آخرین گزارش بانک مرکزی در مورد وضعیت بودجه عمومی دولت که با حدود دو ماه تأخیر منتشر شد، نشان می‌دهد که کسری بودجه به طرز هشداردهنده‌ای بالا رفته است. در حالی که در هشت ماه ابتدایی امسال و پیش از اجرایی شدن تحریم‌ها، درآمدهای نفتی بسیار بیش از انتظارات بوده است، کسری بودجه نه تنها کاهش نیافته بلکه به رقم بی‌سابقه ۴۲.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

آخرین گزارش بانک مرکزی در مورد وضعیت بودجه عمومی دولت که با حدود دو ماه تأخیر منتشر شد، نشان می‌دهد که کسری بودجه به طرز هشداردهنده‌ای بالا رفته است. در حالی که در هشت ماه ابتدایی امسال و پیش از اجرایی شدن تحریم‌ها، درآمدهای نفتی بسیار بیش از انتظارات بوده است، کسری بودجه نه تنها کاهش نیافته بلکه به رقم بی‌سابقه ۴۲.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، بانک مرکزی بالاخره هفته گذشته پس از حدود دو ماه تأخیر، آمار مربوط به عملکرد پولی و مالی دولت را منتشر کرد. در ایران صرفِ تأخیر در انتشار آمار نشان می‌دهد که یک جای کار می‌لنگد و عملکردها وضعیت مناسبی ندارد که نهادهای مختلف در انتشار آمار تعلل می‌ورزند. در حالی که در بهمن ماه قرار داریم، بانک مرکزی تازه آمار مربوط به عملکرد مالی و پولیِ آبان ماه را منتشر کرده است!
طبق گزارش بانک مرکزی، کسری بودجه در هشت ماه ابتدایی امسال به ۴۲.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ هزینه‌های دولت در این هشت ماه به نحو هشداردهنده‌ای بیش از درآمدهای آن (درآمدهای نفتی، مالیاتی و غیره) بوده است.
در این دوره هشت ماهه، مقدار مصوب برای کسری بودجه ۲۱.۷ هزار میلیارد تومان بوده اما در عمل تقریباً دو برابر این میزان، درآمدهای دولت از هزینه‌های آن، عقب افتاده است. برای مقایسه بهتر باید بدانیم که مقدار مجاز کسری بودجه برای سال جاری در کل ۳۲.۲ هزار میلیارد تومان بوده که در هشت ماه نخست، بسیار بیشتر از این میزان دولت با کسری بودجه مواجه شده است.
 
 کسری بودجه غیرسنتی در ایران
طبق یک عادت مألوف، در دهه‌های گذشته کسری بودجه در ایران عمدتاً به این دلیل روی می‌داده که در اثر کاهش قیمت نفت، درآمدهای نفتی پایین می‌آمده و دولت نمی‌توانسته از پس هزینه‌های خود برآید. اما این بار این تصویر سنتی در هم شکسته است!
در هشت ماه ابتدایی سال جاری نه تنها درآمدهای نفتی کمتر از حد انتظار نبوده، بلکه این درآمدها افزایش قابل توجهی نیز داشته است. درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در این دوره، ۸۴.۵ هزار میلیارد تومان بوده است. سال گذشته در این بازه زمانی درآمدهای نفتی دولت ۵۳.۷ هزار میلیارد تومان بوده و درآمدهای نفتی در هشت ماه ابتدایی امسال، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته است.
علاوه بر این، میزان پیش‌بینی ‌شده برای درآمدهای نفتی در هشت ماه نخست امسال نیز ۶۸ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با آن، بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد نصیب دولت شده است. با این وجود، دولت کسری بودجه شدید داشته است.
علت کسری بودجه، برخلاف روال سنتی، کاهش درآمدهای نفتی نبوده، بلکه عقب افتادن درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها از میزان پیش‌بینی‌شده بوده است.
درآمدهای مالیاتی وصول‌شده در هشت ماه نخست امسال ۶۷.۱ هزار میلیارد تومان بوده اما مقدار مصوب آن، ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان بوده است. سایر درآمدهای دولت نیز ۱۸.۴ هزار میلیارد تومان بوده اما مقدار مصوب آن ۴۹.۹ هزار میلیارد تومان بوده است. با این عملکرد درآمدی به صراحت می‌توان گفت که بودجه‌بندی سال ۹۷ اشتباه بوده و دولت در برآورد درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای خود، برآورد نادرست و اغراق‌شده‌ای داشته است. اگر این اشتباه برای بودجه سال آینده نیز تکرار شود، وضعیت اقتصادی کشور، از چیزی که در شرایط فعلی هست، بدتر خواهد شد.
نکته هشداردهنده دیگر این است که کسری شدیدِ بودجه در حالی روی داده است که تحریم‌های نفتی هنوز آثار خود را بر آمار منتشرشده نشان نداده‌اند. آمارها تا اخر آبان را پوشش می‌دهند و آبان همان ماهی است که در اواسط آن، دولت ترامپ تحریم‌های نفتی را علیه ایران اعمال کرد.
اگر تحریم‌های غیرانسانی دولت ترامپ موفق شوند که درآمدهای نفتی را به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش دهند، کسری بودجه افزایش بیشتری خواهد یافت و دولت در مدیریت هزینه‌های خود به دردسر خواهد افتاد.
در واقع، علائم هشداردهنده‌ای ظاهر شده است که باید هرچه زودتر فکری به حال آن‌ها شود. یک راه این است که دولت هزینه‌های خود را کاهش دهد. استفاده از این راه کاهش هزینه‌ها، اگر به شکل هدفمند صورت نگیرد، فشار بر مردم و خصوصاً اقشار متوسط به پایین را افزایش خواهد داد. پس باید کاهش هزینه‌ها به نحوی مدیریت شود که آسیبی به این اقشار نرسد. در این حوزه، مشخص نیست که چرا ثروتمندان و حتی افراد مقیم خارج هنوز یارانه نقدی می‌گیرند، اما سبدی حمایتی هنوز به بسیاری از خانواده‌هایی که وضع مالی خوبی ندارند، تعلق نگرفته است.
راه دیگر، وصول مالیات از تمام شرکت‌هایی است که به دلایل مختلف از معافیت مالیاتی برخوردارند و مالیات نمی‌دهند. شرکت‌هایی که در مناطق آزاد و ویژه قرار گرفته‌اند و علی‌رغم درآمدهای صادراتی زیاد، مالیات نمی‌دهند و آستان‌ها، بنیادها و نهادهای خاص که دهه‌ها معافیت مالیاتی داشته‌اند، دیگر نمی‌توانند و نباید از پرداخت مالیات معاف باشند. آمارها حاکی از این است که حدوداً بین ۴۰ تا ۶۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهند. با تداوم این وضع، دولت قادر به مدیریت هزینه‌های خود نخواهد بود.