مردم سالاری آنلاين - شرایطِ گرفتنِ وامِ ۶۰ میلیون تومانیِ ازدواجِ سالِ آینده

شرایطِ گرفتنِ وامِ ۶۰ میلیون تومانیِ ازدواجِ سالِ آینده

در لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ آینده‌ی دولت، تسهیلاتِ قرض‌الحسنه‌ی ازدواج، ۱۵۰ میلیون ریال به هر یک از زوجها بود که، با فرضِ پرداختِ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تسهیلاتِ قرض‌الحسنه‌ی ازدواج در سالِ آینده، در مجموع ۱۶۵ هزار میلیارد ریال می‌شد، لیک کمیسیونِ تلفیقِ بودجه مبلغِ هر فقره وام را به ۳۰۰ میلیون ریال برای هر یک از زوجها افزایش داد که در مجموع ۳۳۰ هزار میلیارد ریال گردید.

شاخصِ قیمتِ مصرف‌کننده در پایانِ آذرماهِ‌ امسال نسبت به آذرماهِ پارسال ۳۷/۴ درصد افزایش یافته است. این شاخص در گروههای مبلمان و لوازمِ خانگی و اجاره‌ی مسکن به ترتیب ۶۸ و و ۲۳/۹ درصد رشد داشته است. همچنین شاخصِ کالاهای با دوام که نزدیک‌ترین شاخص به کالاهای جهیزیه‌ای است نزدیکِ ۸۳ درصد افزایش داشته و میانگینِ بهای مسکن در تهران نیز ۹۱/۸ درصد رشد داشته است. بر این پایه، بایسته است که برای نگهداشتِ اثرگذاریِ سیاستِ تسهیلاتِ قرض‌الحسنه‌ی ازدواج، مبلغ آن متناسب با هزینه‌های ازدواج و تشکیل خانواده افزایش یابد.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، در لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ آینده‌ی دولت، تسهیلاتِ قرض‌الحسنه‌ی ازدواج، ۱۵۰ میلیون ریال به هر یک از زوجها بود که، با فرضِ پرداختِ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تسهیلاتِ قرض‌الحسنه‌ی ازدواج در سالِ آینده، در مجموع ۱۶۵ هزار میلیارد ریال می‌شد، لیک کمیسیونِ تلفیقِ بودجه مبلغِ هر فقره وام را به ۳۰۰ میلیون ریال برای هر یک از زوجها افزایش داد که در مجموع ۳۳۰ هزار میلیارد ریال گردید.

آیا پرداختِ تسهیلات از منابعِ قرض‌الحسنه‌ی بانکها شدنی است؟
پیش‌بینی می‌شود که مجموعِ سپرده‌های قرض‌الحسنه‌ی پس‌انداز در سالِ آینده ۳۷۰ هزار میلیارد ریال باشد که ۶۷ هزار میلیارد ریال کمتر از تسهیلاتِ قرض‌الحسنه‌ی مصوبِ کمیسیونِ تلفیق (برای تسهیلاتِ ازدواج، اشتغالِ مددجویانِ کمیته‌ی امداد و بهزیستی، ستادِ دیه، کارکنانِ ارتش و راه‌اندازیِ نیروگاههای خورشیدی در جاهای کم‌برخوردار) است، ولی دولت در لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ ۱۳۹۸، سپرده‌های جاری را نیز در کنارِ سپرده‌های قرض‌الحسنه به عنوانِ منبعِ پرداختِ تسهیلاتِ قرض‌الحسنه آورده است. پس، هر چند تسهیلاتِ قرض‌الحسنه افزایش یافته است، منابعِ کافی برای پرداختِ این تسهیلات هست و تنها با بهره‌گیری از بیشینه پنج درصد از سپرده‌های قرض‌الحسنه‌ی جاریِ بانکها در کنارِ سپرده‌های قرض‌الحسنه امکانِ پرداختِ این تسهیلات وجود دارد.
نمودارِ زیر، منابعِ قرض‌الحسنه‌ی در دسترس را برای دادنِ تسهیلاتِ قرض‌الحسنه با سناریوها سه‌گانه درباره‌ی میزانِ استفاده از منابعِ قرض‌الحسنه‌ی جاری را نشان می‌دهد:

