دولت سال‌هاست که علی‌رغم واگذاری شرکت‌های بزرگ خودروسازی، در قیمت‌گذاری خودرو دخالت می‌کند. با وجود مداخله و تعیین قیمت خودرو توسط دولت، سال‌ها است که دولت‌های مختلف از اجرای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طفره می‌روند و سهم خود را به صنعت خودروسازی ادا نمی‌کنند.

دولت سال‌هاست که علی‌رغم واگذاری شرکت‌های بزرگ خودروسازی، در قیمت‌گذاری خودرو دخالت می‌کند. با وجود مداخله و تعیین قیمت خودرو توسط دولت، سال‌ها است که دولت‌های مختلف از اجرای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طفره می‌روند و سهم خود را به صنعت خودروسازی ادا نمی‌کنند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، طبق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، «چنانچه دولت به ‌هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید».
این ماده با صراحت می‌گوید که اگر قیمت‌گذاری یک کالا توسط دولت باعث شود تا بنگاه‌های خصوصی یا غیردولتی تولیدکننده آن کالا، مشمول ضرر و زیان شوند، دولت باید مابه‌التفاوت قیمت تعیین‌شده توسط خود و هزینه تمام‌شده آن کالا را به بنگاه موردنظر پرداخت کند.
یکی از کالاهایی که دولت با سخت‌گیری تمام در قیمت‌گذاری آن مداخله می‌کند، خودرو است. با این که سهام شرکت‌های خودروسازی بزرگ واگذار شده و این شرکت‌ها دولتی محسوب نمی‌شوند، دولت از یک سو همچنان نقش برجسته‌ای در تعیین قیمت خودرو دارد و از سوی دیگر، ضرر و زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوریِ خود را نیز جبران نمی‌کند. این امر باعث شده تا به مرور زمان خودروسازان زیان‌ده شده و نتوانند برای بالا بردن کیفیت محصولات خود، برنامه‌ریزی صحیحی انجام دهند؛ چرا که عملاً به دلیل تعیین دستوری قیمت‌ها توسط دولت، منابع کافی برای توسعه فعالیت‌های خود را در اختیار ندارند.
با وجود صراحت ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت تاکنون هیچ‌گاه این سهم خود به صنعت خودروسازی را ادا نکرده و ضرر و زیان‌هایی که خودروسازان از محل قیمت‌گذاری دستوری متحمل شده‌اند را جبران نکرده است.
این قانون در ۸ بهمن ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، اما در بیش از ده سالی که از اجرای آن می‌گذرد، همواره ماده ۹۰ آن مغفول مانده و دولت از اجرای تعهد قانونی خود شانه خالی کرده است.
مدت‌ها است که با اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنا در اقتصاد ایران بر این قرار گرفته که دولت در قیمت‌گذاری کالاها دخالت نکند تا بازار با یک سازوکار شفاف و بر اساس شرایط عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را تعیین کند. فلسفه مبنا قرار دادن قیمت‌گذاری توسط بازار، این بوده که با این شیوه، رانت‌های اقتصادی حذف می‌شوند و با افزایش رقابت در بین بنگاه‌ها، هم رشد و توسعه روی می‌دهد و هم مصرف‌کنندگان انتخاب‌های بیشتر و بهتری خواهند داشت.
اما در عمل، این مبنای اقتصادی هیچ‌گاه در بازار خودرو رعایت نشده است. قیمت‌گذاری دستوری از یک سو شرکت‌های بزرگ خودروسازی را با ضرر و زیان مواجه ساخته و از سوی دیگر نیز با افزایش شکافِ قیمت بازار و قیمت کارخانه، سود زیادی زیادی به جیب دلالان رفته و مصرف‌کنندگان واقعی خودرو آسیب دیده‌اند. همزمان دولت از بار تعهد قانونی خود شانه خالی کرده و اگر به هر دلیل صلاح می‌دیده که قیمت خودرو را زیر قیمت بازار تعیین کند، از جبران ضرر و زیان خودروسازان نیز سر باز زده است. این عوامل باعث شده تا به وضعیتی برسیم که در آن مصرف‌کنندگان خودرو به هیچ وجه راضی نیستند و تولیدکنندگان خودرو نیز به‌خاطر زیان انباشته بسیار سنگین، موجودیت خود را در خطر می‌بینند!
صنعت خودروسازی ایران اهمیت زیادی برای اقتصاد کشور دارد: این صنعت سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، سالانه مانع از خروج میلیاردها دلار ارز از کشور می‌شود و ۷۰۰ هزار نفر به‌طور مستقیم در صنعت خودروسازی کشور شاغل‌اند و این صنعت یکی از اشتغال‌زاترین صنایع کشور است.
با وجود اهمیت فراوان صنعت خودرو، این صنعت در حال حاضر وضعیت دشواری را تجربه می‌کند. یکی از راه‌هایی که کمک می‌کند تا صنعت خودروی ایران وضعیت بهتری را تجربه کند این است که دولت به تعهدات خود، ذیل ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عمل کند و مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیف‌شده به خودروسازان و هزینه تمام‌شده خودرو را به آن‌ها پرداخت نماید. اگر بررسی بی‌طرفانه‌ای صورت گیرد، مشخص خواهد شد که دولت بابت سال‌ها عدم رعایت این ماده، چه بدهی سنگینی به صنعت خودروی کشور دارد.