مهدی حاجتی، عضوِ شورای شهرِ شیراز، با لغوِ قرارِ نظارتِ دادسرا و منعِ حضور در شورا که از مهرماه برقرار شده بود، در نشستِ شورای شهرِ شیراز حاضر شد.

مهدی حاجتی، عضوِ شورای شهرِ شیراز، با لغوِ قرارِ نظارتِ دادسرا و منعِ حضور در شورا که از مهرماه برقرار شده بود، در نشستِ شورای شهرِ شیراز حاضر شد.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، حاجتی که پس از ۱۲۹ روز برای نخستین بار در نشستِ یکشنبه (۱۴ بهمن‌ماهِ) شورای شهرِ شیراز حضور یافت، روزِ پنج‌شنبه، پنجمِ مهرماه، از سویِ یکی از دستگاههای امنیتی بازداشت و پس از ۱۰ روز با قرارِ وثیقه‌ی ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. با قراری که مقاماتِ قضایی برای حاجتی پس از آزادی‌اش صادر کردند، تا تعیینِ تکلیفِ قضایی، او اجازه‌ی ورود به شورای شهرِ شیراز را نداشت که با پایان یافتنِ تحقیقاتِ پرونده، در حالِ حاضر قرارِ نظارتِ قضایی لغو و محدودیتهای موجود برداشته شده است و دیگر منعی برای حضورِ او در شورای شهر وجود ندارد. صدورِ حکمِ نهایی درباره‌ی پرونده‌ی حاجتی از سویِ مقاماتِ قضایی نیز پس از گذراندنِ مراحلِ قانونی در آینده انجام خواهد شد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که وی با انتشارِتوئیتی، در سومِ مهرماه، از حقوقِ شهروندیِ دو تن از فعالانِ فرقه‌ی بهاییت که در شیراز دستگیر شده بودند حمایت کرده بود.
رئیس‌ِ کلِ دادگستریِ استانِ فارس درباره‌ی اتهامهای این نماینده‌ی شورای شهرِ شیراز گفته بود: «صرفِ ‌نظر از اتهامِ ارتباط با فرقه‌ی ضاله‌ی بهائیت، عناوینِ اتهامی در سایرِ جرائمِ عمومیِ دیگر هم برای این عضوِ شورای شهرِ شیراز وجود دارد.»
بهرام پارسایی، یکی از نمایندگانِ شیراز در مجلس، پیگیریهای برخی از نمایندگانِ مجلس را در بازگشتِ حاجتی به شورای شهر و حلِ این مناقشه موثر دانست و خواستارِ جلوگیری از برخوردِ سلیقه‌ای با فعالیتِ نمایندگانِ شوراهای شهر شد و گفت: «برخوردِ سلیقه‌ای هزینه‌ی زیادی برای کشور و نظام در پی دارد» و در توئیتی نوشت: «بعد از سپنتا نیکنام، مهدی حاجتی هم به شورای شهر بازگشت. خوشحالم که توانستیم از رایِ مردم و حقوقِ منتخبانِ مردم صیانت کنیم. از همه‌ی کسانی که در جايگاههاى مختلف یاری کردند تا قانون بر اراده‌هاى سليقه‌اى غالب شده و حقِ این عضوِ شریفِ شورای شهرِ شیراز ضایع نشود، سپاسگزارم.»
این نماینده‌ی شیراز که از همان آغاز پیگیرِ پرونده بوده است، علت دستگیریِ این نماینده‌ی شورای شهر را در پیامی توئیتری چنین دانسته بود: «مهدی حاجتی مقابلِ تخریبِ اماکنِ تاریخیِ شیراز برای توسعه‌ی حرمِ شاهچراغ ایستاد و تهدید به پرونده‌سازی شده بود. بازداشتِ او به بهانه‌ی دفاع از حقوقِ شهروندیِ گروهی از مردم قابلِ پذیرش نیست. اجازه ندهیم دهانِ منتقدانِ پاکدست و دلسوز را با اتهام ببندند. در صورتِ ادامه‌ی بازداشت بيشتر با مردم حرف می‌زنم.»
گفتنی است که در حالِ حاضر، بر پایه‌ی قانونِ اساسی، نمایندگانِ مجلسِ شورای اسلامی از مصونیتِ قضایی برخوردار هستند، لیک اعضای شورای شهر چنین مصونیتی ندارد.
مهدی حاجتی که، رئیسِ کمیسیونِ حقوقِ شهروندی، نایب‌رئیسِ کمیسیونِ عمران، حمل‌و‌نقل و ترافیک و نایب‌رئیسِ کمیسیونِ برنامه، بودجه، امورِ حقوقی و املاکِ شورای شهرِ شیراز است، زاده‌ی ۳۰ شهریورماهِ ۱۳۵۸ در نورآبادِ ممسنی، و عضوِ شورای مرکزی و مسئولِ شاخه‌ی جوانانِ بنیادِ امیدِ ایرانیانِ استانِ فارس است و در فعالیتهای خود بیشتر بر مبارزه با فساد و حفظِ میراثِ فرهنگی و تقویتِ حقوقِ شهروندی متمرکز بوده است.