پس چنان‌که دیده می‌شود، بانکها با بهره‌گیری از منابعِ قرض‌الحسنه‌ی جاری منابعِ لازم را برای پرداختِ تسهیلات دارند، و اگر در پرداختِ وامها کوتاهی می‌کنند بر بانکِ مرکزی است که ورود و بانکهای متخلف را جریمه کند.
گفتنی است که در قانونِ بودجه‌ی سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ نیز بهره‌گیری از منابعِ قرض‌الحسنه‌ی جاری به بانکِ مرکزی و بانکها تکلیف شده بود، ولی تا کنون از آنها بهره نگرفته‌اند. بر این پایه، همان‌گونه که معاونتِ پژوهشهای اقتصادیِ مرکزِ پژوهشهای مجلس نیز پیشنهاد کرده، بایسته است تا این حکم با صراحتی بیشتر در قانونِ بودجه‌ی سالِ آینده تکرار شود و به روشنی گفته شود که کلیه‌ی بانکها و موسساتِ اعتباریِ بانکی موظف‌اند به میزانِ کلِ سپرده‌های قرض‌الحسنه‌ی پس‌انداز و دستِ کم ۱۰ درصدِ‌ سپرده‌های قرض‌الحسنه‌ی جاریِ سپرده‌گذاران نزدِ آنها، تسهیلاتِ قرض‌الحسنه پرداخت نمایند.

شرایطِ دادنِ وامِ ازدواج سالِ ۹۸
برای دریافتِ وامِ ازدواج که برای هر یک از زوجها در سالِ آینده ۳۰ میلیون تومان با دوره‌ی بازپرداختِ پنج ساله است نیاز به یک ضامنِ معتبر و سفته است. قانون همچنین به بانکِ مرکزی این امکان را داده است که یارانه‌ی پرداختی به اشخاص را به عنوانِ تضمین در این زمینه بپذیرد. شرایط ضمانتِ این وام نیز به قرارِ زیر است«
ـ چنانچه زوجها در سامانه‌ی ازدواج هر دو یک بانک را برگزیده باشند، ارائه‌ی یک ضامنِ معتبر، به شرطِ کفایتِ میزانِ حقوقِ دریافتیِ آن ضامن برای اقساطِ هر دو زوج، بسنده است.
- چنانچه درخواست‌کننده در صفِ همان بانکِ دریافت‌کننده‌ی یارانه‌ی خود باشد، دادنِ تسهیلات به پشتوانه‌ی یارانه‌ی واریزی شدنی است.
- چنانچه درخواست‌کننده‌ی تسهیلاتِ ازدواج، کارمندِ رسمی یا پیمانیِ دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نهادها و مؤسسه‌های همگانی (همچون شهرداری و بنیاد، کمیته‌ی امداد، هلال احمر) باشد، ارائه‌ی گواهیِ تعهدِ کسرِ اقساط از سازمانِ خود به همراهِ ارائه‌ی فیشِ حقوقی و حکمِ کارگزینی، اگر حقوقش کفایت کند، بسنده است و دیگر نیازی به احذِ ضامن نیست.
- ضمانتِ یک نفر کارمندِ رسمی، پیمانی، بازنشسته‌ی دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نهادها و مؤسسه‌های همگانی، کارگر یا کارمندِ شرکتهای تولیدی ـ صنعتیِ بزرگ و فعال، با ارائه‌ی واپسین فیشِ حقوقی و حکمِ کارگزینی و ... شدنی است.
ـ ضمانتِ یک نفر کاسبِ پروانه‌دار که در زمانِ دادنِ تسهیلات دارای فعالیتِ اقتصادی باشد شدنی است.
- ضمانتِ یک نفر دارنده‌ی حسابِ جاریِ فعال و خوش‌حساب که به تأیید و تشخیصِ شعبه‌ی پرداخت‌کننده رسیده باشد شدنی است.
- در روستا نیز ضمانتِ یک نفر باشنده‌ی روستا که شایستگیِ وی ازسویِ شورای روستا گواهی شود شدنی است.
- دیگر وثیقه‌ها (سفته، چکِ معتبر، سپرده‌های درخواست‌کننده و بستگانش و ...) به تشخیصِ بانکِ عامل نیز شدنی است.