مردم سالاری آنلاين - شکست تاریخی خانم نخست وزیر

پارلمان بریتانیا با توافق پیشنهادی برگزیت مخالفت کرد

هرگز چشم انداز سیاسی بریتانیا تا این اندازه مبهم نبوده است. جنجالی ترین نشست یک دهه اخیر پارلمان بریتانیا دیروز (سه شنبه) برگزار شد. نمایندگان پارلمان در یک منازعه تمام عیار با دولت محافظه کار درباره برگزیت (BREIXT) به تفاهم نرسیدند و این طرح تصویب نشد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین بنا به گزارش نشریه گاردین ، 432 تن از نمایندگان به این طرح رای مخالف دادند و 202 نماینده دیگر رأی موافق دادند. هم زمان با برگزاری این رای گیری، صدها تن از مخالفان و موافقان برگزیت در مقابل پارلمان تجمع کرده و از طریق تلویزیونی که در میدان پارلمان تعبیه شده بود، تحولات داخل پارلمان را دنبال می کردند.
این بزرگترین شکست در تاریخ رای گیری پارلمانی برای یک دولت حاکم بود، به طوری که ۱۱۸ نفر از اعضای حزب محافظه کار هم به آن رای منفی دادند. آخرین بار «رمزی مک‌دونالد» نخست‌وزیر بریتانیا در ژوئن 1936 پس از شکست در رأی‌گیری پارلمان، از مقام خود کناره‌گیری کرد و انتخابات سراسری برگزار شد.
موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، از جمله چالش‌های جدی لندن از سال 2016 است. اگرچه بیش از نیمی از مردم بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی)، 23 ژوئن 2016 با شرکت در یک همه‌پرسی به خروج از اتحایه اروپا رای دادند، اما روند مذاکرات چگونگی این خروج و مشخص شدن برخی تاثیرات برگزیت بر اقتصاد و سیاست، سبب شده است تا بسیاری از موافقان برگزیت نیز اکنون در درستی این تصمیم تردید کنند.
ازسوی دیگر تصمیم‌گیری بر سر چگونگی خروج بریتانیا اکنون مدتهاست دستاویز دعوای سیاسی میان حزب محافظه کار بریتانیا به رهبری ترزا می وحزب کارگر به ریاست «جرمی کوربین» قرار گرفته است.
این رأی‌گیری قرار بود در آخرین روزهای سال گذشته میلادی برگزار شود اما ترزا می که شکست این طرح را قطعی می‌دید، تلاش کرد با به تعویق انداختن آن رضایت تعداد بیشتری از نمایندگان را جلب کند که به هدفش هم نرسید.
نکته حائز اهمیت این است که طرح برگزیت مورد توافق دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا قرار گرفته بود؛ برای اجرا شدن باید به تصویب پارلمان بریتانیا می رسید اما نه‌تنها احزاب مخالف با این توافق مخالفت کرده‌بودند بلکه در میان حزب حاکم محافظه‌کار هم این طرح مخالفان زیادی دارد.
بارأی مخالف پارلمان انگلیس به توافقنامه پیشنهادی برگزیت، دولت موظف است تا ظرف سه روز آینده برنامه دوم خود را برای ادامه روند برگزیت ارائه دهد. «ترزا می» در دو سال گذشته بخش زیادی از اعتبار خود را خرج دست‌یابی به توافقنامه برگزیت کرد و شاید در محاسبات خود کمترین احتمال را به رأی مخالف پارلمان اختصاص داده بود.

مناقشه در جامعه بریتانیا
حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نگران آن هستند که این توافق، انگلیس را همچنان نزدیک و در مواردی وابسته به اتحادیه نگه دارد و چنین چیزی را «خیانت» به رای مردم در همه‌پرسی می‌دانند. گروهی هم پارلمان بریتانیا را متهم می‌کنند که در مسیر تحقق خواسته مردم این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا مانع‌تراشی می‌کند.
مخالفان بریگزیت هم می‌گویند این توافق بریتانیا را در حالتی بلاتکلیف و نامطمئن نسبت به اتحادیه قرار می‌دهد ؛ آنها البته نگرانی‌های اقتصادی شدیدی هم دارند. نظرسنجی های مختلف نشان می دهد که مردم بریتانیا به دلیل هزینه های گزاف اجرای طلاق از اروپا ، نظرشان تغییر کرده است.
در این میان، اروپایی‌ها باتوجه به شکاف جامعه بریتانیا، تلاش کردند این گسل را تحریک کنند. بیش از ۱۰۰ نماینده پارلمان اروپا در بیانیه‌ای به بریتانیا پیشنهاد داده‌اند که در اتحادیه اروپا بماند.امضا‌کنندگان این نامه از شهروندان بریتانیا تقاضا کرده‌اند که در باره‌ خروج از اتحادیه اروپا تجدیدنظر کنند. آنها نوشته‌اند: «ما از هر گونه تصمیمی برای ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا پشتیبانی می‌کنیم و با شما همکاری خواهیم کرد تا با کمک یکدیگر اتحادیه را اصلاح و بهتر کنیم».

