بایستگیِ پرداختن به بودجه‌ی محیطِ زیست به علتِ آلودگیِ بسیار هوای کلانشهرها، تازشِ سهمگینِ ریزگردهای عربی بر آسمانِ ایران، انباشتِ آلودگیهای نفتی و سمومِ کشاورزی در کناره‌های دریا و رودخانه‌ها، ویرانیِ گسترده‌ی تالابهای ایران، وضعیتِ دردناکِ حیاتِ وحشِ کشور، نابودیِ جنگلهای حفاظت‌شده به همراهِ هزاران هزار مشکل زیست‌بومی دیگر، در کنارِ مدیریتِ ناکارآمد و بودجه‌های اندک، گرفتاریهای زیست‌بومِ ایران را چنان افزایش داده که ایران‌زمین را در آستانه‌‌ی بحرانی بزرگ قرار داده است.

بایستگیِ پرداختن به بودجه‌ی محیطِ زیست به علتِ آلودگیِ بسیار هوای کلانشهرها، تازشِ سهمگینِ ریزگردهای عربی بر آسمانِ ایران، انباشتِ آلودگیهای نفتی و سمومِ کشاورزی در کناره‌های دریا و رودخانه‌ها، ویرانیِ گسترده‌ی تالابهای ایران، وضعیتِ دردناکِ حیاتِ وحشِ کشور، نابودیِ جنگلهای حفاظت‌شده به همراهِ هزاران هزار مشکل زیست‌بومی دیگر، در کنارِ مدیریتِ ناکارآمد و بودجه‌های اندک، گرفتاریهای زیست‌بومِ ایران را چنان افزایش داده که ایران‌زمین را در آستانه‌‌ی بحرانی بزرگ قرار داده است.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، به رغمِ گستردگیِ بحران، زیست‌بومِ ایران هنوز در نظامِ برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزیِ کشور جایگاهِ راستین خود را نیافته است و بدبختانه در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه بایستگیهای زیست‌بومی، چنان‌که باید و شاید، در برنامه‌ها و بودجه‌ریزیها لحاظ و اجرا نمی‌شود.
در گزارشِ دانشگاهِ ییل در بررسیِ شاخصِ عملکردِ زیست‌بوم، برپایه‌ی سیاستگذاریها و قانونها، ایران در سالِ ۲۰۰۶ رده‌ی ۵۳ شاخصِ عملکرد زیست‌بومی را در جهان داشته، در سالِ ۲۰۰۸ به رده‌ی ۶۷، در سالِ ۲۰۱۰ به رده‌ی ۶۰ و در سالِ ۲۰۱۲ به رده‌ی ۱۱۴ فروافتاده است. پس از آن، در سالِ ۲۰۱۴ به رده‌ی ۸۳ از میانِ ۱۷۸ کشور رسیده، ولی در گزارشِ سالِ ۲۰۱۶ این دانشگاه، باز به رده‌ی ۱۰۵ از میانِ ۱۸۰ کشورِ جهان سقوط کرده است، و کنون در میانِ کشورهایی با عملکردِ ضعیف در زیست‌بوم جای دارد. گزارشهای این دانشگاه به روشنی نشانگرِ نوسانهای بسیار در شاخصِ عملکردِ زیست‌بومِ ایران است.
گزارشِ مرکزِ پژوهشهای مجلس، از بررسیِ لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ ۱۳۹۸ کلِ کشور در بخشِ محیطِ زیست، نشان از افزایشِ ۴۲ درصدی دارد - میزانِ اعتبارات از ۲۸۳۰ میلیارد ریال در سالِ ۹۷ به ۴۰۲۶ میلیارد ریال در لایحه‌ی سالِ ۹۸ رسیده است. این در حالی است که سهمِ امور محیطِ زیست در میانِ دیگر امور تنها یک دهم درصد است و دگرگونیِ چندانی نبست به قانونِ بودجه‌ی سالِ ۹۷ نداشته و بخشی بزرگ از افزایشِ ۴۲ درصدی نیز به علتِ انتقالِ ردیفهای بودجه‌ی متفرقه در اعتباراتِ این امور و تصویبِ برخی قانونهای مرتبط با این امور است.
