تصادفهای ساختگی به قصدِ گرفتن دیه گسترشی چشمگیر یافته است تا آنجا که کسانی به عمد به خود آسیب می‌زنند و خویش را زخمی می‌کنند تا از این راه پولی از بیمه به جیب زنند و زندگی‌شان را بگذرانند.

 تصادفهای ساختگی به قصدِ گرفتن دیه گسترشی چشمگیر یافته است تا آنجا که کسانی به عمد به خود آسیب می‌زنند و خویش را زخمی می‌کنند تا از این راه پولی از بیمه به جیب زنند و زندگی‌شان را بگذرانند.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، کار تا آنجا پیش رفته است که برخی مرده‌ای را از جایی دیگر به صحنه‌ی تصادف می‌آورند تا دیه‌ی متوفی را بگیرند! یا ازدواجِ موقت انجام می‌شود تا جنینِ حاصل از این ازدواج سقط شود تا، از راهِ صحنه‌ی از پیش طراحی‌شده‌ در تصادفی ساختگی، دیه‌ی آن را بگیرند!
 
تصادفهای ساختگی چگونه انجام می‌شود؟
تصادفهای ساختگی با برنامه‌ریزیِ دقیق و ماهرانه‌‌ای انجام می‌گیرد و بیشترِ آنها طراحانی حرفه‌ای دارند که با شناساییِ کسانی که حاضرند در قبالِ دریافتِ پول به خویش آسیب بزنند انجام می‌شود. آنان با استفاده از داروهایی بی‌حس‌کننده، دست یا پا یا استخوان یا دندان یا جایی دیگر از بدنِ آن فرد را می‌شکنند و سپس او را در صحنه‌ی تصادفِ ساختگی با خودرویی که بیمه‌نامه‌ای معتبر دارد در  جاهایی عموما خلوت و بیشتر هم در شب حاضر می‌کنند. سپس با ورودِ پلیس و کشیدنِ کروکی به گونه‌ای قانونی از بیمه‌ها درخواستِ دیه می‌کنند. در این میان اگر آن فرد به پزشکیِ قانونی ارجاع داده ‌شود تا معاینه‌های پزشکی بر روی وی انجام گیرد پزشکیِ قانونی عموما می‌تواند این تشخیص را بدهد که این آسیبها تعمدی است یا نه.
 
راهِ حلِ بیمه‌ها برای جلوگیری از کلاهبرداری با تصادفهای ساختگی
پس از سانحه اگر کارشناسانی آگاه در صحنه‌ حاضر شوند می‌توانند تشخیص دهند که آسیبِ وارده در صحنه‌ی تصادف رخ داده یا اینکه در جایی دیگر انجام شده است و با یک صحنه‌ی ساختگی روبه‌رو هستند. ولی از آنجا که بیمه‌ها همکاریِ اندکی با پزشکیِ قانونی دارند، و چرایی آن نیز چندان روشن نیست، عموما در موردِ این مسئله ضعیف عمل می‌کنند و بیمه‌ها بدین دلیل از قبلِ تصادفهای ساختگی پولی کلان از دست می‌دهند.
 
آمارها چه می‌گویند؟
چند روزِ پیش، رئیسِ کلِ بیمه‌ی مرکزی، غلام‌رضا سلیمانی امیری، اذعان داشت که ۲۰ درصدِ خسارتهای پرداختیِ بیمه بر پایه‌ی اسنادِ ناقص یا تصادفهای ساختگی است. البته این آمار بر پایه‌ی پرونده‌های کشف‌شده است و قطعا آمارِ واقعی میزانی به مراتب بیشتر از این رقم است.
امسال نیز که هزینه‌های زندگی در کشور بسیار بالا رفته است و با تورمی افسارگسیخته روبه‌رویم، گروههای تبهکارِ بیشتری در استانهای گوناگونِ کشور رو به پول درآوردن با این شگرد کرده‌اند، تا آنجا که به عنوانِ نمونه، رئیسِ کلِ دادگستریِ استانِ گلستان، هادی هاشمیان، گفته است که در سالِ ۹۷، ۸۹ پرونده درباره‌ی تصادفهای ساختگی در دادگاههای این استان تشکیل شده که به دستگیریِ ۶۰ تن انجامیده است. او از قاضیان خواست که به طورِ موردی در پرونده‌های تصادف، به ویژه آن پرونده‌هایی که فوتی دارند، از صحنه‌ی تصادف دیدن کنند و از نظرِ کارشناسانِ رسمی نیز بهره گیرند، و از آنجا که بخشی از خسارتهای پرداختی در تصادفها از بیت‌المال است در پرونده‌های تصادفی دقت و حساسیتی بیشتر داشته باشند.
بر پایه‌ی آمارهای پزشکیِ قانونی، در سالِ گذشته (۱۳۹۶)، ۱۹۰۹ پرونده با آسیبهای تعمدی داشته‌ایم که از این میان ۱۶۸۹ پرونده ازآنِ مردان و ۲۲۰ پرونده نیز ازآنِ زنان بوده است. آمارِ کشف‌شده‌ی تصادفها و آسیبهای تعمدی نشانگرِ آن است که استانِ فارس با ۳۱۴ پرونده بالاترین جایگاه را در آسیبهای عمدی و ساختگی دارد. پس از این استان، استانِ تهران با ۲۶۴ پرونده و استانِ خراسانِ رضوی با ۱۴۶ پرونده در جایگاههای دوم و سوم‌اند. البته روشن است که اینها پرونده‌های کشف‌شده هستند و آمارِ واقعی باید بالاتر از این رقم باشد.
 
خساراتِ تخمینیِ تصادفهای ساختگی چقدر است؟
گفته می‌شود که گردشِ مالیِ صنعتِ بیمه‌ی ایران ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که ۴۰ درصدش (۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان) ازآنِ بیمه‌ی شخصِ ثالث است، اگر ۲۰ درصدِ آن را به خساراتهای پرداخت شده به تصادفهای ساختگی در نظر بگیریم رقمی برابرِ دو هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان می‌شود که رقمی بسیار چشمگیر است.
 
پولِ تصادفهای ساختگی به جیبِ چه کسانی می‌رود؟
بر پایه‌ی داده‌های به دست آمده از پرونده‌های کشف‌شده‌ی تصادفهای ساختگی، بیشترِ پولِ به دست آمده از این تصادفها به جیبِ طراحانِ این تصادفها می‌رود و کسانی که حاضر می‌شوند در برنامه‌ی از پیش ریخته‌شده‌ی آنان به خود آسیبهایی جدی وارد کنند کمترین پول از دیه‌ی دریافتی نصیبشان می‌شود.
گزارشهای این پرونده‌ها نشانگر آن است، بیشترِ کسانی که حاضرند تا به خود آسیبهایی جدی بزنند تا پولی به دست آورند، معتادان، بیکاران و نان‌آورانِ خانواده‌ها هستند که به هر علتی از تأمینِ خانواده‌ی خود از راهِ کارکردن بازمانده‌اند.