چند سالی است که بحث معرفی یک مرجع رسمی و معتبر برای ثبت سند خودرو، میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختلاف ایجاد کرده است.

چند سالی است که بحث معرفی یک مرجع رسمی و معتبر برای ثبت سند خودرو، میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختلاف ایجاد کرده است.
به گزارش «مردم سالاری آنلاین» پلیس راهنمایی و رانندگی همواره تأکید دارد که ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت محسوب می‌شود. در ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و با توجه به ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد که صرفاً به ثبت اموال غیرمنقول نیز اشاره شده است، در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه برای ثبت اسناد نقل و انتقالات خودرو یافت نشده است. همچنین ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نیز تصریح دارد که برگ سبز خودرو صادره از سوی پلیس رسمی بوده و حتی به‌موجب ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، این سند در محاکم قضایی نیز می‌تواند به‌عنوان سند رسمی تلقی شود.
با این وجود اما سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  تنظیم سند نقل و انتقال خودرو را فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی می‌داند و معتقد است که هیچ مرجع و مرکز دیگری حق ورود به این حوزه را ندارد و پیامدهای ثبت و تنظیم نشدن سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی متوجه کسانی است که به این قانون بی‌توجهی کنند.
کانون سر دفتران معتقد هستند که بدون تنظیم سند قطعی خودرو در دفترخانه، مالکیت خودرو انتقال نمی‌یابد، آنها حتی به مردم هشدار داده‌اند که بدون ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو ممکن است با مشکلات قانونی روبرو شوند و مالیات و حقوق دولتی معوقه به آنها تحمیل شود که این امر به نفع دلال‌ها و واسطه‌های خرید و فروش خودرو است.
 
دعوا از کجا شروع شد؟
در زمستان ۸۹ قانون مالکیت خودرو در مجلس شورای اسلامی تصویب و بر اساس آن  ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، اجباری شد. دو سال بعد در متن آیین‌نامه اجرایی ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در شهریور ۹۱ به تصویب هیئت وزیران رسید، ذکر شد که دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به اداره‌های راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند. دفاتر اسناد رسمی نیز موظفند بعد از تعویض پلاک سند خودرو را صادر کنند.
اختلافات از همین ماده قانون آغاز شد. ماده قانونی که ثبت معامله خودرو در دفاتر اسناد رسمی را نفی نکرده بود. چالش زمانی شدت گرفت که پلیس اعلام کرد برگه سبز صادر شده در مراکز تعویض پلاک و شماره‌گذاری خودرو از نظر این نهاد، سند رسمی مالکیت خودرو به حساب می‌آید. پلیس راهور تاکید دارد که برگ سبز خودرو رسمی است و مردم پس از دریافت آن الزامی به مراجعه دفتر خانه و انتقال سند ندارند، اما کانون سردفتران و دفتریاران نیز اعلام کرد که مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقال خودرو الزامی است. نکته جالب اینجاست که هر دو نهاد نیز به این قانون استناد می‌کنند.
در سال 96 برای رفع این اختلاف چندساله مجلس به این قضیه ورود پیدا کرد و با بررسی قوانین موجود رسما اعلام کرد که برگ سبزی که پلیس در هنگام خرید و فروش خودر صادر می‌کند، قانونی است و ثبت خرید در دفتر خانه امری کاملاً اختیاری است، با این وجود اما اختلافات پایان نپذیرفت و همچنان مالکان خودرو در این میان سرگردان بودند.
حالا دو سال بعد از آخرین قانونگذاری مجلس 21 اردیبهشت ماه سال جاری یکی از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که برگ سبز صادر شده از سوی ناجا، سند مالکیت محسوب می‌شود و از این پس سند مذکور میان دادگاه‌ها و مردم دارای اعتبار سند رسمی خواهد بود و مردم الزامی برای ثبت سند خودروی خود در دفترخانه‌ها ندارند.
 
برگ سبز؛ سند پلاک یا خودرو؟
چندی پیش «نعیم علی‌نقی»، کارشناس ارشد حقوق و سردفتر اسناد رسمی در این خصوص گفته بود: «برگ سبزی که به مالک خودرو داده می‌شود در واقع سند مالکیت پلاک است نه خودرو، چرا که طبق قانون، پلیس راهنمایی و رانندگی پلاک را تحویل مالک خودرو می‌دهد. پس همان برگ سبز یا شناسنامه وسیله نقلیه یا سند مالکیت پلاک را نیز نیروی انتظامی باید تحویل دهد و این سند مالکیت پلاک محسوب می‌شود و هیچ ارتباطی به مالکیت خودرو ندارد.
این برگه نشان می‌دهد که من مالک پلاکی هستم که در حال حاضر روی خودرو نصب است. تا زمانی هم که سند رسمی خودرو نداشته باشیم مالک خودرو محسوب نمی‌شویم بلکه فقط مالک پلاک خودرو هستیم.
از سوی دیگر بحث ممنوع‌المعامله‌ وجود دارد. امروزه که خودروهای میلیاردی در کشور داریم اگر فروشنده‌ای ممنوع‌المعامله باشد مرکز تعویض پلاک متوجه موضوع نمی‌شود چرا که دادستانی اسامی ممنوع‌المعامله‌ها را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می‌کند و سازمان نیز آنها را در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌دهد. ما به محض اینکه وارد سیستم سازمان ثبت شویم از اسامی ممنوع‌المعامله‌ها، محجورین و اموال توقیفی مطلع می‌شویم و این در حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک است نه نیروی انتظامی.»