در ماه‌های گذشته، هجوم نقدینگی سرگردان به بازار خودرو باعث ملتهب شدن این بازار شد. در شرایط التهاب ارزی و سوداگری دلالان و رانت‌جویان، تنها سیاست قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار است که می‌تواند به تدریج این بازار را سروسامان داده و صنعت خودروسازی را به‌سلامت از دوران سخت تحریم، عبور دهد. قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، مزایای فراوانی هم برای مصرف‌کنندگان و هم زنجیره گسترده خودروسازی در کشور دارد.

در ماه‌های گذشته، هجوم نقدینگی سرگردان به بازار خودرو باعث ملتهب شدن این بازار شد. در شرایط التهاب ارزی و سوداگری دلالان و رانت‌جویان، تنها سیاست قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار است که می‌تواند به تدریج این بازار را سروسامان داده و صنعت خودروسازی را به‌سلامت از دوران سخت تحریم، عبور دهد. قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، مزایای فراوانی هم برای مصرف‌کنندگان و هم زنجیره گسترده خودروسازی در کشور دارد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، اصرار بر سیاست قیمت‌گذاری دستوریِ خودرو در ده‌ماهه نخست امسال باعث شد تا قیمت خودرو در بازار از قیمت کارخانه فاصله زیادی بگیرد. شکاف قیمت بازار و کارخانه، برای چندین ماه سودهای کلانی را نصیب دلالانی کرد که با هدف سودجویی، نقدینگی خود را به بازار خودرو آورده بودند. از ابتدای بهمن، رویه قیمت‌گذاری دستوری تا حدی کنار گذاشته شد و مجوز تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار در فورش‌های فوری به خودروسازان داده شد. هنوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در طرح‌های پیش‌فروش خودرو، خصوصاً در خودروهای زیر 45 میلیون تومان، قیمت خودرو را تعیین می‌کند که اگر در این موارد نیز مکانیزم قیمت‌گذاری در حاشیه بازار رعایت شود، به تدریج این فرمول جدید قیمت‌گذاری، مزایای خود را اثبات خواهد کرد.‌
قیمت‌گذاری دستوری و اختلاف زیاد قیمت بازار و کارخانه در ده ماه‌ ابتدایی سال جاری باعث شده بود تا تقاضای کاذب بسیاری زیادی برای خودرو شکل گیرد. این تقاضای کاذب، با رواج پدیده دلالی و رانت‌جویی، هزینه خرید خودرو را برای مصرف‌کنندگان واقعی در بازار هرچه بیشتر بالا می‌برد.
از سوی دیگر، قیمت ارز افزایش قابل توجهی یافته بود و در بازار داخلی نیز قیمت فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی که به‌عنوان مواد اولیه در صنعت خودروسازی سهم بسزایی دارند، به شدت و حتی تا چند برابر افزایش یافته بود. در واقع، هزینه‌های ارزی و ریالی خودروسازان و قطعه‌سازان به شدت بالا رفته بود و در چنین شرایطی اصرار بر سیاست قیمت‌گذاری دستوری باعث شد تا ضررهای سنگینی به خودروسازان تحمیل شود. در ده ماه نخست سال جاری، سود شکاف قیمتی بین بازار آزاد خودرو و کارخانه را دلالان می‌بردند و ضرر قیمت‌های دستوری نیز از جیب مصرف‌کنندگان و خودروسازان بیرون کشیده می‌شد!
تا قبل از بهمن امسال که بالاخره مجوز تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار (قیمت‌گذاری خودرو بر اساس پنج درصد زیر قیمت بازار) برای طرح‌های فورش فوری خودرو صادر شد، ده سال بود که سیاست قیمت‌گذاری خودرو تداوم داشت؛ سیاستی که در این یک دهه هزاران میلیارد تومان به صنعت خودروسازی کشور زیان وارد کرد. التهابات ارزی سال 97، هزینه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو را هرچه بیشتر بالا برد و دولت زمانی سیاست قیمت‌های دستوری را، البته نه به‌طور کامل، کنار گذاشت که بازار خودرو به شدت ملتهب شده بود و با فشارِ داخلی و خارجی به خودروسازان و قطعه‌سازان در شرایط تحریم، تیراژ تولید خودرو نیز کاهش یافته بود.
