بیشترین عایدی از قاچاقِ پوشاک به ایران به جیبِ کشورِ ترکیه می‌رود؛ کشوری که ازقبلِ ضعفِ دستگاههای مسئول توانسته است تولیدکنندگانِ پوشاکِ ایران را به ورشکستگیِ کامل بکشاند و با بهره از این آشفته‌بازارِ ایران نه تنها بازارِ پوشاکِ ایران را یکسره قبضه‌ی خود کند که با صادراتِ بیش از پنج میلیارد دلار پوشاکِ قاچاقی و غیرِ قاچاقی ایران را یکسره حیاط خلوتِ خویش کند.

چندی پیش، سخنگوی ستادِ مبارزه با قاچاقِ کالا و ارز، حمیدرضا دهقانی‌نیا، اعلام داشت که تا دوشنبه ۱۱۰ فروشگاهِ بزرگِ پخشِ پوشاکِ قاچاق را در تهران پلمب کرده، تابلوهایشان را پایین کشیده و همه‌ی کالاهای آماربرداشته‌ شده‌ی این ۱۱۰ فروشگاهِ پوشاک را جمع‌آوری می‌کنند.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، دهقانی‌نیا، همچنین، با اشاره به مصوبه‌ای که استانداری درباره‌ی طرحِ جلوگیری از پخشِ پوشاکِ قاچاق به ستادِ ایشان فرستاده بود، و برخی این مصوبه‌ی استانداری را مانع‌تراشی در راستای طرحِ مبارزه با پوشاکِ قاچاق دانسته بودند، گفت: «پس از اجرای این مصوبه هم طرحِ مبارزه با پوشاکِ برندِ قاچاق از سویِ ستادِ مبارزه با قاچاقِ کالا و ارز قوی‌تر از گذشته ادامه خواهد داشت وهیچ مانع‌تراشی از طرفِ استانداری یا هر دستگاهِ دیگری قابلِ قبول نیست.»
طرحِ مبارزه با قاچاقِ پوشاک با کارشکنیِ گسترده‌ی واردکنندگان و سودبرندگانِ قاچاق و استقبالِ تولیدکنندگانِ داخلی روبه‌رو شده است، تا آنجا که بهرام شهریاری، نائب‌رئیسِ هیات‌مدیره‌ی اتحادیه‌ی تولید و صادراتِ نساجی و پوشاک، از لابیهای قدرتی که در این زمینه بسیار فعال شده‌اند پرده برداشت و گفت: «ستادِ مبارزه با قاچاقِ کالا و ارز و سازمانِ حمایت به دنبالِ مبارزه با قاچاقِ پوشاک هستند، اما به ما اطلاع دادند که برخی ذی‌نفعان سعی می‌کنند با مذاکره با مسئولانِ دولتی، همچون وزیرِ کشور، مانع از مبارزه با پوشاکِ قاچاق در سطحِ عرضه شوند. این افراد سعی می‌کنند توجه مسئولان و مصرف‌کنندگان را از قاچاق به سمتِ نبودِ موادِ اولیه و اختلال در بازارِ شبِ عید سوق دهند. در حالی که هم‌اکنون مشکلی در تامینِ موادِ اولیه نداریم.»
 
آمارهای سرگیجه‌آورِ قاچاقِ پوشاک به کشور
تا ۱۰ سالِ پیش و در دهه‌ی ۸۰ ایران از صادرکنندگانِ پوشاک بود که انواع پوشاک به کشورهای گوناگونِ جهان صادر می‌کرد، ولی هم‌اکنون به دلیلِ قاچاقِ کمرشکن و تحریمهای خردکننده به واردکننده‌ی پوشاک تبدیل شده است.
حجمِ کلِ پوشاکِ مصرفیِ سالانه در ایران، بر پایه‌ی آمارهای رسمی، پیرامونِ هشت میلیارد دلار است که از این میزان ۵/۶ میلیارد دلارِ آن تولیدِ داخل و غیرِ قاچاق است و حجمِ پوشاکِ قاچاق و نساجی به کشور پیرامونِ ۲/۴ میلیارد دلار در سال است. این برآورد که بر پایه‌ی میزان تولید و مصرفِ پوشاک و نساجی در کشور است در سنجش با حجمِ کلِ قاچاقِ وارداتی به کشور که ۱۲/۵ میلیارد دلار در سال است رقمی بالا و شگفت‌انگیز می‌‌نماید.
 
