بیش از یک هفته از افزایش شدید قیمت بنزین می‌گذرد، اعتراضات خاتمه یافته و اینترنت برخی از استان‌ها نیز وصل شده است. بعد از اتفاقات اخیر، یک سوال بسیار مهم وجود دارد که رسانه‌های مردمی و مسئولان کشور باید به آن پاسخ دهند: مردم باید چگونه اعتراض کنند که اعتراض‌شان، اغتشاش و تجمع‌شان غیرقانونی، قلمداد نشود؟ طبق قانون اساسی، «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». این اصل مترقی قانون اساسی، دهه‌ها است که مغفول مانده و عدم توجه به آن، اکنون مشکلات بسیاری ایجاد کرده است...
به گزارش مردم سالاری آنلاین، تقریباً همه احزاب و جناح‌های سیاسی و مقامات مسئول در کشور در جریان
اعتراضات به افزایش قیمت بنزین به این موضوع اشاره کردند که اعتراض حق مردم است و مردم حق دارند، اعتراض خود را به‌صورت علنی و مسالمت‌آمیز ابراز کنند و حساب مردم معترض از آشوب‌طلبان و اغتشاش‌گران جدا است. اما آیا حرکتی در این راستا که این حق مردم ادا شود، صورت گرفته است؟!
هنوز هیچ‌کس نمی‌داند دقیقاً کدام یک از تجمعات مردم در هفته گذشته، مصداق «
اعتراض مسالمت‌آمیز» و «حق قانونیِ» آن‌ها بوده است. در کلام، در یک هفته گذشته مکرراً بر
مرز بین اعتراض و اغتشاش تأکید شده است اما فاصله بین این دو برای هیچ‌کس روشن نیست. هیچ‌کس نمی‌داند اگر بخواهد به یک مسأله یا سیاست اقتصادی اعتراض کند، باید اعتراض خود را در کجا یا به چه شیوه‌ای انجام دهد تا این اعتراض، «قانونی» و «بحق» قلمداد شود؟
اصل ۲۷ قانون اساسی، یکی از حقوق اساسی ملت ایران را تشریح می‌کند. طبق این اصل، «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». طبق این اصل، تجمع و راه‌پیمایی، یک حق اساسی مردم است و برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز به کسب هیچ مجوزی منوط نشده است.
شورای نگهبان در سال ۱۳۶۰ یکی از مصوبات مجلس را به این دلیل که برگزاری راه‌پیمایی‌ها در معابر عمومی را منوط به کسب اجازه قبلی از وزارت کشور دانسته بود، رد کرده بود و گفته بود «طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل راه‌پیمایی بدون حمل سلاح و در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد، بدون قید دیگری آزاد است». علی‌رغم وجود این اصل در قانون اساسی کشور و سابقه تفسیریِ آن، در عمل، دهه‌ها است که شاهد پیاده‌سازی آن نبوده‌ایم و دیده‌ایم که با برخی از تجمعات که به‌عنوان مثال در مقابل مجلس یا در نقاط دیگر برگزار شده‌اند، برخورد مناسبی صورت نگرفته است یا برخی از شرکت‌کنندگان در این تجمعات، در حین تجمع، بازداشت شده‌اند!
از تجمعات دی ماه ۹۶ تا اعتراضات بنزینی
تجمعات دی‌ماه ۹۶ و اعتراضات بنزینی، دو خصیصه مشترک داشتند: یک خصلت تعدد شهرهایی است که درگیر این اعتراضات و تجمعات بودند و خصلت دوم، به خشونت کشیده شدن اعتراضات و تبدیل آن‌ها به نآمنی و ناآرامی است.
گستردگی و خشونت این اعتراضات، یافتن سازوکاری برای اجرایی شدن
اصل ۲۷ قانون اساسی را بیش از پیش ضروری کرده است. پیگیری مطالبات مردمی از طریق اعتراضات مسالمت‌آمیز، سوپاپِ اطمینانِ امنیت پایدار در جوامع دموکراتیک و بهترین روش برای توسعه سیاسی و اجتماعی است. عدم ادایِ حقِ برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، نه تنها امنیت نمی‌آورد بلکه در میان‌مدت از طریق ضربه زدن به اعتماد عمومی، امنیت را خدشه‌دار و تضعیف می‌کند. گذشته از این، منشأ مشروعیت حاکمیت، حقوق اساسی مردم است و به هیچ بهانه‌ای، نمی‌توان مردم را از حقوق مشروع‌شان منع کرد.
ظاهراً در ساحتِ لفظ، همگان در کشور به این نتیجه رسیده‌اند که اعتراض و پیگیری مسالمت‌آمیز مطالبات، حق مردم است. اکنون زمان این است که این اجماع گفتمانی به عمل تبدیل شود و رویه‌های اجرایی دموکراتیکی برای اصل مغفول‌مانده قانون اساسی تبیین شود.
دولت در سال ۹۷ مصوبه‌ای در مورد تعیین
مکان‌های ویژه تجمعات در شهرها آماده کرده بود که دیوان عدالت اداری در مهر ماه امسال آن را رد کرد. در مجلس نیز پیش از این طرح‌هایی در این مورد مطرح شده بود و دوباره بعد از تجمعات اخیر نیز ممکن است طرح‌هایی مطرح شود. مهم این است که بعد از سپری شدن چهار دهه از تدوین قانون اساسی، تمهیداتی اندیشیده شود که بدون قربانی شدن اصل بیست و هفتم در مورد آزادی تجمعات، مردم بتوانند به این حق مشروع خود دست یابند. مردم به پاره‌ای از سیاست‌های اقتصادی معترض‌اند، وضعیت معیشیتی بسیاری از خانوارهای کشور خوب نیست و بسیاری از آن‌ها نسبت به آینده خود نگرانی دارند. بروز این اعتراضات و نگرانی‌ها حق مردم است و کلیت جامعه از بروز آن‌ها سود خواهد برد. مردم می‌خواهند بدانند از چه راهی باید
اعتراض کنند که اعتراض آن‌ها غیرقانونی محسوب نشود، امنیت آن‌ها حین اعتراض تأمین شود و بعد از اعتراض نیز به‌خاطر مشارکت در یک حرکت مدنی مسالمت‌آمیز، بازخواست نشوند.
اعتراضات بنزینی بار دیگر به ما نشان داد که این موضوع یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه ایران است و هرچه زودتر باید یک‌بار و برای همیشه تکلیف آن روشن شود.
دریافت صفحه با کد QR