بالاخره پس از مدت‌ها انتظار، گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره خودروسازان جاده مخصوص منتشر شد. گزارشی طولانی که البته خواندنش با آن همه مقدمه و موخره، شاید در حوصله بسیاری نگنجد. پس با «مردم سالاری آنلاین» همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم به مهم‌ترین عناوین این گزارش، از جمله بنگاه‌داری خودروسازان تا عدم همکاری نهادهای قضایی با مسئولان تهیه این متن تفصیلی که موجبات گلایه آنان را فراهم آورده است.

بالاخره پس از مدت‌ها انتظار، گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره خودروسازان جاده مخصوص منتشر شد. گزارشی طولانی که البته خواندنش با آن همه مقدمه و موخره، شاید در حوصله بسیاری نگنجد. پس با «مردم سالاری آنلاین» همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم به مهم‌ترین عناوین این گزارش، از جمله بنگاه‌داری خودروسازان تا عدم همکاری نهادهای قضایی با مسئولان تهیه این متن تفصیلی که موجبات گلایه آنان را فراهم آورده است.
 
بنگاهداری یا خودروسازی
از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش، اشاره به بنگا‌ه‌داری خودروسازان و بالا رفتن هزینه تولید خودرو است. این گزارش به ما می‌گوید در پایان سال ۹۷ شرکت «ایران‌خودرو» ۱۰۷ شرکت و شرکت سایپا ۶۴ شرکت فعال و ۱۲ شرکت غیرفعال را در اختیار دارند. حالا اینکه این شرکت‌ها چه می‌کنند و خط و ربط مالی آنها به کجاها وصل است، ظاهرا کار این گزارش نیست! راستی اگر خاطرتان باشد، بنگاه‌داری را یکی از معضلات نظام بانکی کشور نیز می‌دانند. چیز غریبی است این بنگاه‌داری!
 
دولت و نیروی انسانی مازاد
دولت در ایران مسئول تامین شغل برای جامعه است. البته درستی یا نادرستی این گزاره، فعلا محل بحث نیست، آنچه مهم است این گزارش مجلس است که می‌گوید این اشتغال‌ها بیش از ۱۲ درصد بهای تمام‌شده هر خودرو را شامل می‌شود! یعنی ۱۲ درصد قیمت هر خودرو فقط حقوق و دستمزد است. (حدود سه برابر استاندارد جهانی). افزایش روند استخدام‌ها در ماه‌های نزدیک به انتخابات و انتصاب افراد بدون تخصص و بعضاً مساله‌دار از لحاظ مالی و مدیریتی، صرفاً به دلیل دخالت مراجع دولتی و امنیتی هم معضل دیگری است که به آن اشاره شده است. از طرفی این حجم از پرسنل در هر شرکتی، بهره‌وری را به شدت پایین می‌آورد. خوب است بدانید که در شرکت هیوندایی، سرانه تولید سالانه خودرو به ازای هر کارگر 70 و در ایران خودرو 7 عدد است!
 
سیاسی کاری دولت از جیب خودروسازی
تصاویر افتخار آمیز رئیس دولت دهم در سنگال را خاطرتان هست؟ حالا این گزارش می گوید: هزینه‌های سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بی‌توجه به مطالعات بازار در کشورهایی نظیر سنگال، موجب خروج منابع از بنگاه اقتصادی گردیده است. مثلاً در همان کشور سنگال ۹۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده، در حالی که این کشور امکان تامین برق برای کارخانه را نداشته است. بدتر اینکه بین سالهای ۸۶ تا ۹۲، این سرمایه‌گذاری‌ها بالغ بر ۱۵۸ میلیون دلار شده است. حالا این سرمایه‌گذاری نه تنها سودآور نبوده، حتی به فروش نیز نمی‌رود.
 
عدم همکاری نهادهای نظارتی
این گزارش اذعان دارد تعدد نهاد‌های امنیتی، نظارتی و قضایی در صنعت خودروسازی، خودش باعث فساد در سطح بالا و برخوردناشدنی است. البته این گزارش همچنان توصیه به وجود یک سازمان تنظیم‌گر دارد که بتواند فضای انحصاری را سامان دهد. هر چند به نظر می‌رسد این فضای انحصاری و فقدان اجازه رقابت، باعث همه این دردسرها شده است.
 
