پلیسِ امنیتِ استانِ خراسانِ رضوی، ۴۰ ماساژور را که به گفته‌ی رئیس‌پلیسِ امنیتِ عمومیِ فرماندهیِ انتظامیِ این استان «در قالبِ ماساژدرمانی به دنبالِ فعالیتِ غیرِ اخلاقی بودند» در مشهد شناسایی و دستگیر کرد.

پلیسِ امنیتِ استانِ خراسانِ رضوی، ۴۰ ماساژور را که به گفته‌ی رئیس‌پلیسِ امنیتِ عمومیِ فرماندهیِ انتظامیِ این استان «در قالبِ ماساژدرمانی به دنبالِ فعالیتِ غیرِ اخلاقی بودند» در مشهد شناسایی و دستگیر کرد.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، سرهنگ امید نودهی درباره‌ی مراحل و علتِ دستگیریِ این ماساژورها گفته است: «در پیِ رصد و پایشِ شبکه‌های اجتماعی و سایتهای تبلیغاتی، صفحاتِ متعددی از تبلیغاتِ غیرِ مجازِ ماساژِ آقایان و بانوان مشاهده شد که منتشرکنندگانِ آن، در قالبِ ماساژدرمانی، به‌ دنبالِ فعالیتِ غیرِ اخلاقی بودند که شناسایی و دستگیریِ آنان در دستورِ کارِ مرکزِ اطلاعاتِ فضای مجازیِ پلیسِ امنیتِ خراسانِ رضوی قرار گرفت. پس از انجامِ یک ‌سری اقداماتِ اطلاعاتی و هماهنگیِ قضایی با معاونِ دادستانِ مشهد در امورِ فضای مجازی، مامورانِ پلیسِ امنیت ۴۰ نفر را که اقدام به ماساژِ غیرِ مجاز و تبلیغِ آن در فضای مجازی می‌نمودند طی عملیاتهای جداگانه‌ای در مشهد دستگیر کردند.»
بیشترِ این دستگیرشدگان نیز جوانانی میانِ ۲۲ تا ۳۲ سال بوده‌اند که به گفته‌ی رئیس‌پلیسِ امنیتِ عمومیِ فرماندهیِ انتظامیِ استانِ خراسانِ رضوی «در حینِ رسیدگیِ پرونده‌ی قضایی، صراحتا به بزهِ انتسابیِ خود معترف شده و اظهارِ پشیمانی نموده‌اند.»
بررسیِ تلفنهای همراهِ این ماساژورها نیز گویای آن بوده است که آنان این خطوط را با کارتِ ملی و شناسنامه‌های دیگران خریداری کرده‌ بوده‌اند.
در دی‌ماهِ سالِ ۱۳۹۵ نیز چهار ماساژورِ زن و یک ماساژورِ مرد در مشهد که «به ماساژِ جنسِ مخالف» پرداخته بودند دستگیر شدند. در آن هنگام سرپرستِ دادسرای عمومی و انقلابِ مشهد، حسن حیدری، درباره‌ی این پرونده گفته بود: «موضوع در پیِ کسبِ اطلاعاتی مبنی بر اینکه افرادی به صورتِ غیرِ قانونی و غیرِ اخلاقی در زمینه‌ی ماساژ توسطِ جنسِ مخالف فعالیت می‌کنند در دستور کار قرار گرفت. اعضای این باند سوژه‌ی مدِ نظرِ خود را به مکانی خاص دعوت می‌کردند و سپس با گرفتنِ مبالغی بین ۱ تا ۲/۵ میلیون ریال به فعالیتهای غیرِ اخلاقی خود و ماساژِ جنسِ مخالف می‌پرداختند.»
هر چند هر روزه در فضای اینترنتی و شبکه‌های مجازیِ ایران آگهیهایی گسترده درباره‌ی ماساژدرمانی به چشم می‌خورد و همچنین، گردشِ مالیِ بازارِ ماساژ و خدماتِ وابسته به آن در جهان رقمی بیش از ۶۵ میلیارد دلار در سال است، با همه‌ی‌ اینها چند سال پیش نیز وزارتِ بهداشت، درمان و آموزشِ پزشکی «ماساژدرمانی» را غیرِ قانونی اعلام کرد و رئیسِ مرکزِ نظارت بر درمان و اعتباربخشی بیمارستانهای این وزارتخانه نیز گفت که فعالیت و تبلیغات این موسسه‌ها غیرِ قانونی است و هیچ موسسه‌ای برای ماساژدرمانی از سوی وزارتِ بهداشت مجوز ندارد و انتشارِ هر گونه آگهیِ تبلیغاتی برای ماساژدرمانی خلافِ قانون است و تأییدی از وزارتِ بهداشت نیز ندارد.
گفتنی است که ماساژورها زیرِ نظرِ اتحادیه‌ی صنفِ گرمابه‌داران فعالیت می‌کنند و هر گونه فعالیتی در این قالب باید با پروانه‌ی این اتحادیه و در قالبِ قوانینِ جاریِ جمهوریِ اسلامی باشد.