هنوز مجلس یازدهم آغاز به کار نکرده، اما برخی منتخبان مجلس در استان مرکزی، دخالت در عزل و نصبها را آغاز کرده اند و کار به جایی رسیده که صدای استاندار را هم بلند کرده اند؛ بطوریکه استاندار مرکزی در نامه به وزیر کشور که رونوشت آن به مسوولان دیگری از جمله معاون اول رییس جمهوری هم ارسال شده، از فشار این منتخبان، قبل از نشستن بر کرسی های مجلس، انتقاد شده است. 

هنوز مجلس یازدهم آغاز به کار نکرده، اما برخی منتخبان مجلس در استان مرکزی، دخالت در عزل و نصبها را آغاز کرده اند و کار به جایی رسیده که صدای استاندار را هم بلند کرده اند؛ بطوریکه استاندار مرکزی در نامه به وزیر کشور که رونوشت آن به مسوولان دیگری از جمله معاون اول رییس جمهوری هم ارسال شده، از فشار این منتخبان، قبل از نشستن بر کرسی های مجلس، انتقاد شده است. 
پس از انتخابات اسفندماه و اعلام نتایج آن، معلوم شد که مجلس یازدهم، ترکیبی بسیار متفاوت با مجلس فعلی خواهد داشت. ترکیبی تازه که با توجه به شرایط و وضعیت دولت فعلی، شاید بتوان مهمترین مشخصه آن را تفاوت تعامل و ارتباط میان دو قوه مجریه و مقننه دانست. این موضوع را می توان از کاندیداهای ریاست مجلس آینده هم حدس زد. افرادی مثل محمدباقر قالیباف، مصطفی میرسلیم و مرتضی آقاتهرانی برای نشستن روی صندلی ریاست مجلس خیز برداشته اند و پیشینه، سلیقه سیاسی و مسائلی که هر یک با دولت و حسن روحانی داشته اند، این موضوع را در ذهن متبادر می کند که رویارویی مجلس آینده با دولت فعلی قطعی است. با این حال، شرایط خطیر کشور، گرفتاری های تحریم و ویروس کرونا و پیامدهای آن، شاید این امر را به تعویق بیندازد یا شد آن را کاهش دهد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، با این وصف اگرچه رویارویی احتمالی مجلس و دولت در سطح کلان هنوز شروع نشده است و منوط به شروع به کار مجلس یازدهم در خرداد ماه است، اما این روزها نامه هایی از طرف منتخبین مردم به دولت منتشر شده که نشان می دهد رویارویی دو قوه در سطح خرد، اغاز شده است! و جالب اینکه مرکز این رویارویی استان مرکزی و نقطه ثقل آن منتخبان مجلس یازدهم در این استان هستند که برای عزل و نصبها به استاندار فشار وارد می کنند.
نمایندگان مجلس اگرچه وظیفه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون را دارند، اما به طور سنتی عزل و نصب مقامات استان و شهرستان را هم زیر نظر دارند و در این زمینه همیشه بین زیرمجموعه دولت و نمایندگان تعامل وجود دارد. با این حال معمولا نمایندگان منتخب بعد از استقرار در مجلس به این کار مبادرت می کنند ولی این بار، هنوز مجلس تشکیل نشده، اختلاف بین استاندار استان مرکزی و بعضی نمایندگان این استان در این باره چنان شدت گرفته که به ارسال نامه های تند و علنی رسیده است، نامه هایی که خالی از تهدید نیست.
