قیمت بسیاری از اقلامی که تأمین یا نظارت بر آن‌ها به‌نوعی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، از گوشت گرفته تا سیب‌زمینی، میوه‌‌جات و حبوبات، سر به فلک گذاشته است. با تصمیم جدید سران سه قوه، کلیه وظایف و اختیاراتِ وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی و تنظیم بازار از این وزارتخانه گرفته شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) واگذار شده است. آیا افزایش اختیارات وزارت صمت، پایانِ گرانیِ اقلام غذایی را رقم خواهد زد؟

قیمت بسیاری از اقلامی که تأمین یا نظارت بر آن‌ها به‌نوعی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، از گوشت گرفته تا سیب‌زمینی، میوه‌‌جات و حبوبات، سر به فلک گذاشته است. با تصمیم جدید سران سه قوه، کلیه وظایف و اختیاراتِ وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی و تنظیم بازار از این وزارتخانه گرفته شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) واگذار شده است. آیا افزایش اختیارات وزارت صمت، پایانِ گرانیِ اقلام غذایی را رقم خواهد زد؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، طبق مصوبه جدید سران قوه، از این به بعد کل اختیارات بازرگانی و تنظیم بازاردر وزارت صنعت، معدن و تجارت متمرکز خواهد شد. این مصوبه، پایانی بر قانونی به نام قانون انتزاع (یا تمرکز وظايف بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزی) است که در سال ۹۱ به تصویب رسید. طبق این قانون، این وزارت جهاد کشاورزی بود که وظیفه سیاست‌گذاری در حوزه صادرات و واردات محصولات کشاورزی و تنظیم بازارِ اقلام مختلفی از نهاده‌های دامی گرفته تا فرآورده‌های لبنی را برعهده داشت.
قانون انتزاع، شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کرد؛ اما حالا بعد از هفت سال، اجرای قانون انتزاع به مدت دو سال تعلیق می‌شود و سکان بازار به دست وزارت صمت سپرده می‌شود. پس این دو شرکت نیز مجدداً به وزارت صمت واگذار شده و باید تحت مدیریتِ قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی فعالیت کنند.
دولت در یک سال گذشته بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار داشت اما مجلس مخالف تشکیل این وزارتخانه بوده است. اتفاقی که در حال حاضر عملاً روی داده است، این است: با انتقال اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، وزارت بازرگانی عملاً به‌عنوان یک زیرمجموعه وزارت صمت احیاء شده است! در واقع، به‌صورت چراغ‌خاموش، وزارت بازرگانی احیاء شده است. این رویداد، وزارت صمت را از چیزی که بود، بسیار بزرگ‌تر خواهد کرد. اما آیا تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت صمت، ترمز گرانی کشیده می‌شود؟
 
گرانی، نرخ ارز و مسائل اداری
درست است که وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار و مقابله با گرانی موفق نبوده است. بر هیچ‌کس پوشیده نیست که قیمت اقلام خوراکی افزایش قابل توجهی داشته است. اما آیا مسأله گرانی، یک مسأله اداری یا سازمانی است که با انتقال شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام به وزارت صمت و واگذاری اختیارات آن‌ها به این وزارتخانه، معضل گرانی رفع شود؟
پاسخ این سوال منفی است. دولت وقتی با ایجاد بازار ثانویه ارز، نرخ بالای ارز را به رسمیت شناخت و نرخ شکل‌گرفته در بازار ثانویه ارز یا سامانه نیما را در مدت زمان کوتاهی به شدت افزایش داد، نمی‌توانست انتظاری جز تورم افسارگسیخته و گرانی اقلام غذایی داشته باشد.
مسأله گرانی، یک مسأله اداری نیست که با تغییرات اداری حل شود. التهابات ارزی اوایل سال ۹۷ باعث شد تا بسیاری از تولیدکنندگان یا واردکنندگان برای فروش اجناس‌شان با نرخ ارزِ بالا، انگیزه قدرتمند پیدا کنند. با ایجاد بازار ثانویه، نرخ‌های بالای ارز در اقتصاد کشور رسمیت پیدا کرد و سپس نرخ ارز نیمایی به مبنای عملکرد اقتصاد کشور تبدیل شد.
نسبت به پاییز سال گذشته، نرخ ارز در سامانه نیما حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. نرخ ارز نیمایی، نرخی است که بسیاری از تولیدکنندگان مواد اولیه خود را بر اساس آن نرخ تأمین می‌کنند و در نهایت محصولات تولیدی خود را بر اساس آن می‌فروشند. در بخش کشاورزی، قیمت بسیاری از اقلام تولیدی، از بذر و کود شیمیایی گرفته تا هزینه ادوات کشاورزی و حمل و نقل محصولات به بازار، افزایش افسارگسیخته، حتی افزایش چندبرابری، تجربه کرده است. حتی شرکت‌های پتروشیمی از ارائه کود اوره به کشاورزان با نرخ‌های یارانه‌ای خودداری می‌کنند و می‌گویند که کود اوره باید با قیمت بورس کالا به بخش کشاورزی فروخته شود. قیمت کود اوره در بورس کالا، بیش از سه برابر نرخ یارانه‌ای است.
در واقع، افزایش شدید قیمت ارز و پابه‌پای آن، شکل‌گیری انتطارات تورمیِ شدید باعث شده است تا هزینه تولید در کشور به شدت بالا رود. هزینه پرورش مرغ، هزینه تولید محصولات کشاورزی و هزینه پرورش دام در کشور به شدت با افزایش یافته است. علت گرانی نیز ناتوانی وزارت کشاورزی در کنترل بازار یا کارآمدی وزارت صمت در این حوزه نیست: علت، افزایش شدید نرخ ارز است که سیاست ارزی دولت در جهت آن بوده است.
قیمت اقلامی که وزارت صنعت پیش از این عهده‌دار نظارت بر آن‌ها بود، از فولاد و محصولات فلزی گرفته تا خودرو و قطعات آن، افزایش قابل توجهی یافته است. در این حوزه، عملکرد وزارت صنعت چندان درخشان‌تر از وزارت جهاد کشاورزی نبوده است و بعید است، تغییرات اداری صورت‌گرفته، نقطه پایانی بر گرانی‌ها باشد. در واقع، تجربه یک سال اخیر نشان می‌دهد که حرف اقتصاددانانی که می‌گفتند بازار ثانویه ارز به تورم شدید منجر می‌شود درست بوده و تا زمانی که سیاست ارزی دولت به نفع کاهش نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی تغییر نکند، نتایج گذشته همچنان بروز خواهد کرد.
علاوه بر این، کاهش شدید اختیارات وزارت جهاد کشاورزی احتمالاً در میان‌مدت باعث خواهد شد تا نقش این وزارتخانه در توسعه بخش کشاورزی نیز کمرنگ شود. توسعه بخش کشاورزی نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت وزارت جهاد کشاورزی از کشاورزان است که عمدتاً جزو اقشار آسیب‌پذیر جامعه محسوب می‌شوند. امنیت غذایی جامعه به کشاورزان گره خورده است و در صورتی که حمایت نظام‌مند از آن‌ها و تولیدات‌شان صورت نگیرد، در میان مدت احتمال به‌خطر افتادن این امنیت غذایی و ایجاد تورم‌های بزرگ‌تر وجود دارد.