امروز با حضور رئیس جمهور در مجلس از لایحه بودجه سال ۹۹ رونمایی شد. در این گزارش، مختصات کلیدی این لایحه را از بودجه عمومی دولت گرفته تا درآمدهای نفتی و مالیاتی، نرخ حامل‌های انرژی در سال ۹۹، حقوق کارمندان، عوارض خروج از کشور و غیره بررسی می‌کنیم.

امروز با حضور رئیس جمهور در مجلس از لایحه بودجه سال ۹۹ رونمایی شد. در این گزارش، مختصات کلیدی این لایحه را از بودجه عمومی دولت گرفته تا درآمدهای نفتی و مالیاتی، نرخ حامل‌های انرژی در سال ۹۹، حقوق کارمندان، عوارض خروج از کشور و غیره بررسی می‌کنیم.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، طبق لایحه بودجه، جمع منابع و مصارف عمومی دولت در سال ۹۹، ۴۸۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۹۸، ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بود که در تابستان سال جاری دولت به این نتیجه رسید، تحقق بخشی از درآمدها امکان‌پذیر نیست و لذا در مردادماه، دولت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، قانون بودجه را تغییر داد. حالا نسبت به چیزی که نمایندگان در سال گذشته برای سال ۹۸ مصوب کرده بودند، دولت در لایحه خود، بودجه را ۸ درصد بزرگ‌تر بسته و این بدان معناست که لایحه بودجه سال آینده، خوش‌بینانه بسته شده است.
در لایحه بودجه ۹۹، بودجه شرکت‌های دولتی ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان است و با این حساب، بودجه کل کشور برای سال آینده به ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در لایحه بودجه سال ۹۹، درآمدهای نفتی ۴۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۹۸، حاکی از کاهش ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی است. برای سال ۹۸، درآمدهای نفتی ۱۵۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که حالا دولت به دلیل تحریم‌ها، برآورد خود از این درآمدها را تا سطح قابل توجهی، کاهش داده است.
یکی از موارد عجیب در لایحه بودجه سال ۹۹، افزایش شدید منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول است: این عدد که در قانون بودجه سال ۹۸، ۴۴۵۰ میلیارد تومان بوده است در لایحه بودجه سال آینده به بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. مشخص نیست که آیا دولت می‌تواند با فروش اموال مازاد خود به این درآمد برسد یا خیر.
درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۹، ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان بیش از میزان تصویب‌شده در قانون بودجه سال جاری است. نکته قابل توجه در لایحه بودجه سال آینده این است که برای نخستین بار در تاریخ کشور، درآمدهای مالیاتی دولت، بیش از ۴ برابر درآمدهای نفتی، پیش‌بینی شده است.
دولت برای پوشش مخارج خود، درآمدهایش را به جز نفت، مالیات و فروش اموال منقول و غیرمنقول از چه محلی تأمین خواهد کرد؟ درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی برای سال ۹۹، ۱۲۴ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. این عدد در قانون بودجه سال جاری، ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده و در واقع، دولت حساب ویژه‌ای روی اوراق، واگذاری شرکت‌های دولتی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی باز کرده است. درآمد حاصل از اوراق مالی و اسلامی در لایحه بودجه ۹۹، ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده؛ این عدد در قانون بودجه سال جاری ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است. دولت پیش‌بینی کرده که از واگذاری شرکت‌های دولتی بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورد. در کنار این، برخلاف قانون بودجه سال جاری که دولت به دنبال استفاده از منابع صندوق توسعه نبود، در لایحه بودجه سال آینده، به دنبال استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
 
سایر نکات کلیدی لایحه بودجه ۹۹
دولت در بخش هزینه‌ها، جبران خدمت کارکنان دولت را ۱۱۳ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته که حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بیش از میزان مصوب سال جاری است. روحانی امروز در مجلس گفت که سال آینده حقوق کارکنان دولت ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. همچنین طبق لایحه بودجه، دولت از حقوق‌های سه میلیون تومانی و کمتر از آن، در سال آینده مالیات نخواهد گرفت اما برای حقوق‌های بالاتر از سه میلیون تومانیِ کارکنان دولت، تا ۳۵ درصد به صورت پلکانی مالیات تعیین شده است. در سال جاری حقوق کارکنان دولت تا دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، معاف از مالیات بود.
مثل سال گذشته، یک بخش کلیدی بودجه، منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است که در تبصره ۱۴ لایحه بودجه گنجانده شده است. دولت در سال آینده، ۴۲.۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار و ۳۱ هزار میلیارد تومان برای پرداخت طرح حمایت معیشتی خانوارها (ناشی از افزایش قیمت بنزین در سال جاری) پیش‌بینی کرده است.
در کل، برای سال آینده، در مجموع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده که در بخش‌های مختلف هزینه خواهد شد. دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی ۷۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این عدد در سال جاری ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است. بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان نیز از محل صادرات فرآورده‌های نفتی درآمد پیش‌بینی شده است؛ این عدد نیز نسبت به سال جاری تقریباً دو برابر شده است. همچنین دریافتی از فروش داخلی گاز طبیعی در قانون بودجه ۹۸، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد در لایحه بودجه ۹۹ به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. دریافتی از فروش برق نیز از حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به این اعداد ممکن است دولت درنظر داشته باشد که سال آینده، قیمت گاز را به‌طور میانگین در حدود ۲۰ درصد افزایش دهد. برای قیمت برق نیز با توجه به اعداد، امکان افزایش قیمت جزیی وجود دارد؛ با این حال، دولت صراحتاً در لایحه بودجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی نظیر، گاز، برق و گازوئیل، اشاره نکرده است.
سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال آینده ۲۰ درصد تعیین شده است. طبق برنامه ششم، قرار بود در سال آینده سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی به ۳۶ درصد برسد که به دلیل شرایط تحریمی، دولت این بند از قانون برنامه توسعه را رعایت نکرده است.
عوارض خروج از کشور در سال آینده ۲۶۴ هزار تومان تعیین شده که در مقایسه با سال جاری ۴۰ هزار تومان افزایش نشان می‌دهد. عوارض خروج برای مسافران برای بار دوم تا ۵۰ درصد و برای بار سوم تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره ۱۳۲ هزار تومان تعیین شده است.
همچنین در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده، وام ازدواج در مقایسه با امسال تغییری نکرده و همان ۳۰ میلیون تومان برای هریک از زوجین، درنظر گرفته شده است.
با توجه به وضعیت ارزی کشور، در سال آینده صادرکنندگان فقط در شرایطی می‌توانند از معافیت‌های مالیاتی و هرگونه جایزه و مشوق صادراتی استفاده کنند که ارز حاصل از صادرات آن‌ها به چرخه اقتصادی کشور برگردد. البته در سال جاری نیز دولت به دلیل شرایط بازار ارز، معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان را مشروط کرده بود که این روند در سال آیند نیز ادامه خواهد داشت.