بهره‌برداریِ ترکیه از ضعفِ دستگاههای نظارتی
بیشترین عایدی از قاچاقِ پوشاک به ایران به جیبِ کشورِ ترکیه می‌رود؛ کشوری که ازقبلِ ضعفِ دستگاههای مسئول توانسته است تولیدکنندگانِ پوشاکِ ایران را به ورشکستگیِ کامل بکشاند و با بهره از این آشفته‌بازارِ ایران نه تنها بازارِ پوشاکِ ایران را یکسره قبضه‌ی خود کند که با صادراتِ بیش از پنج میلیارد دلار پوشاکِ قاچاقی و غیرِ قاچاقی ایران را یکسره حیاط خلوتِ خویش کند. ترکیه به این نیز بسنده نکرده و برخلافِ دیگر تولیدکنندگانِ پوشاک در جهان، همچون هند و بنگلادش، پرچمِ خود را نیز با تک‌تکِ این کالاها روانه‌ی ایران کرده است به گونه‌ای که در بیشترِ مراکزِ خریدِ پوشاک در کشور پرچمِ ترکیه دهها برابر بیش از پرچمِ ایران خودنمایی می‌کند و در کنارِ این کارها نیز با هزار و یک ترفندِ دیگر در حالِ زمینه‌سازی برای ورودِ دیگر کالاهای ترک به بازارِ‌ ایران و زمینه‌چینی برای نابودیِ دیگر تولیدکنندگانِ کالاهای داخلی است.
یکی از مشاورانِ اتحادیه‌ی پوشاک، محمدجواد صدق‌آمیز، دو سالِ پیش به همین رویه‌ی نادوستانه‌ی ترکیه اشاره داشته و آماری چنین به دست داده است: «موضوعی که مدتها است بازارِ ایران را تهدید می‌کند و روز‌به‌روز نیز این تهدید جدی‌تر هم می‌شود بحثِ وارداتِ کالاهای ترکیه‌ای و ممانعت نکردن از ورود آنها به صورتِ غیرِ قانونی و قاچاق در کشور است. دولتِ ترکیه به وضوح سیاستهای دامپینگی در کشور ما ایجاد کرده به طوری که خودشان به صادراتِ پنج میلیارد دلاری لباسِ ترکیه‌ای به ایران اعتراف می‌کنند، در حقیقت روزی ۱۴۲ کانتینر و ساعتی پنج کانتینر پوشاک به صورتِ قاچاق از ترکیه وارد کشور می‌شود.»
ترکیه بسیاری از پوشاکهای خود را که در دیگر کشورها خریداری ندارند با قمیتی پایین‌تر در بازارِ ایران به فروش می‌رساند، در حالی که اگر عزمی جدی برای مقابله با پوشاکِ قاچاقِ ترکها باشد، بسیاری از تولیدکنندگانِ کوچک که از بازار بیرون رانده شده‌اند می‌توانند به چرخه بازگردند و در نتیجه بازاری رقابتی به وجود آید که به تولیدِ کالاهایی با کیفیتِ درخور و بهای مناسب برای مصرف‌کنندگانِ داخلی بینجامد.
 
چه باید کرد
مسئولان تا دیرتر از این نشده است و تولیدکنندگانِ داخلی بیش از این بر خاکِ سیاه ننشسته‌اند باید بجبند و با همکاریِ یکدیگر و بخشِ خصوصی و به پشتوانه‌ی برنامه‌‌های منظم و سنجیده و دقیق بساطِ قاچاقِ پوشاک و قاچاقیانی که ازقبلِ این پولهای بی‌زحمت و بادآورده و به بهای نابودیِ زندگی و کاروکسب بسیاری از ایرانیانِ تولیدکننده به نان و نوایی رسیده‌اند برچینند، و همچنین پیگیر این باشند که چه کسانی و با چه برنامه‌هایی بازارِ پوشاکِ ایران را در سالهای اخیر تسلیمِ ترکیه کرده‌اند و پس از حصولِ نتیجه‌، اگر به راستی عزمی برای این کار باشد، برای افکارِ عمومی روشنگری کنند.