۱۰۵ نماینده‌ی مجلس طرحی یک‌فوریتی به مجلس داده‌اند که بر پایه‌ی آن برای تجهیز و راه‌اندازیِ چندین شبکه‌ی پیام‌رسانِ کارآمدِ داخلی باید اقدامی عاجل صورت گیرد.

۱۰۵ نماینده‌ی مجلس طرحی یک‌فوریتی به مجلس داده‌اند که بر پایه‌ی آن برای تجهیز و راه‌اندازیِ چندین شبکه‌ی پیام‌رسانِ کارآمدِ داخلی باید اقدامی عاجل صورت گیرد.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، بر پایه‌ی این طرح، برای رسیدن به این منظور، از یک سو، برای تأمینِ مالیِ این پیام‌رسانهای داخلی، دولت مکلف می‌شود تا از راهِ فروشِ منابعِ واگذاریِ بنگاههای دولتی از این پیام‌رسانها پشتیبانیِ مالی کند، و از سوی دیگر، با جرم‌انگاریِ نگهداریِ غیرِ رمزشده، استفاده، پردازش، انتشار و افشای داده‌های کاربران شرایطی بهتر را برای کاربران این پیام‌رسانهای داخلی فراهم آورد.
 
فیلترینگِ تلگرام؛ هزینه‌هایی کلان در برابرِ تغییرِ رفتارِ حدودِ ۶ درصدِ کاربران!
برپایه‌ی نظرسنجی‌ای که مرکزِ افکارسنجیِ دانشجویانِ ایران (ایسپا) در خردادماهِ ۱۳۹۷ انجام داده و در آن از ۱۲۸۱ نفر از افرادِ بالای ۱۸ سال پرسشهایی را تلفنی پرسیده است، ۶۲/۴ درصدِ پاسخگویان گفته‌اند که پیش از فیلترِ تلگرام از آن بهره می‌برده‌اند. پس از فیلترِ تلگرام، نتیجه‌ی نظرسنجی بیانگر آن است که نزدیکِ ۴۷/۳ درصد هنوز از آن استفاده می‌کنند که این بدان معنا می‌تواند باشد که سیاستِ فیلترینگ و پشتیبانیهایی که از پنج پیام‌رسانِ داخلی انجام گرفته تنها بر ۱۵ درصدِ کاربران تأثیر داشته و به دگرگونیِ رفتارِ آنان انجامیده است. همین نظرسنجی در مهرماهِ امسال نیز باز تکرار شده که نتیجه‌اش همسان با نظرسنجیِ پیشین بوده است.
نتیجه‌ی نظرسنجیِ یادشده، همچنین، گویای آن است که پس از فیلترِ تلگرام بهره از واتساپ افزایش یافته است و در نیمه‌ی فروردین‌ماهِ امسال و پیش از فیلترِ تلگرام ۱۲ درصد بوده که در خردادماه و مهرماه به ۲۵ و ۳۰/۱ درصد رسیده است. همچنین، با فیلترِ تلگرام بهره از اینستاگرام نیز روندی رو به بالا داشته است و از ۱۷/۷ درصد در فرودینِ امسال به ۳۲/۲ درصد در خردادِ امسال رسیده و بر پایه‌ی نتیجه‌های اخیرِ ایسپا از خرداد تا مهر نیز کمابیش ثابت مانده است.
از سویی دیگر، از خردادماه تا مهرماهِ امسال، استفاده از شبکه‌های اجتماعیِ مجازیِ داخلی، کاهشی چشمگیر یافته است. پیام‌رسانِ «سروش» که پیش از فیلترِ تلگرام پیرامونِ ۲ درصد از آن استفاده می‌کردند، پس از فلیترِ تلگرام و در پیِ تبلیغاتی گسترده، در خردادماه، تنها به ۱۳/۵ درصد رسید که همین رقم نیز در مهرماهِ امسال به ۴/۳ درصد کاهش یافت. «ایتا» هم از ۲/۹ درصد به ۰/۹ درصد، «آی‌گپ» و «بله» هم از ۲/۵ و ۱/۸ درصد به ۰/۴ درصد، «گپ» از ۱/۴ درصد به ۰/۲ درصد، «بیسفون» و «ساینا» از ۰/۶ درصد به ۰/۱ درصد رسیده‌اند. چنین دیده می‌شود که در مهرماهِ امسال این هفت پیام‌رسانِ داخلی، به‌رغمِ فیلتر کردنِ دیگر شبکه‌های اجتماعی و دریافتِ بودجه‌های کلان و تبلیغاتِ گسترده، روی‌هم‌رفته تنها ۶/۴ درصدِ پاسخگویان در مهرماهِ امسال عضو آن بوده‌اند که احتمالا با انجام نظرسنجی‌ای تازه‌تر از این شمار نیز باز کاسته خواهد شد.
روشن است که با همه‌ی تدبیرها و پشتیبانیهای قانونی که از سویِ مرکزِ ملیِ فضای مجازی و وزارتِ ارتباطات و فناوریِ اطلاعات برای حمایت از پیام‌رسانانِ داخلی انجام شده است، پیام‌رسانهای خارجی گوی سبقت را به آسانی از پیام‌رسانهای داخلی ربوده‌اند و این پیام‌رسانان همچنان در برابرِ خارجیها نتوانسته‌اند نظرِ ایرانیان را به خود جلب کنند و موردِ اقبال قرار گیرند. مهم‌ترین عامل هم، برپایه‌ی برخی نظرسنجیها، بی‌اعتمادی ایرانیان به این پیام‌رسانهای داخلی است. بر همین پایه نیز بوده است که کنون در طرحِ یادشده، افزون بر سیاستِ پشتیبانیِ فراگیر از پیام‌رسانانِ داخلی، سیاستِ اعتمادسازی نسبت به آنها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
 
همه‌ی آنچه که در این طرح نادیده گرفته شده است
جدا از اینکه این طرح باری مالی برای دولت دارد و به افزایشِ هزینه‌های دولت خواهد انجامید، با اصلِ ۷۵ قانونِ اساسی نیز مغایرت دارد و پذیرفتنی نیست، چراکه در این اصل آمده است: «طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوصِ لوایحِ قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیلِ درآمدِ عمومی یا افزایشِ هزینه‌ی عمومی می‌انجامد، در صورتی قابلِ طرح در مجلس است که در آن طریقِ جبرانِ کاهشِ درآمد یا تامینِ هزینه‌ی جدید نیز معلوم شده باشد.»
همچنین، این طرح گرچه به موضوعِ پراهمیت و نیازِ اساسیِ پیام‌رسانهای داخلی، یعنی اعتمادسازی از راهِ جرم‌انگاریِ برخی رفتارهای ناقضِ حریمِ خصوصیِ کاربران پرداخته است، ولی ابعادی گسترده از نیازهای تقنینی برای اعتمادسازیِ مردم به پیام‌رسانهای داخلی ضروری است که بدانها پرداخته نشده که از جمله‌ی آنها می‌توان به ایجادِ اعتماد برای سرمایه‌گذاریِ بخشِ خصوصی، ایجادِ اعتماد برای کاربران از نظرِ کیفیتِ فنیِ  داخلی نسبت به خارجی، اعتمادسازی از نظرِ عدمِ پنهان‌کاری و اطمینانِ خاطر از نظرِ امنیتِ پیام‌رسانهای داخلی، اعتمادسازی نسبت به اینکه در صورتِ حضورِ کاربران با شمارِ بالا امکانِ پشتیبانی وجود خواهد داشت، اشاره کرد.