در نامه ای که با امضای 5 نفر از منتخبین مجلس یازدهم خطاب به رحمانی فضلی وزیر کشور منتشر شده ، آمده است: « در فاصله برگزاری انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی تا شروع به کار مجلس ۹۹  اتفاقاتی ازجمله عزل ونصب هایی درحوزه مدیریتی استان مرکزی بوقوع پیوسته و یا در حال انجام است و حسب اطلاعات واصله تغییرات گسترده دیگری در ادارات کل ، فرمانداری ها ، بخشداری ها وبرخی مدیریت های ستادی استانداری نیز برنامه ریزی شده و درشرف انجام می باشد که با منافع و مصالح موکلان ما یعنی آحاد مردم مغایر است ... قهرا  و قطعا، ما منتخبان مردم شریف استان مرکزی ، چنین خبطی را بر نمی تابیم و انتظار میرود که جنابعالی به موضوع ورود کرده و مانع ادامه این عزل و نصبهای عجولانه شوید.» به این ترتیب این نمایندگان مجلس آینده، نه تنها با تغییرات انجام شده مخالفند، بلکه حتی تغییراتی را پیش بینی کرده اند و پیشاپیش آنها را با منافع و مصالح موکلان خود مغایر دانسته اند!
داستان اما به اینجا ختم نشد و ادعا شد که رفتار استاندار استان مرکزی «سریال اقدامات غیرقانونی و رفتارهای هتاکانه و بی ادبانه» است! حجت الاسلام محمد سبزی نماینده منتخب شهرستانهای ساوه و زرندیه در نامه ای مدعی شده که در جلسه ای در سوم اردیبهشت « جناب استاندار با سخنان تهدید آمیزی بنده را مورد خطاب قرار داده اند که چرا شما به وزیر کشور نامه نوشته اید؟سپس شروع به هتاکی به منتخب محترم شهرستان شازند آقای احمدی بیغش نموده و با الفاظ زشتی مانند بی سر و پا ،احمق ،بیشعور، ایشان را مورد خطاب قرار دادند و چندین بار تکرار نموده اند و گفتند من کاری می کنم تمام کسانی که به ایشان رای داده‌اند بگویند غلط کردیم و اشتباه کردیم که به ایشان رای دادیم». وی در انتهای نامه، از وزیر کشور خواستار عزل استاندار شده است. اما نامه تندتر را کریمی نماینده منتخب اراک، خنداب و کمیجان نوشته که در آن آمده است: «اگر وزارت کشور به هر دلیلی نمی تواند ایشان را کنترل نماید، بفرمایید تا ما و مردم استان تکلیفمان را با ایشان بدانیم. منتظر اعلام نتیجه صدور دستور جنابعالی برای رسیدگی و اقدام فوری در مورد تعیین تکلیف وضعیت ایشان در استان هستیم.»
درمقابل این نامه ها، آقازاده استاندار استان مرکزی طی نامه ای تفصیلی به رحمانی فضلی وزیر کشور، به نامه نگاری منتخبان قبل از تشکیل مجلس اعتراض کرده و خواستار بررسی اتهامات مطرح شده توسط هیاتی از سوی وزارت کشور شده است. او همچنین اعلام کرده که علیرغم آنکه عزل و نصب مدیران از اختیارات دولت و زیرمجموعه های آن است اما پس از انتخابات مجلس یازدهم، هیچگونه عزل و نصبی در استان انجام نشده است.  
ظاهر این اخبار نشان می دهد که این داستان بخشی از رویارویی مدیران دو دولت حسن روحانی و محمود احمدی نژاد است. محمود احمدی بیغش استاندار خراسان شمالی در دولت دهم و از یاران محمود احمدی نژاد و حلقه نزدیک به او مثل مشایی و بقایی است. با این وصف حالا همه منتظر واکنش وزیر کشور به این اتفاقات هستند. رحمانی فضلی نشان داده که وزیر چندان مقتدری نیست و توان نقش آفرینی موثر در موضوعات این چنینی را ندارد. احتمال دارد که او سعی کند دو طرف را با لطایف الحیل راضی کند و به شیوه استادش ، علی لاریجانی قضیه را حل کند. با این حال باید منتظر نشست و نتیجه این داستان را دید، نتیجه هر چه باشد، می تواند در تعامل سایر منتخبین با مسئولان استانهای دیگر هم تاثیرگذار باشد. هرچند نمی توان از تلاش منتخبان مجلس یازدهم برای دخالت در عزل و نصب مدیران، آن هم پیش از تایید اعتبارنامه و استقرار در مجلس آینده، بی تفاوت عبور کرد و آن را نادیده گرفت. 

گزارش:محمدحسین روانبخش