انتشارِ گهگاهیِ ویدئوهای درگیریِ مأمورانِ شهرداری با دستفروشان و کتک‌زدنِ آنان یکی از پدیده‌های نوظهورِ تلخی است که گریبانگیرِ جامعه‌ی ایرانی شده و نشانگرِ سیاستگذاریهای نادرستِ مسئولانِ کشور در این زمینه است.

انتشارِ گهگاهیِ ویدئوهای درگیریِ مأمورانِ شهرداری با دستفروشان و کتک‌زدنِ آنان یکی از پدیده‌های نوظهورِ تلخی است که گریبانگیرِ جامعه‌ی ایرانی شده و نشانگرِ سیاستگذاریهای نادرستِ مسئولانِ کشور در این زمینه است؛ سیاستگذاریهایی که در آنها نگاهِ «امنیتی» پررنگ‌تر از نگاهِ «اقتصادی» است و طبعا از دلِ چنین دیدگاهی جز گلاویز شدنِ هر روزه‌ی مأمورانِ شهرداری با دستفروشان دستاوردی دیگر بیرون نمی‌آید ـ دستاوردی که بتواند این مشکل را به طورِ ساختاری حل کند و مردم را از دست‌وپنجه نرم‌کردن با این گرفتاری باز دارد و آسایشِ روانیِ جامعه را با پخشِ ویدئوهای چنین جدالهایی مختل نکند.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، اشتغالی که از سالِ ۱۳۸۵ تا سالِ ۱۳۹۷ ایجاد شده، بنا به اعلامِ مرکزِ آمارِ ایران، تنها نزدیک به دو میلیون شغل بوده در حالی که در این بازه‌ی ۱۲ ساله نزدیکِ ۱۶ میلیون تن به جمعیتِ در سنِ اشتغالِ کشور افزوده شده که این آمار به تنهایی نشانگرِ ناتوانیِ اقتصادِ کشور در امرِ اشتغال‌زایی است. از مهم‌ترین علتِ ناتوانیِ اقتصادِ ملی در اشتغال‌زایی را می‌توان به پایین بودنِ کیفیتِ محیطهای کسب‌وکار نسبت داد که سببِ افزایشِ هزینه‌های مبادله در همه‌ی کسب‌وکارها و نیز در انجام، مهاجرتِ فعالانِ اقتصادیِ شناسنامه‌دار به فعالیت در بخشهای غیرِ رسمی و بی‌شناسنامه است.
با ناتوانیِ فراگیرِ اقتصادِ کشور در امرِ تولیدِ اشتغال، روز به روز بر شمارِ مشاغلِ غیرِ رسمی در شهرهای کشور، به ویژه در کلانشهرها، افزوده می‌شود. افزایشِ پیشه‌های بی‌شناسنامه و غیرِ رسمی از دستفروشی و زباله‌گردی گرفته تا پدیده‌ی موتورسوارانِ انبوهی که به جابه‌جایی مسافر و بار مشغول‌اند، در ترکیب با برخوردهایی غیرِ منطقی و غیرِ انسانی به علتِ سیاستگذاریهای نادرست، منجر به شکل‌گیریِ چرخه‌ای از تنگدستی و آسیبهای اجتماعی و بزه‌های خرد شده است.
چشم‌اندازِ آینده‌ی اقتصادِ ملی ـ زیرِ فشارِ سهمگینِ تحریمهای ناعادلانه که روز به روز نیز بیشتر می‌شود و هدفی جز نابودیِ اقتصادِ کشور و گسترشِ تهیدستیِ در جامعه‌ی ایرانی ندارد ـ تیره است. با چنین چشم‌اندازی، می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده‌ای نه چندان دور بر شمارِ شغلهای غیرِ رسمی افزوده شود و جامعه بیش از پیش درگیرِ این مسائل گردد که این امر خود نیاز به سیاستگذاریهای درست و واقع‌بینانه و منطقی را روز به روز بیشتر می‌کند.
با کاهشِ توانِ اقتصادِ کشور، از یک‌سو، روز به روز بر شمارِ دستفروشان افزوده خواهد شد و از سویی دیگر، با کاهشِ توانِ خریدِ خانواده‌های ایرانی، بر تعدادِ مشتریانِ این دستفروشان که کالاها را به بهایی پایین‌تر از مغازه‌ها در دسترسِ مشتریانشان می‌گذارند اضافه خواهد گردید. در چنین شرایطی، اگر همچنان رویکردِ امنیتی بر رویکردِ اقتصادی در رویارویی با دستفروشان چیرگی داشته باشد نتایجِ اجتماعی و اقتصادیِ ویرانگری به بار خواهد آورد.
برای نمونه، دستفروشان برای ادامه‌ی حیاتِ کاری‌شان ناچارند که به نقش‌آفرینانِ قدرتمندِ رسمی و غیرِ رسمی پرداختهای مالیِ غیرِ قانونی داشته باشند که این امر به افزایشِ فساد، هر چند خرد، می‌انجامد. نیز، از آنجا که نهادهایی در شهرداری برای برخورد با دستفروشان شکل گرفته‌اند و آنان بقای خود را در گروِ درگیریِ دائمی با دستفروشان می‌دانند مانعِ ایجادِ هر تغییرِ واقع‌بینانه و منطقی در این زمینه می‌شوند. همچنین، وجهه‌ی شهرداریها نیز در این میان‌ آسیب می‌بیند و با پخشِ ویدئوهای درگیریِ مأمورانشان با دستفروشان در جامعه وجاهتِ خود را از دست می‌دهند و افکارِ عمومی را نسبت به خود بدبین می‌کنند. از سویی دیگر نیز، دستفروشان با بساطهایی که در گوشه و کنارِ شهر پهن می‌کنند زیستِ شهری را با اختلال مواجه کرده چهره‌ی شهر را نازیبا می‌کنند. همچنین، دستفروشان رقیبی می‌شوند برای مغازه‌دارانی که به طورِ رسمی کار می‌کنند و مالیاتِ خویش را پرداخت می‌کنند. افزون بر اینها، با طردشدنِ بخشی از دستفروشان از سوی اجتماع آنان به سوی بزه‌های گوناگون سوق پیدا می‌کنند.
بر پایه‌ی همین مشکلات و نابه‌هنجاریها بوده است که مرکزِ پژوهشهای مجلس خواهانِ اجرای ماده‌ی ۱۶ قانونِ بهبودِ مستمرِ محیطِ کسب‌وکار، مصوبِ سالِ ۱۳۹۰، شده است. این قانون می‌گوید: «شهرداریها موظف‌اند به منظور بالابردنِ امکانِ دسترسیِ تولیدکنندگانِ کوچک و متوسطِ ایرانی به بازارِ مصرف و ایجادِ امنیت برای فروشندگانِ کم‌سرمایه با استفاده از زمینهای متعلق به خود و یا وزارتِ راه و شهرسازی، مکانهای مناسبی برای عرضه‌ی کالاهای تولیدِ داخل آماده نمایند و بر مبنای قیمتِ تمام‌شده به صورتِ روزانه، هفتگی و ماهیانه به متقاضیانِ عرضه‌ی کالاهای ایرانی اجاره دهند.»
روشن است که با اجرایی شدن این قانون که عملکردِ هفت ساله‌اش نزدیک به صفر بوده است بخشی بزرگ از مشکلات گفته‌شده برداشته خواهد شد.