یکی از دلیلهای بی‌توجهیِ جدی به امورِ حفاظتی و توسعه‌ی پایدارِ زیست‌بومِ ایران در این سالها، روندِ افزایشیِ سهمِ اعتباراتِ امورِ محیطِ زیست به اعتبارات هزینه‌ای بوده است. در لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ آینده، میزانِ اعتباراتِ تملکِ‌ِ داراییهای سرمایه‌ای (۲۵۴۵ میلیارد ریال) ۶۳ درصد از کلِ اعتباراتِ محیطِ زیست به خود اختصاص داده و در برابر ۳۷ درصد از اعتبارات ازآنِ اعتباراتِ هزینه‌ای (۱۴۸۱ میلیارد ریال) است.
دیگر خرده‌ای که بر این بودجه می‌توان گرفت این است که به زودی برخی طرحها و لایحه‌ها مانندِ لایحه‌ی قانونِ جامعِ خاک و لایحه‌ی یاری به ساماندهیِ پسماندهای عادی، با اولویتِ استانهای ساحلی و کلانشهرها، برای قانونی شدن به صحنِ علنیِ مجلس خواهند رفت، ولی در لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ آینده هیچ ردیفِ بودجه‌ای برای اجرایی ‌شدن این قانونها در نظر گرفته نشده است.
همچنین، هم‌سنجیِ قانونِ بودجه‌ی امسال (۹۷) و مصوبه‌های برنامه‌ی ششمِ توسعه با لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ آینده نشانگر آن است که برخی از طرحها و هدفهای کلان ـ همچون مدیریت و نگهداریِ بوستانهای پردیسان، نیازسنجی و اجرای برنامه‌های آموزش و فرهنگ‌سازی ـ بی رسیدن به نتیجه‌ای درخور از ردیفهای بودجه‌ای این لایحه حذف شده‌اند! بی‌توجه به اینکه فرایندهای ویرانیِ زیست‌بومِ ایران و ناپایدار کردنِ آن شتابی بسیار بیشتر نسبت به بازسازی و احیای آن دارند.
دیگر اینکه، برخی موردهای لایحه‌ی سالِ ۹۸ نیز با اعتباری بسیار ناچیز پیشنهاد شده‌اند. برای نمونه: برای برنامه‌ی بالابردنِ پوششِ حفاظتیِ منطقه‌های تحتِ مدیریتِ و پشتیبانی از محیط‌بانان تنها ۳۵ میلیارد تومان اعتبار، برای پارکِ ملیِ گلستان تنها هشت میلیارد تومان و برای برنامه‌ی پایشِ زیست‌بوم در بخشِ کشاورزی تنها ۹۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است!
در پایان باید گفت، با همه‌ی این ضعفها و ناکارآمدیها در مدیریتِ زیست‌بومِ ایران، همان‌گونه که گفته شد، میزانِ سهمِ بودجه‌ی امورِ محیطِ زیست در سالِ آینده (۱۳۹۸) در میانِ امورِ ده‌گانه تنها یک درصد است! این در حالی است که «آب» و «زیست‌بوم» اولویتِ ایران‌‌زمین و قانونهای بالادستیِ کشور، همچون قانونِ برنامه‌ی ششمِ توسعه، است، و با در نظر گرفتنِ اینکه بیش از ۸۰ درصدِ مساحتِ کشورمان زیرِ پوشش و مدیریتِ سازمانِ محیطِ زیست است و مسئولیتِ این سازمان مسئولیتی ملی و فرادستگاهی است و وظایف و مدیریتِ دشواریهایی بسیار همچون بحرانِ آب، آلودگیِ هوا، ریزگردها، نابودی زیست‌بومهای جانوری، فرسایشِ خاک، از میان رفتنِ جنگلهای البرز و زاگرس و ... بر دوش این سازمان است، بودجه‌ی در نظر گرفته شده برای این سازمان، هرچند رشدی ۴۳ درصدی در برابرِ بودجه‌ی دیگر دستگاهها داشته، بسیار بسیار ناچیز است. این در حالی است که بودجه‌ی محیطِ زیست برخی کشورها، همچون کشورهای یونان یا مالت، پیرامونِ ۳ درصد از کلِ بودجه‌ی آن کشورها است.