۰ در بازار ارز آغاز شده بود همچنان دیده می شد اما خبری از رشد ناگهانی نرخ دلار نبود. از ابتدا تا انتهای دولت اول حسن روحانی دلار رشد بسیار اندکی را تجربه کرد. همین شاخص های اقتصادی مثبت و امیدبخش و از جمله ثبات نرخ ارز که خیلی ها اعتقاد داشتند حاصل برجام و ایجاد آرامش و ثبات اقتصادی در کشور بود، مردم را امیدوار کرده بود که دولت روحانی در دومین دوره هم عملکرد مطلوبی داشته باشد و همین امر موجب انتخاب مجدد حسن روحانی به ریاست جمهوری شد. اما از سال ۹۲ ورق برگشت. دلار ۴۲۰۰ تومانی سال ۹۶ در سال ۹۷ تا ۲۰ هزار تومان هم بالا رفت هرچند میانگین ۱۵ هزار تومان برای نرخ دلار در سال ۹۶ ثبت شد. رشد نرخ دلار در سال ۹۷ به حدی عجیب بود که کاهش میانگین نرخ دلار در سال ۹۸ به حدود ۱۲ هزار تومان، از این جهت که دلار گران نشد برای مردم غنیمت بود. اما با آغاز سال ۹۹ دوباره رشد نرخ دلار از سر گرفته شده و دلار به مرز ۲۰ هزار تومان نزدیک شده است.
کاهش ارزش پول ملی کشورمان سرعتی دوچندان گرفته اما رفع مشکلات اقتصادی فعلی کشور، عزمی جدی و نگرشی کلان در همه حوزه های اقتصادی برای بهبود کلیه شاخص ها میطلبد که وضعیت فعلی کشور، تحریمها و سوءمدیریتها، امیدی برای رفع این مشکلات، لااقل تا پایان دولت فعلی ایجاد نمیکند. به نظر می رسد تنها باید امیدوار بود که التهابات بازار فروکش کند و رشد ۳۰ درصدی نرخ دلار وهمچنین کالاها و خدمات را هم غنیمت شمرد و آرزو کرد رشد قیمتها بیش از میزان تورم رسمی اعلامی نباشد.