حاشیههای گروه خودروسازی سایپا تمامی ندارد. هنوز جنجالهای مربوط به برکناری محمدرضا سروش، مدیرعاملی که تنها سه ماه سکان هدایت سایپا را برعهده داشت، تمام نشده است که مشخص شده جواد سلیمانی، مدیرعامل جدید سایپا دوشغله است و همزمان ریاست هیات مدیره یک شرکت بزرگ دیگر را نیز برعهده دارد!
به گزارش مردم سالاری آنلاین، در جلسه سیزده بهمن سال جاریِ هیات مدیره پتروشیمی امیرکبیر، سید جواد سلیمانی دوباره بهعنوان رئیس هیات مدیره این شرکت انتخاب شد. سلیمانی که پیش از این مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر بود در اواخر دیماه بهعنوان مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا منصوب شد.
با ابقای سلیمانی در سمت رئیس هیات مدیره پتروشیمی امیرکبیر وی رسماً دو شغله شده است. سهامدار عمده پتروشیمی امیرکبیر بانک رفاه است که پنجاه و دو درصد سهام این شرکت پتروشیمی را در اختیار دارد. بانک رفاه، متعلق به سازمان تامین اجتماعی و در واقع متعلق به کارگران و بیمهشدگان تامین اجتماعی است. مشخص نیست که این بانک در حالی که خدمت به بیمهشدگان تامین اجتماعی را رسالت خود میداند، چگونه فردی را که پیش از این بهعنوان مدیرعامل یکی از دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور انتخاب شده است، بهعنوان رئیس هیات مدیره یکی از شرکتهای زیرمجموعه خود انتخاب کرده است.
سایپا و انتصابهای پرحاشیه
انتصابهای اخیر در سایپا هموار با حاشیههای زیادی روبرو بوده است. محسن قاسم جهرودی مدیرعامل اسبق سایپا تنها یازده ماه مدیرعامل این شرکت بود که اواخر مهرماه سال جاری از سمت خود برکنار شد و جای خود را به محمدرضا سروش داد.
عمر مدیریتی محمدرضا سروش حتی از جهرودی نیز کمتر بود. وی تنها سه ماه پس از انتصاب، در اواخر دی ماه سال جاری از سمت خود برکنار شد و جای خود را به سیدجواد سلیمانی داد.
برکناری محمدرضا سروش حاشیههای زیادی به همراه داشت. سروش بعد از آن برکنار شد که گروه خودروسازی سایپا قیمت محصولات خود را افزایش داد. رضا رحمانی وزیر صنعت خود از حامیان افزایش قیمت خودرو بود و عملاً افزایش قیمت خودرو زمانی رقم خورد که رحمانی، سکان وزارت صنعت را در دست گرفت.
سروش بعد از برکناری خود به وزیر صنعت تاخته بود و برکناری خود را «سیاسی» خوانده بود. مدیرعامل سابق سایپا در مصاحبهای گفته بود: «بنده برکنار شدم و تصمیم را هم در وزارتخانه گرفتند و ارجاع مساله به هیات مدیره سایپا فرافکنی و با هدف فرار از مسئولیت طرح شد. متاسفانه آقای رحمانی مردی نیست که به دنبال تصمیمات بزرگ باشد و توان آنرا ندارد که تصمیمات ریشهای بگیرد، و متاسفانه در حال مدیریت سیاسی و روانی صنعت کشور است... مساله افزایش قیمتها که مصوبهای است که خود جناب رحمانی امضای چندین وزیر را برای اجرای آن گرفته است بهانه کار [یعنی برکناری] شد. موضوعی؛ افزایش قیمت خودرو؛ که خواسته خود وزیر است را در بازیهای سیاسی پیچیده و دنبال کی بود کی بود من نبودم هستند. به این شکل مهندسی سیاسی و روانی شد که گویی محمدرضا سروش سرخود قیمت پراید را افزایش داده و حالا با ورود وزیر و برکناری مدیرعامل سایپا مساله حل شده است».
انتصاب سلیمانی و تداوم حاشیهها
اما انتصاب جواد سلیمانی بهعنوان مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، به معنای پایان یافتن حاشیهها نبود. در اولین گام مشخص شد که سلیمانی دوشغله است و در پتروشیمی امیر کبیر، زیرمجموعه بانک رفاه، رئیس هیات مدیره است. این دوشغله بودن صراحتاً خلاف قانون است.
طبق تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون تجارت که در ۲۰ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و همان ماه به تصویب شورای نگهبان رسید، هیچ فردی نمیتواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. طبق همین ماده، متخلف باید علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم شود.
اما دوشغله بودن تنها حاشیه مربوط به مدیرعامل جدید سایپا نیست. طبق اسناد روزنامه رسمی، سید جواد سلیمانی برای مدتها یعنی از سال ۱۳۹۳ تا اواسط سال ۱۳۹۷ عضو هیئت مدیره پرشیا خودرو بوده است. پرشیا خودرو واردکننده خودروهای «بی ام و» در ایران است. نام پرشیا خودرو نیز در میان شرکتهای متخلفی که اقدام به ثبت سفارش و واردات غیرقانونی خودرو کرده بودند، دیده میشود. مدیرعامل سایپا هنوز توضیحی در این مورد نداده است که آیا در دوران مسئولیت خود در پرشیا خودرو از تخلفات این شرکت در واردات خودرو خبر داشته است یا خیر.
در مورد دوره حضور جواد سلیمانی در صنعت پتروشیمی نیز حاشیههایی وجود دارد. وی در شهریور سال 1394 در حالی که هیچ تجربهای در صنعت پتروشیمی نداشت، به یکباره بهعنوان مدیرعامل پتروشیمی تبریز انتخاب شد. سپس در ابتدای سال 96، جای محمد احتیاطی مدیرعامل باسابقه پتروشیمی امیرکبیر را گرفت. برکناری محمد احتیاطی، نارضایتیهایی را در بین کارکنان مجتمع پتروشیمی امیرکبیر به همراه داشت.
پتروشیمی امیرکبیر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در استان خوزستان قرار دارد. سیاست وزارت نفت در تمام این سالها این بوده که با پدیده مدیران پروازی مبارزه کند و دفتر مرکزی شرکتها را به مناطق عملیاتی، یعنی همان جایی که شرکتها در آن حضور دارند، منتقل کند. اما درست برخلاف این سیاست، پتروشیمی امیرکبیر در دوران مدیرعاملی سلیمانی یک ساختمان شش طبقه در سعادت آباد تهران خریداری کرد و هماکنون دفتر مرکزی این پتروشیمی در همین ساختمان قرار دارد!