قیمت ارز همچنان در حال بالا رفتن است و رییس جمهوری دستور داده بانک مرکزی متخلفان ارزی را به مردم معرفی کند. اما حل دستوری مشکلات، مدتهاست که دیگر جواب نمی دهد و بعید است دستور حسن روحانی درباره ارز هم مشکل بازار ارز را حل کند.

قیمت ارز همچنان در حال بالا رفتن است و رییس جمهوری دستور داده بانک مرکزی متخلفان ارزی را به مردم معرفی کند. اما حل دستوری مشکلات، مدتهاست که دیگر جواب نمی دهد و بعید است دستور حسن روحانی درباره ارز هم مشکل بازار ارز را حل کند. البته این نخستین دستور روحانی برای حل مشکلات نیست. «دستور روحانی به وزیر راه برای حل معضل گرانی مسکن»، «دستور روحانی برای ساماندهی و کنترل قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی»، «دستور روحانی برای پیگیری مطالبات بانک مرکزی از کره جنوبی»، «دستور روحانی درباره مهار کرونا در دو استان» و «دستور روحانی به وزیربهداشت درباره عید فطر» دستوراتی بوده اند که آقای رئیس جمهور در دو ماه گذشته نسبت به اوضاع و احوال جامعه صادر کرده است.
این دستورات با ادبیاتی محکم و دلگرم‌کننده نشان از دو موضوع دارد. اول اینکه دولت به فکر اوضاع است و دوم اینکه به زودی مشکلات مرتفع خواهند شد. البته آقای روحانی اولین رئیس جمهوری نیست که اقدام به صدور دستورات فوری و قاطع برای رفع مشکلات می‌کند. تقریبا در هر کشوری مقامات اجرایی نسبت به مشکلات، اقدامات مشابه انجام می‌دهند. اما این‌که این دستورات در نهایت به کجا می‌انجامد موضوعی است که کمتر به آن توجه شده است. این گزارش مردم سالاری آنلاین برخی از مهم‌ترین دستورات حسن روحانی در طول دوره ریاست‌جمهوری‌اش را بررسی می‌کند.
 
  دستور روحانی: بانک مرکزی متخلفان ارزی را به مردم معرفی کند
در حالی که روز یکشنبه، حسن روحانی به رئیس بانک مرکزی دستور داد که اسامی متخلفان ارزی را منتشر کند، دلار مرز روانی 20 هزار تومانی را رد کرده و بی توجه به این دستورات همچنان راه صعودی را در نظر دارد. رئیس‌جمهور گفته «بانک‌مرکزی می‌بایست به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی، با معرفی آنها به افکار عمومی و مراجع ذی‌صلاح، به تخلف آنها رسیدگی شود.» در این میان نکته‌ی جالب، صبر زیاد بانک‌مرکزی برای وصول طلب سال‌های گذشته (آن هم در این اوضاع بحرانی این سال‌ها) است. در زمانه‌ای که با عقب افتادن یکی دو قسط از هر وامی، بلافاصله تماس از طرف بانک‌ها با مشتریان بخت برگشته شروع می‌شود، چرا بانک‌مرکزی تلاشی برای دریافت مطالبات خود نداشته یا شرکت‌های بدهکار با چه مجوز و پشتیبانی از پرداخت بدهی‌های خود سر باز زده‌اند؟
به هر حال با اینکه روحانی پیش از این هم (در سه سال گذشته) با دستورات متقن و محکم سعی در توقف قیمت دلار و مدیریت بازار پولی کرده بود، تجربه نشان داده بازار خصوصا در بخش ارز و طلا، به این دستورات وقعی نمی‌نهند. حالا به نظر می‌رسد در آستانه شکستن روزانه مرزهای روانی در بازارهای سکه و دلار (در حالی که بورس هم در حال شکستن شاخص‌هاست)، دستورات روحانی از همیشه کم‌اثرتر شده باشد.
 
دستور روحانی برای رسیدگی به اظهارات اسماعیل بخشی
هجدهم دی ماه 97 بود که حسن روحانی طی دستوری، خواستار رسیدگی به ادعای اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه در دوران بازداشت شد. اسماعیل بخشی که در آبان 97 طی اعتراضاتی به نابسامانی کارخانه نیشکر هفت تپه بازداشت شده بود، پس از طی دوران بازداشت مدعی شد که در این دوران مورد شکنجه قرار گرفته است. این ادعا که در شبکه های اجتماعی بازخورد وسیعی داشت، در نهایت روحانی را واداشت که دستوری برای رسیدگی به ادعاهای او صادر کند. هم‌زمان علی‌اکبر بختیاری رئیس دفتر دادستان کل ایران، از ارسال یک هیئت کارشناسی ویژه از سوی دادستانی کل ایران به خوزستان خبر داد؛ آن‌ها به دستور قوه قضائیه به خوزستان رفتند. در نهایت محمود واعظی رئیس دفتر روحانی، پس از یک جلسه هیات دولت گفت: «امروز وزارت اطلاعات گزارش داد که این موضوع صحت نداشته است.» و اظهارات اسماعیل بخشی درباره شکنجه شدن از سوی ماموران وزارت اطلاعات را رد کرد.
 
