در سال 98 تاکنون بازار خودرو ملتهب‌ترین وضع را تجربه کرده و التهابات شدید این بازار، به معنای واقعی کلمه، نوسان‌های بازار ارز، طلا و مسکن را روسفید کرده است. در هفته‌های اخیر، علی‌رغم این‌که تولید و فروش خودرو توسط خودروسازان افزایش یافته اما قیمت خودرو در بازار آزاد سر به فلک گذاشته است. دلالان واقعی بازار خودرو که مسبب این نابسامانی‌اند، چه کسانی هستند؟ پاسخ ساده است؛ خودِ نمایشگاه‌داران خودرو.

در سال 98 تاکنون بازار خودرو ملتهب‌ترین وضع را تجربه کرده و التهابات شدید این بازار، به معنای واقعی کلمه، نوسان‌های بازار ارز، طلا و مسکن را روسفید کرده است. در هفته‌های اخیر، علی‌رغم این‌که تولید و فروش خودرو توسط خودروسازان افزایش یافته اما قیمت خودرو در بازار آزاد سر به فلک گذاشته است. دلالان واقعی بازار خودرو که مسبب این نابسامانی‌اند، چه کسانی هستند؟ پاسخ ساده است؛ خودِ نمایشگاه‌داران خودرو.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، قیمت خودرو در بازار آزاد به‌صورت سرسام‌آوری افزایش یافته و به‌عنوان مثال، قیمت خودروی پراید از 20 فروردین تاکنون حدود 6 میلیون تومان افزایش یافته است. در همین بازه زمانی، قیمت سراتو تولیدشده در شرکت سایپا حدود 85 میلیون تومان افزایش یافته و در کل، قیمت تمام انواع خودروها در بازار آزاد، به‌صورت غیرقابل تصوری بالا رفته است.
برای مقابله با گران‌فروشی خودرو در بازار آزاد، اعلام قیمت خودرو در وب‌سایت‌های اینترنتی نظیر دیوار و شیپور ممنوع شده است. اما واضح است که دلالان اصلی خودرو، افراد عادی‌ای نیستند که بعضاً از طریق این سایت‌ها، خودروهای دست دوم خود را می‌فروشند؛ دلالان اصلی بازار خودرو، عمدتاً خود نمایشگاه‌داران خودرو هستند.
این نمایشگاه‌داران خودرو هستند که نبض قیمت‌ها را در بازار آزاد در دست گرفته‌اند و در شرایط سخت، از فشاری که بر صنعت خودروسازی کشور در حال حاضر وارد شده، سوءاستفاده می‌کنند و به‌صورت دلبخواهی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. در واقع، حلقه اصلی قیمت‌گذاری خودرو در بازار آزاد، نمایشگاه‌داران هستند و دلالان بی‌نام و نشان، از قدرت قیمت‌گذاری در این بازار بزرگ و پُرمشتری، برخوردار نیستند.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، اخیراً در اظهارتی عجیب، در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها، از وزارت صنعت درخواست کرده است که مجوز واردات خودروهای دست دوم از خارج از کشور را صادر نماید. وی گفته است «وزارت صنعت باید دستکم اجازه ورود خودروهای زیر 10 تا 15 هزار دلار کارکرده به داخل را صادر کند».
در شرایطی که کشور با بحران کمبود ارز روبرو است و دارایی‌های ارزی بخش خصوصی و دولت، برای اداره اقتصاد کشور حکم طلا را دارد، مشخص نیست چرا رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران، منافع جداگانه‌ای برای صنف خود تعریف کرده و چنین درخواستی را که می‌تواند تبعات خطرناکی داشته باشد، مطرح می‌کند.
گزارش‌ها حاکی از این است که مصرف‌کنندگان واقعی از بازار آزاد خودرو خارج شده‌اند و ماشین‌ها عمدتاً از پارکینگ این نمایشگاه‌دار به پارکینگ آن نمایشگاه‌دار منتقل می‌شود. این انتقال متعدد خودروها در بازار آزاد، بین دلال‌های اصلی و بزرگ بوده است که به افزایش نجومی قیمت‌ها منجر شده است. در واقع، نمایشگاه‌داران خودرو که عمدتاً خود مسبب شرایط موجود در بازار آزاد خودرو هستند، اکنون از شرایط پیش‌آمده سوءاستفاده می‌کنند و درخواست‌های عجیبی را نیز مطرح می‌نمایند. چرا باید ارز کمیاب در کشور، خرج واردات ماشین‌های دست دوم خارجی شود و به بهای نابودی مشاغل داخلی، شأن مردم ایران تا حد خریدار جنس کهنه و دست دوم خارجی، پایین بیاد؟!
فراموش نمی‌کنیم که در دولت احمدی‌نژاد، واردات ماشین‌آلات راه‌سازیِ دست دوم، آن‌چنان ضربه‌ای به شرکت بزرگ هپکو وارد کرد که این شرکت هنوز نتوانسته است از زیر فشارِ آن، کمر راست کند.
راه‌حل شرایط موجود را باید در درون اقتصاد کشور جست. این عوام‌فریبی است که عده‌ای نمایشگاه‌دار که با رواج پدیده دلالی، خود مسبب افزایش نجومی قیمت‌ها هستند، در مقام مدعی‌العموم وارد می‌شوند و می‌گویند که باید دروازه‌های کشور به روی خودروهای کار کرده خارجی باز شود. آنان در واقع می‌گویند که هم باید مشاغل داخلی مرتبط با صنعت خودرو را با دست خود نابود کنیم و هم در شرایط سخت تحریمی، که کشور حتی برای واردات تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارو مشکل دارد، باید ارز کمیابِ خود را به پای خودروهای دست دوم تولیدشده در کشورهای خارجی بریزیم.