تضاد مالکیت و مدیریت
با وجود اینکه ظاهرا دولت در خودروسازها سهام زیادی ندارد (زیر 20 درصد)، اما به دلایل متعدد، عملاً در مجامع عمومی این شرکت‌ها بازیگر اصلی است. از سویی دیگر، مصیبت ساختار نامشخص مالکیت و تو در تو بودن شرکت‌های زیرمجموعه (همان 200 شرکت مذکور)، باعث شده این شرکت‌ها، حتی به شرکت مادر نیز حساب پس ندهند.
 
۳۰میلیون تومان، حق دلالی هر پراید
گزارش مجلس، رانت حاصل از قیمت‌گذاری دستوری را حدود ۳۰ هزارمیلیارد تومان و «از جیب مصرف‌کنندگان و خودروسازان» و به نفع «دلالان و افراد دارای امتیاز ویژه» دانسته است. علاوه بر آن امضاهای مدیران ارشد برای واگذاری (VIP)، فرصتی طلایی را برای «افراد سفارش‌شده توسط متنفذین» ایجاد کرده است. طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس، رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و فروش به افراد خاص و سفارش‌شده «در خودروی پراید، رقمی در حدود ۳۰ میلیون تومان» است.
به گفته هیأت تحقیق و تفحص، نصف فروش نمایندگی‌ها، توسط کارکنان خریداری می‌شود! گزارش مجلس اذعان دارد که بعضی قطعه‌سازان، خودروساز را مجبور به واردات فولاد باکیفیت می‌کنند. فولاد وارداتی توسط قطعه‌ساز در بازار فروخته شده و تولید قطعات با فولاد کم کیفیت ادامه پیدا می‌کند.

خدمات پس از فروش
طبق گزارش مجلس، شرکت‌های متولی خدمات پس از فروش، در مدیریت بازار ناکام بوده و سیاست‌گذاری مناسبی را اتخاذ نکرده‌اند. به عنوان مثال تولیدکنندگان قطعه (رسمی و غیررسمی) آنقدر در بازار زیادند که عملا امکان ساماندهی توسط خودروساز وجود ندارد.
 
واردات
این بخش از حیرت انگیزترین بخش های گزارش است. پر کردن «دفتر مقررات صادرات و واردات» از نیروهای غیرمتخصص و سفارش شده توسط نهادها و افراد فقط یکی از زدوبندهای خودروسازان است.
اقدامات غیرقانونی در ثبت سفارش ۶۴۸۱ خودرو، شامل تغییر تعرفه، تمدید یا تغییر تاریخ سفارش، ثبت سفارش توسط نمایندگی‏ها بعد از بسته‌شدن سامانه و واریز وجه توسط متقاضیان فاقد نمایندگی!
ثبت 53 هزار سفارش خودرو، فقط در ۱۳۹۵ از طریق شرکت‌های ناشناس (بازار خاکستری خودروسازان برای فرار مالیاتی) در امارات که به دلیل خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا، بازار جذابی برای دور زدن قانون به نظر بوده است.
مصوبه واردات خودرو توسط معلولان و جانبازان هفتاد درصد، باعث شده این افراد مجوزهای خود را با قیمت پایین (با توجه به محدودیت واردات) به فروش رسانند و در عوض رانت‌جویان (که به واسطه‌های مختلف توانایی واردات خودرو دارند) بتوانند در این آشفته بازار میلیاردها تومان سود به جیب بزنند.
 
پایان بندی
این فقط بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس، در مورد خودروسازان جاده مخصوص بود و قطعا خواندن آن بسیار دردآور است. اما شاید بیشترین تقصیر بر گردن سیاست‌گذار باشد؛ سیاست‌گذاری که اجازه نداده تا در بازار خودرو کشور رقابت سالم صورت گیرد و همواره با دخالت در همه چیز (از جمله قیمت‌گذاری، آن هم برای حمایت از مردم) راه را برای رانت‌جویی، فساد و غارت اموال عمومی باز کرده است. هیچ عنوانی جز «غارت و حیف و میل بیت‌المال» نمی‌تواند معرف چنین وضعیت نابهنجاری باشد. البته می‌توانیم امیدوار باشیم که این گزارش، چشم مسئولان دولتی و وزارت صمت را باز کند. می‌توانیم امیدوار باشیم که مسئولان قوه قضا، غیر از دستگیری انواع «سلطان»، با نظارت دائمی اجازه ندهند اتفاقات مشابه بیفتد...
گزارش:موسی حسن‌وند