دستور روحانی به استاندار کرمانشاه برای تسریع در روند کمک رسانی
ساعت ۲۱ و ۴۸ دقیقه روز یکشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۶ زمین لرزه‌ای با بزرگای ۷.۳ به عمق کانونی ۱۹ کیلومتر در ۳۰ کیلومتری شمال غرب سرپل ذهاب، ۵ کیلومتری ازگله، ۲۶ کیلومتری تازه‌آباد در استان کرمانشاه رخ داد. این زمین لرزه، دارای ۳ پیش‌لرزه و بیش از ۵۰۰۰ پس‌لرزه با بزرگای مختلف بود. خسارات وارده در ۱۰ شهر و ۱۶۳۳ روستا مشاهده و بر جمعیتی حدود یک میلیون و ششصد هزار نفر از مردم استان (بیش از ۱۰۰ هزار خانوار) تاثیرگذار بود. پس از کمک رسانی های اولیه، در 22 آبان 96 حسن روحانی طی دستوری به استاندار کرمانشاه، تسریع در روند کمک رسانی را خواستار شد. آخرین گزارشی که در مورد اقدامات و بازسازی پس از زلزله در رسانه‌ها منتشر شده نشان می‌هد هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.  خبرنگار ایسنا در بازدید از این منطقه نوشته بود: «عده‌ای سختی‌هایشان ‌آسان شده؛ ساختمان‌هایشان در حال ساخت است و اوضاع‌شان هم تقریبا رو به راه و شمارش معکوس برای خانه و زندگی جدیدشان آغاز شده است. عده‌ای دیگر اما همچنان ناتمام مانده‌اند. اغلب آنها مستاجران زلزله هستند و زندگی‌شان خلاصه شده در کانکس‌های چند متری و چند تکه اسباب و اثاثیه و دلواپس آینده، روزگار می‌گذرانند». یکی از اهالی که در مرداد 98 هنوز در کانکس ساکن است هم به او گفته: «چرا دروغ بگویم، ما کلا نزدیکی‌های ۲۰۰ میلیون  وام گرفتیم و ۳۰۰ و خورده‌ای هم تا حالا کار کرده‌ایم؛ تقریبا کار خانه‌مان تمام شده و فقط شیشه و راه پله مانده. یک دکتر زیر نظر دانشگاه خواجه نصیر طراحی‌اش کرده. اما صاحب‌کارها دیر به دیر می‌آیند و جای دیگر کار می‌گیرند؛ ولی چیزی نمانده از کار خانه‌مان.» البته از این گزارش یک سال گذشته و احتمالا اقدامات بسیار بیشتری برای زلزله زدگان این منطقه انجام شده، اما سوال اینجاست که چرا بعد از گذشت نزدیک به سه سال پس از صدور دستور رئیس جمهور، وضعیت هنوز به شرایط مطلوب نرسیده بود؟
 
ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی به دستور روحانی
آخرین روز مرداد 98 بود که رئیس جمهور دستور ساخت 150 هزار واحد مسکونی را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، طبق برنامه‎ریزی انجام شده، عملیات اجرایی تعداد ۱۵۰ هزار واحد مسکونی باید در هفته اول شهریور کلید می‌خورد، اما نتیجه مراجعه به سایت‌های خبری و همچنین پایگاه اطلاع‌رسانی «طرح اقدام مسکن ملی»، این بود که پروژه فعلا در مرحله تکمیل ثبت نام متقاضیان است و ظاهرا عملیاتی آغاز نشده است. البته معاون وزیر شهرسازی در 17 اردیبهشت ماه امسال گفته بود: «از ۴۰۰ هزار واحد طرح ملی مسکن، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در حوزه شهرهای جدید احداث می‌شود که سازمان ملی زمین و مسکن در این شهرها، زمینی در اختیار ندارد. ۱۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر نیز در حوزه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده و ۱۰۰ هزار واحد هم در حوزه بنیاد مسکن قرار دارد که سازمان ملی زمین و مسکن تأمین زمین در این دو بخش را انجام داده و در بسیاری از استان‌های هدف، عملیات اجرایی ساخت و ساز آغاز شده است.» اما همانطور که گفته شد تصاویر یا خبری مبنی بر شروع این پروژه در جستجوهای ما به دست نیامده است.
 
