در لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ ۱۳۹۸، ۱۱۳۴ هزار میلیارد ریال به امورِ رفاهِ اجتماعی داده شده که نسبت به قانونِ بودجه‌ی سالِ ۱۳۹۷ پیرامونِ ۲۵/۳ درصد افزایش داشته است. در این میان اعتباراتِ کلِ حوزهی بیمه‌های اجتماعی ۹۴۷ هزار میلیارد ریال است که ۲۶/۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، اعتباراتِ سازمانِ تامینِ اجتماعی بیش از دیگر دستگاهها افزایش داشته است. این اعتبارات که به سهمِ سه درصدیِ دولت از بیمه‌ی تأمینِ اجتماعی و نیز معافیتهای بیمه‌ایِ گوناگون برمی‌گردد، به رغمِ افزایش، همچنان کفافِ تعهداتِ جاریِ سالانه‌ی دولت را نمی‌دهد.
در زمینه‌ی اعتباراتِ مطلقِ افزایش‌داشته در دستگاهها، صندوقِ بازنشستگیِ کشوری با ۱۰۳ هزار میلیارد ریال افزایش بیشترین رشد را داشته که پیرامونِ ۳۴/۱ بوده است، و در برابر کمترین افزایش را برنامه‌ی وزارتِ فرهنگ و ارشادِ اسلامی برای حمایت از امورِ رفاهی و اجتماعیِ نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران دارا است که افزایش پیرامونِ یک درصد داشته و این نشانگرِ ثابت ماندنِ اعتباراتِ رفاهیِ هنرمندان، روزنامه‌نگاران و نویسندگان به رغمِ افزایشِ هزینه‌ها در سالِ ۱۳۹۸ است.
در نمودار زیر، هم‌سنجیِ اعتباراتِ کلیِ دستگاههای اجرایی در زمینه‌ی رفاهِ اجتماعی را میان سالِ ۹۸ و ۹۷ می‌بینید:
.jpg)
برپایه‌ی یافته‌های گزارشِ مرکزِ پژوهشهای مجلس، کاهشِ افقِ برنامه‌ریزیِ رفاهِ اجتماعی و در نظرآوردن شرایطِ کنونی نشانگر آن است که سیاستِ کلیِ حوزهی رفاهِ اجتماعی برخوردار از جهت‌گیریِ مشخصی به تناسبِ شرایطِ تحریمها نیست که این امر، هم در فصلِ بیمه‌های اجتماعی (همچون کاهشِ معافیتِ بیمه‌ی سلامت در میانِ افرادِ تحتِ پوششِ بهزیستی، کاهشِ اعتباراتِ برنامه‌ی راهبریِ بیمه‌ی سلامت و حذفِ برنامه‌ی پوششِ بیمه‌ی سلامتِ معتادان) و هم در فصلِ حمایتی (همچون کاهشِ بودجه‌ی پشتیبانی از گروهِ بیمارانِ خاص، ثابت نگه داشتن یا کاهشِ بودجه‌ی برنامه‌های پشتیبانی از مشاوره و آموزشِ مددجویانِ کمیته‌ی امداد و برنامه‌های مرتبط با راهبری و ساماندهیِ خدمات و برنامه‌های آموزش و آگاه‌سازی در زمینه‌ی سلامت و ایمنیِ کارگران) روشن است.
همچنین از آنجا که یکی از بایستگیهای مهم در زمینه‌ی بیمه در زمانِ تحریمها توجه بیشتر به پایداریِ صندوقهای بازنشستگی به ویژه تأمین اجتماعی است، نابسنده بودنِ اعتباراتِ مربوط به تعهداتِ بیمه‌ای دولت در لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ آینده به افزایشِ بدهیهای دولت خواهد انجامید. همچنین اعتباراتِ پیش‌بینی‌شده برای بیمه‌ی اقشارِ خاص همچون رانندگان، قالیبافان، باربران و ... و بیمه‌شدگانِ خاص، به ویژه حقِ بیمه‌ی کارگرانِ کارگاههای کوچک، به رغمِ افزایشِ پیرامونِ ۱۶ درصد، در سهمِ کارفرماییِ دولت بسنده نخواهد بود و این نیز به افزایشِ بدهیِ دولت به تأمینِ اجتماعی خواهد انجامید.
همچنین سهمِ دولت در اعتباراتِ داده‌شده به صندوقِ بیمه‌ی اجتماعیِ کشاورزان، روستاییان و عشایر در حقِ بیمه‌ی پایه‌ی مشمولانِ آن و حقِ بیمه‌ی پایه‌ی اجتماعیِ زنانِ خانه‌دارِ متأهل به هیچ روی کافی نیست.
از سوی دیگر، اعتبارِ داده‌شده به متناسب‌سازیِ حقوقِ بازنشستگانِ کشوری و لشکری که ۲۰ هزار میلیارد ریال است کمتر از آن است که بتواند بر وضعیتِ ناهمسانِ مستمریِ بازنشستگان تأثیری داشته باشد.
مرکزِ پژوهشهای مجلس با زیانبار دانستنِ رویکردِ کلیِ دولت در رویارویی با فقر در لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۳۹۸ که رویکردِ ایمنیِ حداقلی خوانده، پیشنهاد داده است که نظامِ رفاه و تأمینِ اجتماعیِ کشور به جای تمرکز بر نگهداشتِ حداقلِ معیشت بکوشد تا افقِ آینده‌ی افراد را روشن نگه دارد و با دادنِ امید و دلگرمی آنان را به کوششِ بیشتر و پایداریِ امیدوارانه فراخواند، و با پشتگرمیِ سیاستگذاریِ اجتماعی بر پایه‌ی رویکردِ رفاهِ مثبت و فعال با گسترشِ پوششِ بیمه‌ی اجتماعی، به ویژه افزایشِ پوششِ بیمه‌ای صندوقِ بیمه‌ی اجتماعیِ روستاییان و عشایر، به مبارزه با فقر برخیزد و این گروه را از فروافتادن در دامِ تنگدستی برهاند. این امر چندین نکته‌ی مثبت دارد: نخست اینکه هر چند مستمریِ آن پایین است با همه‌ی این، چند برابرِ مستمریِ نهادهای حمایتی است، و دوم اینکه مشارکتی است و با رویکردِ رفاهِ فعال انجام می‌گیرد، و سوم هم اینکه افراد آن را نه به عنوانِ کمکِ دولتی که به عنوانِ حقی مشخص با نگهداشتِ شئونِ شهروندی می‌گیرند. این رویکرد برپایه‌ی گونه‌ای پشتیبانی از بیمه‌ی فراگیرِ ملی است و منابعِ آن را نیز می‌توان از محلِ منابعِ برآمده از حذفِ سه دهکِ بالای درآمدی به دست آورد.
همچنین، دولت به جای تمرکز بر گروههای بسیار فرودست، با رویکردی پیشگیرانه، با پشتیبانی از تداومِ اشتغالِ شاغلان و همزمان کوشش برای ایجادِ شغلِ بیشتر، به قشرهای آسیب‌پذیرِ میانه توجه کند تا آنان نیز به خیلِ کثیرِ فرودستان درنغلتند.
