در بین موسسات مالی و اعتباری، مسأله مالباختگان موسسه کاسپین بیش از همه به درازا کشیده است: دقیقا دو سال از زمانی که پرونده موسسه اعتباری کاسپین جهت رسیدگی و تعیین تکلیف، به‌صورت «خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی»، از طرف مجلس به قوه قضائیه ارسال شد، می‌گذرد؛ اما از آن زمان (یعنی از ششم شهریور سال ۹۶) تاکنون، هنوز این پرونده تعیین تکلیف نشده، موارد اتهامی مورد رسیدگی قرار نگرفته و جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین هنوز به سپرده‌های خود نرسیده‌اند. در این گزارش، کلاف سردرگم موسسه اعتباری کاسپین و مشکلات مالباختگان آن را بررسی می‌کنیم.
در بین موسسات مالی و اعتباری، مسأله مالباختگان موسسه کاسپین بیش از همه به درازا کشیده است: دقیقا دو سال از زمانی که پرونده موسسه اعتباری کاسپین جهت رسیدگی و تعیین تکلیف، به‌صورت «خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی»، از طرف مجلس به قوه قضائیه ارسال شد، می‌گذرد؛ اما از آن زمان (یعنی از ششم شهریور سال ۹۶) تاکنون، هنوز این پرونده تعیین تکلیف نشده، موارد اتهامی مورد رسیدگی قرار نگرفته و جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین هنوز به سپرده‌های خود نرسیده‌اند. در این گزارش، کلاف سردرگم موسسه اعتباری کاسپین و مشکلات مالباختگان آن را بررسی می‌کنیم.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، در ۱۷ مرداد سال ۹۶، نمایندگان مجلس با رأی قاطع، ماده ۲۳۶ آئین‌نامه داخلی مجلس را در مورد تخلفات موسسه اعتباری کاسپین اجرایی کردند و حکم به رسیدگی قضائی در مورد «نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری کاسپین» دادند.
در صورتی که نمایندگان نخواهند از طریق طرح سوال از وزرا یا دستگاه‌های اجرایی یا تحقیق و تفحص مسأله‌ای را پیگیری کنند، می‌توانند ماده ۲۳۶ آئین‌نامه داخلی مجلس را عملی کنند تا پرونده مربوطه و موارد اتهامی دستگاه‌های ذی‌ربط، «خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی»، توسط قوه قضائیه بررسی شود.
در تابستان ۹۶، کمیسیون اقتصادی مجلس از توضیحات مسئولان بانک مرکزی در مورد پرونده موسسه اعتباری کاسپین قانع نشد و از قوه قضائیه خواست تا فوراً به تخلفات احتمالی بانک مرکزی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها در مورد فعالیت موسسه اعتباری کاسپین رسیدگی کند.
هیأت رئیسه مجلس در نهایت در ششم شهریور ۹۶، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس را برای آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، ارسال کرد و خواستار رسیدگی به تخلفات و موارد اتهامی شد. از آن زمان اکنون دو سال می‌گذرد اما هیچ اثری از رسیدگی «خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی» در این پرونده دیده نمی‌شود.
مسیر طولانی از تعاونی‌های اعتباری تا موسسه اعتباری کاسپین
شاید بتوان نقطه آغاز موسسه اعتباری کاسپین را تا سال ۱۳۷۷ رهگیری کرد. در اردیبهشت سال ۱۳۷۷، شرکت تعاونی اعتبار شهید هاشمی در مشهد تأسیس شد و در سال‌های بعد به تعاونی فرشتگان تغییر نام داد. بیش از یک دهه بعد، در سال ۱۳۸۹ با الزام بانک مرکزی مبنی بر تبدیل تعاونی‌های اعتباری به موسسات مالی و اعتباری، تعاونی فرشتگان به موسسه مالی و اعتباری فرشتگان تغییر نام داد و با اخذ مجوز بانک مرکزی در میان ۱۴ موسسه مالی و اعتباری مورد تأیید این بانک قرار گرفت. در آن زمان، چهار تعاونی دیگر به نام‌های امید مشهد، فرزان بیرجند، اشتیاق سبزوار و رویان اسفراین نیز در موسسه فرشتگان ادغام شدند.
تا اینجای کار، هیچ حرفی از غیرقانونی بودن موسسه فرشتگان در میان نبود، تا این‌که در سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی، این موسسه را جزو موسسات فاقد مجوز قانونی اعلام کرد؛ اما در عین حال، به‌طرز عجیبی نام آن را در لیست موسسات در شرف تأسیس قرار داد!