دستور فوری روحانی برای حل مشکلات کارگران هپکو اراک
30 شهریور 98 محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در نامه‌ای، پی‌نوشت دستور فوری حسن روحانی را به فرهاد دژپسند، رضا رحمانی و محمد شریعتمداری، وزرای اقتصاد، صنعت و کار ابلاغ کرد. شرکت هپکو اراک که نخستین و بزرگ‌ترین کارخانه تولید تجهیزات سنگین در ایران و خاورمیانه بود در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکرد که تعدیل نیرو و تعویق دستمزدها تنها بخشی از این بحران بود. در این نامه حسن روحانی درخواست فسخ واگذاری به شرکت «هیدوراطلس» را خواستار شده بود. اخبار همین چند روز اخیر نشان می‌دهد که این دستور به سرانجام رسیده و خبرگزاری‌ها از بازگرداندن این شرکت به ایمیدرو خبر داده‌اند. در حال حاضر مقرر شده که اختیارات لازم به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران داده شود تا این سازمان بتواند از ابزارهای در اختیار خود، هپکو را مدیریت نماید.
 
دستور روحانی برای پرداخت کمک‌های معیشتی
روزهای پر التهاب اواخر آبان 98 که شوک افزایش قیمت بنزین، جامعه را ملتهب کرده و روزهای سختی در انتظار جامعه بود. حسن روحانی در صحبت‌هایی که مساله بنزین را نیز شامل می‌شد، به توجیه این طرح و وعده پرداخت کمک های معیشتی پرداخت. این کمک های معیشتی که البته نوع اجرا و راستی آزمایی آن مشخص نبود در حال حاضر در هفت مرحله به خانوارهای مورد بحث پرداخت شده، اما نکته عجیب این طرح اعداد و ارقام منتشر شده درباره افرادی است که این کمک را دریافت می‌کنند. از طرفی حسین میرزایی در ششم فروردین امسال گفته بیش از ۶۰ میلیون نفر کمک معیشتی دریافت می‌کنند. اما خبرگزاری‌ها واریز آخرین مرحله این کمک‌ها را به سه میلیون نفر ذکر کرده اند. بهتر است در این باره از طرف دولت شفافیت حاصل شود و این اعداد با این فاصله زیاد موجبات سردرگمی اصحاب رسانه را فراهم نکند.
 
دستور رئیس جمهور برای کنترل بازار مسکن
هفته گذشته در واکنش به گرانی های افسارگسیخته در حوزه خرید و اجاره مسکن، روحانی برای بررسی و مهار مسئله مسکن به چهار تن از اعضای دولت دستورات لازم را صادر کرد. او در سخنانی که هفته گذشته خبرساز شد گفته بود «شرایط مسکن، اجاره‌ها و قیمت مسکن با شاخص‌های اقتصادی ما منطبق نیست و حرکتی در جامعه است که به مردمی که مستاجر بوده و یا قصد تهیه خانه دارند، فشار می‌آورد.» این در حالی است که هم‌اکنون شرایط در بازار مسکن به گونه‌ای است که به دلیل نبود قدرت خرید در سمت تقاضای مصرفی عملا حلقه آخر رونق معاملات مسکن، یعنی متقاضیان مصرفی در بازار حضور ندارند. در بازار اجاره نیز بخش عمده اجاره‌بهای پیشنهادی از سوی موجران، با توان اقتصادی خانوارها هماهنگی ندارد. سه روز پس از این دستور، روحانی باز هم در گفتگو با محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی پس از استماع گزارش وی درباره اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه، از وی خواست تا طرح ها و دستورالعمل های لازم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای بررسی، تصویب و تسریع در اجرا به جلسه روز یکشنبه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند. اما نکته اینجاست که طرح اقدام ملی مسکن، در بهترین حالت طرحی میان مدت و بلندمدت است که مشکل امروز مسکن را حل نمی‌کند.
 
این دستورات بی سرانجام...
حسن روحانی برخلاف سلف خود که کارنامه ای پر از دستورات و مصوبات بی سرانجام داشت، دستورات کمتری صادر کرده و پیگیری بیشتری برای این دستورات انجام داده است. البته محدودیت های موجود به ما اجازه بررسی همه دستورات هفت ساله آقای رئیس جمهور را نمی‌دهد، اما تلاش کردیم در این گزارش بخشی از دستورات روحانی را بسنجیم تا ببینیم بعد از صدور دستور چه اتفاقی برای آنها افتاده است. هر چند در بسیاری اوقات مانند دستور رسیدگی به قیمت لوازم‌خانگی اتفاقا محصول عملکرد و دخالت‌های دولت در بازار است، اما نکته جالب‌تر برای من روند طولانی‌مدت رسیدگی به دستورات و به نتیجه رسیدن آن بود. درست است که بسیاری از دستورات همین گزارش در حال انجام هستند، اما رسیدن به همین وضعیت از یک تا چند سال طول کشیده است. شاید بهتر باشد اعضای محترم دولت، علاوه بر پیگیری این دستورات، طبق یک برنامه زمان‌بندی، روند رسیدگی به این دستورات را دقیق‌تر رصد کنند.
 
گزارش: موسی حسن‌وند