پس از مدتها کش و قوس بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بالاخره رشته حیات مهمترین لوایح مربوط به FATF در دستان مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. از چهار لایحه FATF تنها یک لایحه تأیید نهایی شورای نگهبان را بهدست آورد تا مجمع تشخیص که مدتها رئیسجمهور در جلسات آن شرکت نمیکند، به تصمیمگیرِ اصلی در مورد مهمترین لوایح دولت تبدیل شود. امروز مهمترین لایحه FATF، یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT نیز توسط نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارجاع داده شد.
پس از مدتها کش و قوس بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بالاخره رشته حیات مهمترین لوایح مربوط به FATF در دستان مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. از چهار لایحه FATF تنها یک لایحه تأیید نهایی شورای نگهبان را بهدست آورد تا مجمع تشخیص که مدتها رئیسجمهور در جلسات آن شرکت نمیکند، به تصمیمگیرِ اصلی در مورد مهمترین لوایح دولت تبدیل شود. امروز مهمترین لایحه FATF، یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT نیز توسط نمایندگان مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارجاع داده شد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، کشور روزهای حساس تحریم را سپری میکند و برخی خبرها حاکی از این است که حتی در روابط بانکی ایران با کشورهایی نظیر چین نیز مشکلاتی اساسی وجود دارد. در چنین شرایطی دولت به دنبال آن است تا هرچه زودتر لوایح مربوط به FATF تصویب شوند تا در روابط بانکی با سایر کشورهای دنیا، گشایشهایی ایجاد شود.
مهلتی که گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF برای اجرایی شدن توصیههایش توسط ایران تعیین کرده در ماه فوریه (ماه آینده میلادی) خاتمه مییابد. در ماه آینده میلادی، FATF تصمیم خواهد گرفت که ایران را از فهرست خاکستری خارج کند و اعلام نماید که ایران توصیههای این گروه را اجرایی کرده و لذا ارتباطات مالی و بانکی با این کشور خطر نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به همراه ندارد؛ یا این که ایران را مجدداً وارد لیست سیاه کشورهای خطرناک کند که معنای آن این است که نه تنهای کشورهای غربی، بلکه سایر کشورهای دنیا و بانکهای آنان نیز ممکن است قید ارتباطات بانکی و مالی با ایران را به دلیل افزایش ریسکپذیریشان بزنند.
البته ممکن است که تصمیمگیری نهایی در مورد ایران در جلسه ماه فوریه FATF صورت نگیرد و به ایران وقت بیشتری داده شود.
سرنوشت چهار لایحه FATF
دولت به دنبال آن است که هرچه زودتر لوایح چهارگانه به تصویب برسند. این چهار لایحه عبارتند از: ۱) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو)، ۲) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ۳) لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ۴) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT).
از این چهار لایحه تنها یک لایحه تأیید شورای نگهبان را به دست آورد. لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در 31 تیر امسال در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز آن را در 10 مرداد تأیید کرد تا به قانون تبدیل شود.
یک لایحه از لوایح چهارگانه نیز تاکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده است. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه 17 آبان 1396 هیأت وزیران به تصویب رسیده بود، در نهایت 15 دیماه امسال، به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید! این لایحه نتوانسته بود از سد شورای نگهبان بگذرد و نمایندگان با اصرار بر مصوبه خود، آن را به مجمع تشخیص فرستاده بودند.
بررسی لایحه دیگر، یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) نیز در دستور کار مجمع تشخیص قرار گرفت. مجمع روز شنبه هفته جاری با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، در مورد این لایحه بحث کرد اما مصوبهای در اینباره نداشت و تصمیمگیری در مورد الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به جلسه بعدی مجمع، موکول شد.
حالا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. نمایندگان مجلس امروز بر مصوبه قبلی خود در لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT اصرار کردند و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. CFT، مهمترین و جنجالیترین لایحه FATF است و گروههایی از اصولگرایان مخالفت جدی خود را با تصویب این لایحه اعلام کردهاند.
مجمع تشخیص و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT
شورای نگهبان به هیچ ترتیب ممکن حاضر به تأیید لایحه CFT نشد. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در 23 دیماه پس از پایان جلسات سه جانبه خود با محمدجواد ظریف و کدخدایی گفته بود که شورای نگهبان در نهایت به جز دو سه مورد، توضیحات ما را نپذیرفت و درنهایت این لایحه به مجمع میرود. تلاشهای مجلس نیز برای جلب نظر شورای نگهبان بینتیجه ماند تا این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.
درست است که روحانی مدتی است که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت نمیکند. اما با این حال، دولت انتظار دارد که مجمع هرچه زودتر دو لایحه پالرمو و CFT را تأیید کند تا حداقل ایران از ناحیه FATF، ضربهای نخورد. مخالفان دولت هم البته بیکار ننشستهاند و به دنبال رد این دو لایحه هستند. باید دید مجمع تشخیص در نهایت طرف کدام یک را گرفته و چه تصمیمی در مورد الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT میگیرد.