در یکی از تبصره‌های قانونِ بودجه‌ی سالِ ۱۳۹۸، کمکِ اشخاصِ حقیقی و حقوقی به بناهای تاریخی، فرهنگی، مساجد و حوزه‌های علمیه به عنوانِ هزینه‌های قابلِ قبولِ مالیاتی لحاظ شده است.

در یکی از تبصره‌های قانونِ بودجه‌ی سالِ ۱۳۹۸، کمکِ اشخاصِ حقیقی و حقوقی به بناهای تاریخی، فرهنگی، مساجد و حوزه‌های علمیه به عنوانِ هزینه‌های قابلِ قبولِ مالیاتی لحاظ شده است.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، در این مصوبه‌ی کمیسیونِ تلفیق (تبصره‌ی ۱۰ بندِ پیوست) و صحنِ مجلس آمده است: «وجوه و هزینه‌هایی که توسطِ اشخاصِ حقیقی و حقوقی به منظورِ احداث، تکمیل، تجهیزِ فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداری از بناهای تاریخی، فرهنگی، مساجد و حوزه‌های علمیه پرداخت می‌شود، با تأییدِ سازمانِ میراثِ فرهنگی، صنایعِ دستی و گردشگری و سازمانِ اوقاف و امورِ خیریه (حسبِ مورد) به عنوانِ هزینه‌های قابلِ قبولِ مالیاتی تلقی می‌شود».
گفتنی است که این مصوبه در لایحه‌ی پیشنهادیِ دولت نبوده و در بررسیهای کمیسیونِ تلفیق تصویب و سپس در صحنِ علنیِ مجلس، بی هیچ دگرگونی، به تصویبِ نهایی رسیده است تا بر پایه‌ی این حکم، کمکهای اشخاصِ حقیقی و حقوقی برای ساخت و تکمیلِ بناهای تاریخی، فرهنگی و مساجد و حوزه‌های علمیه از هزینه‌ی مالیاتشان کسر گردد.
معاونتِ پژوهشهای اجتماعی ـ فرهنگیِ مرکزِ پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی امکانِ «شائبه‌ و ظنِ فساد» را در چنین مصوبه‌هایی مطرح کرده و بر پایه‌ی تجربه‌های پیشین هشدار داده است: «هر چند، ظاهرا به نظر می‌رسد تصویبِ این حکم به توسعه و نگهداریِ ابنیه‌ی تاریخی و فرهنگیِ کشور کمک می‌کند، اما بررسیها نشان می‌دهد که تصویبِ چنین احکامی در سایرِ حوزه‌ها، از جمله ورزش و آموزش، عملکردِ مثبتی نداشته است. مضافا از این حیث که دستگاهِ کمک‌بگیر باید وجوه و هزینه‌های کمک‌شده از سویِ اشخاصِ حقیقی و حقوقی را تأیید کند شائبه‌ و ظنِ فساد در این‌باره مطرح می‌شود.» این مرکز راه برون‌رفت از این «شبهه و مفسده» را لزومِ تعریف شدنِ این کمکها بر پایه‌ی شاخصهای استاندارد دانسته و تأکید کرده است: «ضروری است موضوعِ کمکِ اشخاص به سازمانها و نهادها در حوزه‌های مختلف شاملِ آموزش، ورزش، سلامت، فرهنگ، گردشگری، امورِ مذهبی مبتنی بر شاخصهای استاندارد شده تعریف شود تا از هرگونه شبهه و مفسده جلوگیری کند. برای مثال می‌توان به واریزِ وجوهِ اشخاصِ مذکور به حسابِ خاصی نزدِ خزانه‌داریِ کشور و اخذِ تأییدِ پرداختِ وجوه از سویِ آن اشاره کرد.»
پیش‌تر نیز هیئتِ دولت در زمانِ ریاست‌جمهوریِ محمود احمدی‌نژاد طرحی مشابه را به اجرا گذاشته بود که بر پایه‌ی آن «کمکهای اشخاصِ حقیقی و حقوقی برای احداثِ مساجد، مصلاها و مدارسِ علمیه به عنوانِ هزینه‌ی قابلِ قبولِ مالیاتی» تلقی شده بود و در این میان «اداره‌ی اوقاف و امورِ خیریه» تنها مرجعِ تأییدِ اسنادِ هزینه‌ی کمکِ اشخاصِ حقیقی و حقوقی بود.
هزینه‌‌های قابلِ قبولِ مالیاتی آن هزینه‌هایی هستند که در حدودِ متعارف متکی بر مدارک باشند و همچنین، منحصرا مربوط به تحصیلِ درآمدِ موسسه در دوره‌ی مالی مربوط با رعایتِ حدِ نصابهای مقرر. در این میان، در مواردی که هزینه‌ای در قانونِ مالیاتها پیش‌بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر باشد، ولی پرداختِ آن بر پایه‌ی قانون یا مصوبه‌ی هیئتِ وزیران انجام شود قابلِ قبول است.