بحث درباره آینده برگزیت
«جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت که پیش از رای‌گیری دیروز گفته بود خانم می در کسب اعتماد نمایندگان و رفع نگرانی‌های آنها درباره برگزیت«کاملا شکست خورده» دقایقی پس از رد طرح برگزیت گفت این «مفتضح‌ترین شکست یک دولت بریتانیا در پارلمان از سال ۱۹۲۰ تاکنون بوده است.»
آقای کوربین همچنین با تاکید بر اظهارات قبلی خود مبنی بر «بی‌اعتمادی‌ کامل» پارلمان به خانم می، رسما خواستار رای‌گیری فوری درباره سرنوشت خانم طی ۲۴ ساعت آینده شد که امشب (چهارشنبه) مورد بحث قرار می گیرد.
«ترزا می» نخست وزیر بریتانیا برای تحت تاثیر قرار دادن پارلمان خود را به آب و آتش می زد. نخست وزیر بریتانیا با اشاره به اینکه تصویب نشدن توافق برگزیت در پارلمان ممکن است به خروج آشفته بریتانیا از اتحادیه اروپا و یا شکست کامل برگزیت و باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا منجر شود، هشدار داد: «هر دو اتفاق فقط باعث تقویت موضع استقلال‌طلبان در اسکاتلند و ایرلندشمالی خواهد شد.»
ترزا می روز دوشنبه گفته بود که اکنون احتمال متوقف کردن روند برگزیت توسط پارلمان از احتمال خروج بریتانیا بدون یک توافق بیشتر شده است.
نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه هم به اعضای پارلمان بریتانیا هشدار داده بود که عدم اجرای برگزیت برای دمکراسی «فاجعه‌بار» خواهد بود و اعضای دولت او نیز گفتند اجرا نکردن نتیجه همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ ممکن است به تقویت پوپولیسم راست افراطی منجر شود.

بازگشت به سال‌های جنگ ایرلند
در شرایط پیش آمده، طرح ترزا می تنها گزینه دیگر خروج از اتحادیه اروپا بدون یک توافق است که با مخالفت سرسختانه مواجه می شود زیرا علاوه بر هزینه‌های کشنده، بحث جدایی طلبی را فعال می‌کند.
یکی از مهم‌ترین موارد مورد اختلاف، وضعیت مرز ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند است که به ترتیب در انگلیس و اتحادیه اروپا واقع شده‌اند.
پس از جنگ‌های خونین داخلی میان دو ایرلند، قرارداد بلفاست در سال ۱۹۹۸ امضا و بر مبنای آن قرار شد برای جلوگیری از درگیری، مرزی میان این دو کشور نباشد.
حالا با خروج بریتانیا و به تبع آن ایرلند شمالی از اتحادیه اروپا، مشخص نیست که مرز میان دو کشور چگونه خواهد شد.
طرحی موسوم به Backstop یا «پشتیبان» یکی از این راه‌هاست که با اجرای آن از بازگشت «مرز سخت» یا همان مرز فیزیکی بین دو ایرلند جلوگیری شده و بریتانیا موظف می‌شود برای مدتی محدود در چارچوب مقررات گمرکی اتحادیه اروپا عمل کند. طرح «پشتیبان» می‌تواند از وقوع آتش درگیری دوباره میان دو ایرلند جلوگیری کند. اما این طرح تنها یک راه‌حل موقت برای مرز تجاری میان بریتانیا و ایرلند شمالی است. اتحادیه اروپا همواره تاکید کرده که هیچ تغییری را در توافق منعقدشده با بریتانیا نمی‌پذیرد.

