مهم‌ترین موضوع اقتصادی که دولت در حال تصمیم‌گیری در مورد آن است، سرنوشت تخصیص ارز به کالاهای اساسی در سال ۹۸ است. موضع برخی نمایندگان مجلس و سخنان امروز رئیس بانک مرکزی این احتمال را تقویت کرده که در سال آینده دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تخصیص داده نشود. آیا دولت به دنبال آزادسازی قیمت کالاهای اساسی است؟ پایان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی چه تأثیری بر افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم خواهد داشت؟

مهم‌ترین موضوع اقتصادی که دولت در حال تصمیم‌گیری در مورد آن است، سرنوشت تخصیص ارز به کالاهای اساسی در سال ۹۸ است. موضع برخی نمایندگان مجلس و سخنان امروز رئیس بانک مرکزی این احتمال را تقویت کرده که در سال آینده دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تخصیص داده نشود. آیا دولت به دنبال آزادسازی قیمت کالاهای اساسی است؟ پایان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی چه تأثیری بر افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم خواهد داشت؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸، اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به تأمین کالاهای اساسی را تصویب کرد و دست دولت را در نحوه قیمت‌گذاریِ ریالی این ۱۴ میلیارد دلار، باز گذاشت. دولت اکنون در حال بررسی و تصمیم‌گیری در این مورد است که آیا در سال آینده، ارز اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی را با قیمتِ ترجیهیِ ۴۲۰۰ تومانی توزیع کند یا این‌که آن را با قیمت‌های سامانه نیما یا حتی سامانه سنا (نرخ ارز در صرافی‌های مجاز) ارائه دهد.
اگر دولت تصمیم بگیرد که ارز کالاهای اساسی را با قیمت سامانه نیما یا سامانه سنا توزیع کند، از محل تفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ارز در سامانه نیما یا سنا، درآمد جدیدی برای دولت ایجاد خواهد شد که بین مردم توزیع خواهد شد. در واقع، در سال جاری یارانه ارزی به واردکنندگان کالاهای اساسی داده می‌شد؛ حال ممکن است برای سال آینده دولت تصمیم بگیرد که این یارانه را بین مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی (یعنی مردم) توزیع کند و در عوض با نرخ سامانه نیما یا سنا، ارز در اختیار واردکنندگان قرار دهد.
نرخ دلار در سامانه نیما در حال حاضر در حدود ۸۷۰۰ تومان است. اگر ۱۴ میلیارد دلار کالاهای اساسی با قیمت سامانه نیما ارائه شود، از محل تفاوت نرخِ نیما و نرخ ۴۲۰۰ تومانی، ۶۳ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد می‌شود که می‌تواند آن را بین مردم تقسیم کند. اگر این درآمد بین ۸۰ میلیون ایرانی به‌طور مساوی تقسیم شود، به هر نفر ماهیانه ۶۵ هزار تومان می‌رسد! در صورتی که ۱۴ میلیارد دلارِ کالاهای اساسی با قیمت سامانه سنا (دلارِ ۱۳ هزار تومانی) به واردکنندگان تخصیص یابد، بیش از ۱۲۳ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌شود و دولت می‌تواند ماهیانه به هر ایرانی ۱۲۸ هزار تومان بابت خرید کالاهای اساسی پرداخت کند.
برخی از نمایندگان مجلس نظیر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، چنین سیاستی را پیشنهاد می‌کنند و خواستار آن هستند که یارانه ارزی مستقیماً به مصرف‌کنندگان پرداخت شود.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز امروز (۱۸ اسفند) در پیامی اینستاگرامی نوشته است: «علی‌رغم تأثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تأثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آن‌ها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت آن‌ها جلوگیری کند و لذا تدریجاً در بیشتر موارد یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است».
به نظر می‌رسد این‌گونه استدلال‌ها و همچنین حمله گسترده به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در جهت آزادسازی نرخ کالاهای اساسی در سال آینده باشد. گرچه تصمیم نهایی در دولت هنوز اتخاذ نشده، اما اظهارات مقامات دولتی عمدتاً حاکی از این است که ترجیح دولت بر پایان دادن به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
 
دور جدید انفجار قیمت‌ها رقم می‌خورد؟
شکی نیست که تورم کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر حتی بیشتر از تورم بقیه کالاها بوده و سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته مانع از افزایش قیمت کالاهای اساسی شود. اما درمان این موضوع را نباید در آزادسازی قیمت کالاهای اساسی و پخش پول بین مردم جستجو کرد.
علت افزایش قیمت کالاهای اساسی این بوده است که از زنجیره واردات کالاهای اساسی تا توزیع آن‌ها و در نهایت ورودشان به سفره مردم، نظارت کافی صورت نگرفته است و منابع اتلاف شده است. در نبود نظارت، بازیگران اقتصادی مختلف در این زنجیره به‌صورت دلخواهانه و در جهت کسب سودِ بیشتر، قیمت‌ها را بالا برده‌اند و هزینه سنگینی به همه مردم تحمیل کرده‌اند.
راه‌چاره تنها این است که نظارت‌ها تشدید شود و در صورت لزوم، دولت خود واردات کالاهای اساسی و توزیع آن‌ها را برعهده گیرد. در بلندمدت نیز برای این که تفاوت نرخ ارز در بازار و معضل شکل‌گیری چند نرخ ارز به عاملی برای سودجویی تبدیل نشود، راهی جز این نیست که بازار ثانویه حذف شود و با مدیریت و کنترل بازار ارز، یک نرخ منطقی ایجاد شود که در آن نرخ، امکان فعالیت اقتصادی وجود داشته باشد. با نرخ‌های فعلی بازار آزاد، و حتی با نرخ‌های سامانه نیما، فعالیت‌های اقتصادی در رکودی گسترده فرو خواهد رفت؛ چرا که اکثر مردم قدرت خرید کالاهایی را که با این نرخ‌های ارز تولید می‌شود، ندارند.
آزادسازی قیمت کالاهای اساسی و در عوض پخش پول بین مردم، تنها به دور جدیدی از انفجار قیمت‌ها منجر می‌شود. در صورت پایان دادن به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، انفجار قیمت کالاهای اساسی فشار زیادی به مردم تحمیل می‌کند و این امر حتی ممکن است به بروز نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود. در واقع، آزادسازی قیمت کالاهای اساسی، مقدمه بروز ابرتورم و افزایش هرچه بیشتر نرخ ارز خواهد بود.