انجمن صنفی خودروسازان ایران و انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در مرداد ماه امسال در نامه مشترکی به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌ بودند که «بحران بی‌سابقه‌ای» صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور را فرا گرفته است. اگر همان زمان اعلام خطری که در آن نامه وجود داشت، واقعاً درک می‌شد و با پیاده‌سازی توصیه‌های کارشناسانه، سیاست تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار عملی می‌شد، نه قیمت خودرو در بازار تا این حد بالا می‌رفت و نه با تحمیل ضرر و زیان به خودروسازان و قطعه‌سازان، تیراژ تولید آن‌ها تا میزانِ ماه‌های اخیر کاهش می‌یافت. خودروسازان و قطعه‌سازان حتی در تابستان و پاییز امسال به رئیس‌جمهور نامه نوشتند و خواستار تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار شدند.
با تمامی این اوصاف، اگرچه تعلل زیادی صورت گرفت اما در نهایت، مجوز قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار برای فورش فوری خودرو از ابتدای بهمن 97 صادر شد. حال که این سیاست عملی شده است، اولاً باید فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به تمام خودروها و تمام روش‌های فروش خودرو تسری داده شود تا منطق عرضه و تقاضا، به ایجاد قیمت‌های واقعی در بازار منجر شود و ثانیا باید به این روش قیمت‌گذاری اجازه و فرصت داد تا با اجرایی شدن کامل، مزایای خود را نشان دهد.
 
تجربه پیشین قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار
تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار به هیچ وجه در ایران پدیده جدیدی نیست. بین سال‌های 1376 تا 1386 قیمت خودرو در کشور با تصویب شورای اقتصاد بر اساس عرضه و تقاضا در بازار و طبق فرمول پنج درصد زیر قیمت بازار تعیین می‌شد.
در سال 76، اختلاف قیمت بازار و کارخانه حتی تا 300 درصد هم رسیده بود و همین اختلاف قیمت بسیار زیاد بود که در آن زمان شورای اقتصاد را به این سیاست سوق داد. اتخاذ سیاست قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار باعث شد تا به مرور قیمت خودرو در بازار کاهش یابد و با افزایش تولید خودرو و شکل‌گیری قیمت‌های منصفانه، هم خودروسازان و هم مصرف‌کنندگان برای یک دهه وضعیت مطلوبی را تجربه کردند.
در سال 86 دولت احمدی‌نژاد بدون رعایت نظرات کارشناسان، شیوه قیمت‌گذاری خودرو را تغییر داد و تعیین دستوری قیمت‌ها باعث تا در بلندمدت هم مصرف‌کنندگان و هم زنجیره‌ صنعت خودروسازی در کشور متحمل ضرر و زیان شوند. قیمت‌گذاری دستوری، بازار خودرو را به عرصه جولان دادن دلالان و رانت‌جویان تبدیل کرد که از اختلاف قیمت کارخانه و بازار سود می‌بردند.
اکنون که سیاست قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار در طرح‌های فروش فوری عملی شده است، بدون شتاب‌زدگی و تصمیم‌گیری‌های هیجانی باید اجازه داد تا این سیاست کار خود را انجام دهد؛ علاوه بر این، باید این سیاست قیمت‌گذاری برای تمام انواع خودروها و تمام روش‌های فروش (از جمله قراردادهای پیش‌فروش خودرو) عملیاتی شود. با قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، تولید خودرو به مرور افزایش خواهد یافت و با افزایش تولید، قیمت‌ها در بازار نیز منطقی خواهند شد. سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، در حال جمع کردن بساط دلالان خودرو است و ذی‌نفعان این سیاست نیز مردم مصرف‌کننده و زنجیره عظیم صنعت خودروسازی کشور هستند.