«آموزشگاهِ زیستبوم» یا «مدرسهی طبیعت» به جایی گفته میشود که کودکان بخشی از روز را در آنجا به تجربهی زیستبوم یا محیطِ زیست میپردازند. این مدرسهها در زمانِ رئیسِ پیشینِ سازمانِ حفاظتِ محیطِ زیستِ کشور راهاندازی شدند، ولی رئیسِ کنونیِ این سازمان، در ماههای پایانیِ سالِ ۹۶، با بخشنامهای مانعِ صدورِ پروانه به این مدرسهها شد و وزارتِ آموزش و پرورش را مرجعِ صدور این مجوزها دانست.
«آموزشگاهِ زیستبوم» یا «مدرسهی طبیعت» به جایی گفته میشود که کودکان بخشی از روز را در آنجا به تجربهی زیستبوم یا محیطِ زیست میپردازند. این مدرسهها در زمانِ رئیسِ پیشینِ سازمانِ حفاظتِ محیطِ زیستِ کشور راهاندازی شدند، ولی رئیسِ کنونیِ این سازمان، در ماههای پایانیِ سالِ ۹۶، با بخشنامهای مانعِ صدورِ پروانه به این مدرسهها شد و وزارتِ آموزش و پرورش را مرجعِ صدور این مجوزها دانست.
به گزارشِ «مردمسالاری آنلاین»، از آنجا که این مدرسهها هیچگونه پیوندی با وزارتِ آموزش و پرورش ندارند، نمیتوان آنها را «مدرسه» نامید. اکنون مشتاقانِ راهاندازیِ این مدارس ماندهاند که باید مجوز از سازمانِ حفاظتِ محیطِ زیست بگیرند و زیرِ نظرِ این سازمان به فعالیتِ خود ادامه دهند یا اینکه برنامههای درسیِ رسمیِ وزارتِ آموزش و پرورش را همچون هر مدرسهی غیرِ دولتیِ دیگر بپذیرند و زیرِ نظرِ این وزارتخانه فعالیت کنند.
کودکان در «مدارسِ طبیعت» چه میکنند؟
مدارسِ طبیعت که با شناختِ بیشتر شهروندان از آموزش و پروشِ نوین و نیز اهمیتِ زیربناییِ زیستبوم در پرورشِ کودکان روزبهروز با اقبالی بیشتر در ایران روبهرو میشود، جایی است که کودکانِ عموما بالای ۱۲ سال، از یک روز تا هر روز هفته را در آنجا میگذرانند تا به بازی در طبیعت و یادگیری از آن بپردازند.
بنیادگذرانِ این آموزشگاهها باوری به برنامههای مصوب و مدون، همچون مدرسههای رسمی، ندارند و هیچ سرفصلِ درسی نیز به کودکان نمیدهند. آموزگارانِ این مدرسهها نیز مانند معلمانِ سنتی نیستند و تنها نقشِ هموارکنندگیِ راه را برای کودکان در درک و تجربهی زیستبوم بازی میکنند.
«مدارسِ طبیعت» و خلاهای قانونیِ پیشِ رو
در زمانِ رئیسِ پیشینِ سازمانِ حفاظتِ محیطِ زیست در بخشنامهای با نامِ «دستورالعملِ تأسیس و صدورِ مجوزِ مدارسِ طبیعت» این مدرسهها به گونهی غیرِ دولتی راهاندازی شدند و کسانی که در پیِ تأسیسِ چنین مدرسههایی بودند پروانهای یکساله از این سازمان برای راهاندازی و پیشبردِ امورِ مدرسه دریافت میکردند.
کارِ این مدرسهها تا بهمنماهِ ۹۶ به خوبی پیش میرفت تا اینکه رئیسِ تازهی سازمانِ حفاظتِ محیطِ زیست بخشنامهای به ادارههای کل استانها فرستاد و از آنان خواست که دیگر هیچ پروانهای برای راهاندازیِ مدرسههای طبیعت ندهند. رئیسِ تازهی سازمان با اذعان به اینکه مدرسههای طبیعت اثرگذاریِ خوبی در آموزش و پرورشِ کودکان و نوجوانانِ کشور دارند، با همهی این اعلام کرد که صدورِ پروانهی فعالیتِ این مدرسهها نه در اختیارِ سازمانِ متبوعش که در یدِ وزارتِ آموزش و پرورش باید باشد.
این خلاهای قانونی و دشواریِ پیشِ پای مدرسههای طبیعت، مرکزِ پژوهشهای مجلس را برانگیخت تا به موضوع ورود و راهکارهای پیشنهادی خود را برای از میان برداشتنِ این مشکل اعلام کند.
این مرکز نیز بر این باور است که نباید نامِ «مدرسه» را بر مدرسههای طبیعت گذاشت، چراکه «مدرسه»خواندن مکانی تنها برای واحدهای آموزش و پرورشی که از وزارتِ آموزش و پرورش پروانهی تأسیس و فعالیت دارند مجاز است و چنین از آنجا که این مدرسهها هیچگونه پیوندی با آموزش و پرورش ندارند و در آنها برنامهی درسیِ رسمی و مصوبِ این وزارتخانه نیز ارائه نمیشود نباید به آنها مدرسه گفت. همچنین، از آنجا که بر پایهی قانون، ارائهی آموزش برای نگهداری و بهسازیِ زیستبوم از وظایف و اختیاراتِ سازمانِ حفاظتِ محیطِ زیست است و فعالیتهای این آموزشگاهها نیز همراستا با چنین وظایفی است این سازمان باید مرجعِ صدورِ مجوز به این آموزشگاهها به شمار رود و مدرسههای طبیعت در چارچوبِ آموزشگاه یا موسسه زیرِ نظرِ سازمانِ حفاظتِ محیطِ زیست راهاندازی و اداره شوند.
بر این پایه دو راهِ اصلی در پیشِ رویِ این مدرسهها است و قانونگذاران باید بسترِ قانونیِ بایسته برای در پیش گرفتنِ یکی از این راهها، یا چه بسا هر دو راه را، برای مشتاقانِ راهاندازیِ این مدرسهها و نیز خانوادههایی که میخواهند کودکان و نوجوانانشان زمانهایی را در این آموزشگاهها سپری کنند هموار کنند تا این مدرسهها، در خلاء قانونی، یک به یک تعطیل نشوند، چنین که: یا این مدرسهها در چارچوبِ مدرسههای غیرِ دولتی راهاندازی و اداره شوند ولی آموزشهای زیستبومی همراه با اجرای برنامههای مصوبِ وزارتِ آموزش و پرورش را داشته باشند. یا نه، همچون گذشته، از آنجا که فعالیتهای این آموزشگاهها با وظایف و اختیارات سازمانِ حفاظت از محیطِ زیست همپوشانی دارند، پروانهی این آموزشگاهها را نیز این سازمان صادر و بر فعالیتهایشان نظارت کند.