چشم انداز انتخابات زودهنگام
شامگاه امروز (چهارشنبه) پارلمان بریتانیا پس از رای تاریخی سه شنبه جلسه مهم دیگری برگزار خواهد کرد تا طرح عدم کفایت خانم نخست وزیر بررسی شود. گفته می شود که در این رأی‌گیری ، هم‌حزبی‌های نخست‌وزیر و 10 نماینده حزب اتحادگرای دمکراتیک ایرلند از دولت حمایت کرده و این تعداد کافی است تا «می» در مقام خود بماند. نکته حائز اهمیت این است تهدید عدم کفایت خیلی جدی است.
اگر دولت رأی اعتماد نیاورد تمام معادلات به هم می‌ریزد و نخست‌وزیر 14 روز فرصت خواهد داشت تا رأی اعتماد پارلمان را کسب کند، در غیر این صورت انتخابات سراسری آغاز خواهد شد. خانم می پیش‌تر گفته بود که قبل از برگزاری انتخابات سراسری سال 2022 از مقام خود کناره‌گیری خواهد کرد، به همین خاطر به نظر می‌رسد که او آمادگی دارد تا در صورت رأی عدم اعتماد پارلمان، دولت جدیدی را تشکیل دهد.
درعین‌حال او در ماه‌های اخیر فشار زیادی را پس از استعفای تعدادی از وزرای کابینه در مخالفت با برنامه دولت برای خروج از اتحادیه اروپا تحمل کرد و ممکن است بعد از پایان رأی‌گیری، از مقام خود کناره‌گیری کند. در چنین حالتی انتخابات داخلی حزب محافظه‌کار آغازشده و رهبر جدید با در اختیار داشتن اکثریت کرسی‌های پارلمان، نخست‌وزیر خواهد شد.
برخی از نشریات لندن از هم‌اکنون به بررسی گزینه‌های احتمالی برای جانشینی ترزا می پرداخته‌اند. در میان آن‌ها نام افرادی همچون «بوریس جانسون» وزیر امور خارجه اسبق بریتانیا، «دیوید دیویس» وزیر اسبق برگزیت، «جرمی هانت» وزیر امور خارجه و «امبر راد» وزیر کشور به چشم می‌خورد.
به هر شکل، درصورتی‌که پارلمان به خانم می رأی اعتماد ندهد، نخست‌وزیر هر که باشد دولت جدیدی را تشکیل خواهد داد که بایستی به تائید پارلمان برسد. اما اگر ظرف چهارده روز دولت جدید بریتانیا معرفی نشود؛ انتخابات سراسری آغاز خواهد شد.
احتمالا اگر خانم می بتواند از چنگ انتخابات زودهنگام فرار کند؛ درخواست تمدید مهلت برگزیت را مطرح خواهد کرد.
برخی کارشناسان می‌گویند که احتمال تمدید تاریخ برگزیت تا ماه ژوئیه سال جاری وجود دارد اما برخی دیگر معتقدند که چنین امری ناممکن است زیرا انتخابات پارلمان اروپا در ماه مه برگزار می‌شود، انتخاباتی که قرار نیست بریتانیا در آن شرکت کند.
کمتر از 74 روز مانده به خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا، هیچ‌یک از احزاب سیاسی برنامه مشخص و از همه مهم‌تر اجماعی بر سر آینده برگزیت ندارند.طبق برنامه ریزی، ظاهرا قرار است بریتانیا در روز ۲۹ مارس سال ۲۰۱۹ ( دو و ماه نیم دیگر) از اتحادیه اروپا خارج شود اما حالا هیچ چیز مشخص نیست.
نشریه گاردین صبح امروز (چهارشنبه) در سرمقاله خود نوشت: «در شرایط کنونی هیچ اجماعی بر سر طرح جایگزین توافقنامه برگزیت دیده نمی‌شود و این مساله می‌تواند به فاجعه خروج انگلیس بدون دست‌یابی به توافق از اتحادیه اروپا منجر شود.»
این نشریه عامل اصلی رأی مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا در همه‌پرسی سال 2016 را اختلافات طبقاتی در داخل کشور نسبت داد و تصریح کرد که این مساله ربطی به عضویت در اتحادیه اروپا نداشت، چنانچه اکنون خروج از آن‌هم چاره کار نخواهد بود.
گزارش:علی ودایع