بررسی وب‌سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد که سانسور آمارهای اقتصادی شدت گرفته است. در آخرین مورد در حالی که به پایان اسفند ماه نزدیک می‌شویم، هنوز تورم تولیدکننده بهمن‌ماه منتشر نشده است!

بررسی وب‌سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد که سانسور آمارهای اقتصادی شدت گرفته است. در آخرین مورد در حالی که به پایان اسفند ماه نزدیک می‌شویم، هنوز تورم تولیدکننده بهمن‌ماه منتشر نشده است!
به گزارش مردم سالاری آنلاین، بانک مرکزی همزمان با افزایش شدید قیمت کالاها، انتشار آمار مربوط به نرخ تورم را از آذر ماه متوقف کرد. آبان امسال آخرین ماهی بود که نرخ تورم توسط بانک مرکزی اعلام شد.
در دی‌ماه امسال و بعد از این‌که برخی رسانه‌ها خبر دادند که بانک مرکزی، آمار مربوط به نرخ تورم را سانسور کرده است، بانک مرکزی به‌طور رسمی به خبرها و گمانه‌زنی‌ها واکنش نشان داد و اعلام کرد که «تا اطلاع ثانوی»، آمار نرخ تورم را منتشر نمی‌کند.  محمود چلویان، مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی در دی‌ماه امسال اعلام کرد: «اخيرا‍ً بین نتايج شاخص تورم اعلامي بانک مرکزي و مرکز آمار تفاوت‌هایی رخ داده است که ممکن است برای عموم باعث سردرگمی و سوء‌تفاهم شود، به همین دلیل و باتوجه به اینکه مرکز آمار ايران نرخ تورم را قبل از بانک مرکزي منتشر مي‌کند، تصمیم گرفته شده تا نتايج شاخص تورم بانک مرکزي فعلا منتشر نشود تا با انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه در خصوص اختلافات آمارها، این اختلافات به حداقل ممکن کاهش یابد». وی گفت: «بانک مرکزي کماکان به فرایند تولید آمارهای خود و انتشار ديگر شاخص‌هاي اقتصادي نظیر شاخص بهاي توليدکننده ادامه خواهد داد».
با این حال، بعد از گذشت چندماه، علاوه بر این‌که موعدِ «اطلاع ثانوی» بانک مرکزی منقضی نشده و انتشار نرخ تورم از سر گرفته نشده است، برخلاف اظهارات پیشین مقامات بانک مرکزی، انتشار آمار مربوط به تورم تولیدکننده نیز متوقف شده است.
بانک مرکزی معمولاً بین هفتم تا نهم هر ماه، شاخص بهای تولیدکننده در ماه پیش از آن را منتشر می‌کرد. با این حال، در اسفندماه این روند متوقف شده و تا امروز (۲۵ اسفند) شاخص بهای تولیدکننده بهمن ماه منتشر نشده است.
بانک مرکزی توضیحی در مورد عدم انتشار نرخ تورم تولیدکننده نداشته و مشخص نیست که آیا نرخ تورم تولیدکننده هم به صفِ سانسور اطلاعات پیوسته یا این‌که قرار است، تورم تولیدکننده در تقویم زمانیِ متفاوتی منتشر شود.
در ماه‌های اخیر، بی‌نظمی بانک مرکزی در انتشار «گزیده آمارهای اقتصادی» نیز افزایش یافته است. در قالب «گزیده آمارهای اقتصادی»،  اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌هاي پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها، مالی و بودجه و بازار سرمايه منتشر می‌شود. از بین این اطلاعات و آمارها، آمار مربوط به بخش پولی و بانکی و بخش مالی و بودجه اهمیت زیادی دارد. بخش پولی و بانکی، وضعیت نقدینگی و همچنین وضعیت نظام بانکی کشور را نشان می‌دهد. بخش مالی و بودجه نیز نشان‌دهنده میزان کسری بودجه و وضعیت درآمدی دولت است.
بانک مرکزی هنوز گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به دی‌ماه را منتشر نکرده است! آخرین گزارشی که بانک مرکزی در این مورد منتشر کرده، ۹ ماه ابتدایی سال را پوشش می‌دهد که در ۲۱ بهمن منتشر شده است. کسری بودجه دولت در ۹ ماه ابتدایی امسال در مجموع ۴۵.۱ هزار میلیارد تومان بوده است که رقم بی‌سابقه‌ای محسوب می‌شود. این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی با عدم انتشار «گزیده آمارهای اقتصادی»، قصد کتمان کردن کسری بودجه را داشته باشد.
 
چالش‌های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار
برخی از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده‌اند که در کل و به‌طور سنتی آمارهای بانک مرکزی قوی‌تر از آمارهای مرکز آمار ایران است. نرخ تورم در آمارهای بانک مرکزی، زمانی که این نرخ محرمانه نبود و اعلام می‌شد، عمدتاً بالاتر از آمارهای مرکز آمار بود.
بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد سابقه عدم انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی را دارد، اما توقف انتشار آمارهای مربوط به نرخ تورم و شاخص بهای تولیدکننده، چیز جدیدی است.
برخی از اقتصاددانان، نظیر احسان سلطانی، بر این نظرند که مرکز آمار در جمع‌آوری و انتشار اطلاعات به‌صورت دستوری عمل می‌کند و از این جهت، توقف انتشار آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی، نگران‌کننده است. در سایه سانسور آمارهای اقتصادی، بیم آن وجود دارد که شفافیت نظام آماری در کشور هرچه بیشتر کاهش یابد.
بدون شفافیت در نظام آماری، از حیث تحلیلی، کارشناسان اقتصادی نمی‌توانند تصویر درست و دقیقی از اقتصاد کشور داشته باشند و ممکن است در چنین فضایی، سیاست‌گذار اقتصادی در صورتی که در سیاست‌‌ها اشتباهی دارد، همچنان به اشتباه خود ادامه دهد. در واقع، شفافیت نظام آماری، شرط ضروری سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی است. علاوه بر این، سانسور آمارهای اقتصادی، تضعیف دموکراسی از طریق پنهان کردن واقعیت‌های آماری از مردم است. باید دید که بانک مرکزی چه توضیحی در مورد سانسور آمارها یا انتشار نامنظم و دلبخواهی آن‌ها دارد.