در سال ۱۳۹۲، ستاد ساماندهی موسسات اعتباری در بانک مرکزی تشکیل شد و این ستاد، موسسه فرشتگان را به همراه چندین تعاونی اعتباری با نام‌های الزهرا، وحدت، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، امید جلین، بدر توس، عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، البرز و پیوند در موسسه اعتباری جدیدی به نام آرمان ادغام کرد.
در سال ۱۳۹۴، بانک مرکزی مقرر کرد که تمام تعاونی‌های ذکرشده منحل شوند و موسسه اعتباری آرمان نیز به موسسه اعتباری کاسپین تغییر نام دهد. بدین ترتیب، موسسه اعتباری کاسپین در ۲۷ اسفند سال ۹۴ مجوز رسمی فعالیت بانک مرکزی را به دست آورد و تابلوهای موسسه آرمان به نام موسسه کاسپین تغییر کرد. با این حال، بعد از این تاریخ به دلیل عدم نظارت دستگاه‌های مربوطه، تعاونی‌ها عملاً منحل نشدند بلکه با نام مشترک، و طبق همان روال سابق به فعالیت خود ادامه دادند.
بانک مرکزی ادعا کرده که در حین ساماندهی موسسات، رأی صادره از شعبه ۲۰۹ بازپرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد مبنی بر تعویض تمام تابلوهای موسسات منحله به موسسه کاسپین، باعث اختلال در ساماندهی این تعاونی‌ها شده است. مجلس در سال ۹۶ از قوه قضائیه خواست تا به این ادعای بانک مرکزی رسیدگی کند، اما هنوز تکلیف این ادعا و همچنین تکلیف قصورهای احتمالی بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها مشخص نیست.
بانک مرکزی بعداً اعلام کرد که مجوزهای صادره برای موسسات فرشتگان و آرمان مشروط بوده است! اما این موضوع به مردم اطلاع‌رسانی نشده بود و بسیاری از سپرده‌گذران تنها به اعتبار مجوزهای بانک مرکزی، در این موسسات سپرده‌گذاری کرده بودند. بانک مرکزی در شهریور سال ۹۳، مجوز فعالیتِ ۴۷۲ شعبه موسسه آرمان و در اردیبهشت سال ۹۵، مجوز فعالیت ۳۹۱ شعبه موسسه کاسپین را صادر کرده بود.
در واقع، فعالیت این موسسات در تمام این سال‌ها با آگاهی بانک مرکزی و همچنین با مجوز آن صورت می‌گرفت و سایر دستگاه‌ها از وزارت کشور گرفته تا نیروی انتظامی و همچنین دستگاه قضائی نسبت به فعالیت آن‌ها اطلاع داشتند.
وضعیت سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین در تابستان سال ۹۶، آن‌چنان بغرنج شد که آن‌ها برای دریافت سپرده‌هایشان دست به تجمعات اعتراضی زدند. بانک مرکزی در اردیبهشت ۹۶ اعلام کرد که موسسه فرشتگان ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد؛ این در حالی بود که موسسه فرشتگان پیش از این در موسسه اعتباری کاسپین ادغام شده بودند و سپرده‌گذاران، دفترچه‌های موسسه کاسپین را در اختیار داشتند.
در گزارش رسیدگی‌نشده مجلس به قوه قضائیه، حتی آمده است که پیش از اعلام عمومی مبنی بر انحلال برخی موسسات مالی و اعتباری، برخی سپرده‌گذاران کلان با رانت اطلاعاتی به موسسات مراجعه کرده و سپرده خود را خارج کردند!
هنوز گاه و بی‌گاه بخشی از سپرده‌گذاران موسسه کاسپین در مقابل نهادهای مختلف، از بانک مرکزی گرفته تا نهاد ریاست جمهوری و ساختمان ریاست قوه قضائیه، تجمع می‌کنند و خواستار این هستند که مطالبات‌شان به‌طور کامل پرداخت شود. آن‌ها خواستار رسیدگی قوه قضائیه به گزارش مجلس هستند و می‌گویند که «متخلفان» پرونده موسسه اعتباری کاسپین باید محاکمه شده و به اتهامات آن‌ها رسیدگی شود. سپرده‌گذاران کاسپین می‌گویند اموال و املاک این موسسه، کفاف پرداخت مطالبات آن‌ها را می‌دهد. باید دید چه زمانی پرونده کاسپین در دستگاه قضائی تعیین تکلیف می‌شود و سپرده‌گذارانی که فعلاً مالباخته محسوب می‌شوند، بالاخره چه زمانی به باقی‌مانده سپرده‌های خود دست می‌یابند.
ویدئوی تهیه‌شده توسط مردم‌سالاری آنلاین در این مورد را ببینید: فیلم؛ روایت مالباختگی سپرده‌گذاران کاسپین
دریافت صفحه با کد QR