دادگاه سه متهم بانک سرمایه که معروف‌ترین آن‌ها پرویز کاظمی اولین وزیر رفاه در دولت احمدی‌نژاد است، کلسیکونی از تخلفات را در این بانک خصوصی عیان ساخت. در نتیجه این تخلفات، بنا به کیفرخواست صادره، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان به یغما رفته است. متهمان که مدیران ارشد سابق بانک سرمایه هستند، در اقدامی عجیب حتی تا آن‌جا پیش رفته‌اند که به شرکت‌های صوری که کارتن خواب‌ها مدیر آن‌ها بوده‌اند، وام‌های کلانی پرداخت کرده‌اند!

دادگاه سه متهم بانک سرمایه که معروف‌ترین آن‌ها پرویز کاظمی اولین وزیر رفاه در دولت احمدی‌نژاد است، کلسیکونی از تخلفات را در این بانک خصوصی عیان ساخت. در نتیجه این تخلفات، بنا به کیفرخواست صادره، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان به یغما رفته است. متهمان که مدیران ارشد سابق بانک سرمایه هستند، در اقدامی عجیب حتی تا آن‌جا پیش رفته‌اند که به شرکت‌های صوری که کارتن خواب‌ها مدیر آن‌ها بوده‌اند، وام‌های کلانی پرداخت کرده‌اند!
به گزارش مردم سالاری آنلاین، دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و  اولین وزیر رفاه دولت احمدی نژاد، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه، امروز (سه‌شنبه ۲۵ دی) در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
کیفرخواست صادره برای این پرونده حاکی از تخلفات متعدد و اعمال نفوذ شرکت‌ها و افرادی است که در نتیجه آن، هزاران میلیارد تومان از اموال فرهنگیان چپاول شده است. بانک سرمایه در ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان خیانت در امانت کرده است. ۴۷ درصد از سهام بانک سرمایه مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و ۳۸ درصد از سهام مربوط به گروه ریخته‌گران (برادران ریخته‌گران) است. این سهام‌داران اصلی در مجموعه بانک سرمایه به منظور پرداخت تسهیلات کلان اعمال نفوذ کرده‌اند که در نتیجه آن خسارت زیادی به این بانک تحمیل شده است.
یکی از افراد شناخته‌شده‌ای که به واسطه رابطه با مدیران وقتِ بانک سرمایه، از این بانک وام‌های کلانی گرفته و آن‌ها را برنگردانده، حسین هدایتی مالک شرکت استیل آذین است. بنا به اظهارات نماینده دادستان، یاسر ضیایی قائم‌مقام وقت بانک سرمایه بدون اخذ وثیقه، مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان به حسین هدایتی برای شرکت جاوید گشت هیرمند داده است و در ازای آن ۲.۵ میلیارد تومان دریافت کرده است و اکنون هم در منزل وی سکونت دارد!
جالب است که در اکثر پرداخت‌ها به شرکت‌های هدایتی کارشناس اعتباری شعبه بانک، عدم گردش مالی شرکت، ریسک بالای پرداخت و اینکه شرکت متقاضی فاقد هرگونه حساب معتبر و اهلیت است را به هیئت مدیره بانک سرمایه متذکر شده است؛ اما علیرغم این هشدار‌ها تسهیلات کلان پرداخت می‌شده است! پرویز کاظمی وزیر رفاه دولت نهم و متهم ردیف دوم در ازای خدماتی که در راستای پرداخت تسهیلات ۶۰۰ میلیارد تومانی داشته، به سمت عضویت در هیات مدیره شرکت استیل آذین ایرانیان منصوب شده است!
 
وام‌هایی که اموال فرهنگیان را آتش زدند!
اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها تابع ضوابط و مقرارت مشخصی است که اغلب این ضوابط توسط مدیران وقت بانک سرمایه مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. طبق گفته نماینده دادستان در تسهیلات پرداختی توسط بانک سرمایه، نه تنها سودی عاید بانک نگردیده بلکه ریالی از اصل تسهیلات پرداختی نیز به بانک بازنگشته است! تقریبا در تمامی تسهیلات اعطایی کلان، وثیقه‌های قابل اعتماد اخذ نگردیده است و شرکت‌های متقاضی تسهیلات، مورد اعتبارسنجی قرار نگرفته‌اند. صفریان، نماینده دادستان، در جلسه دادگاه گفت که مدیران وقت بانک سرمایه با نقض عامدانه و عالمانه ضوابط بانکی، اقدام به حیف و میل اموال سهامداران و سپرده‌گذاران بانک نموده‌اند و قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان به یغما رفته است.
وام‌های کلان از طریق پیگیری‌های نامتعارف و اعمال فشار متهمان بر زیردستان پرداخت شده است. به گفته نماینده دادستان، «خیانت و تخلف» سه متهم به قدری محرز بوده که بانک مرکزی رأی به سلب صلاحیت حرفه‌ای علی بخشایش به مدت ده سال، پرویز کاظمی به مدت ۵ سال و محمدرضا توسلی به مدت ۵ سال داده است.
اعطای تسهیلات کلان در بانک سرمایه صرفاً بر اساس چک و سفته بوده است. خیلی از مدیران شرکت‌هایی که تسهیلات کلان دریافت کرده بودند، کارتن‌خواب بوده‌اند که با یک کارت ملی به سمت مدیر شرکت رسیده بودند و توانسته بودند از این طریق وام دریافت کنند! متهمان و گیرندگان تهسیلات با هم توافقات محرمانه داشته‌اند و این توافقات در ویلاها و منازل شخصی صورت گرفته است. در اقدامی عجیب، در شعبه مرکزی بانک که مربوط به پرویز کاظمی بوده به شرکتی که از سوی یک فرد کارتن خواب بابلی ثبت شده، تسهیلات داده شده است! نام شرکت‌ها و افراد بسیاری در این پرونده مطرح شده که بدون ارائه تضامین قابل اعتماد، توانسته‌اند وام‌های کلان از بانک سرمایه دریافت کنند. حسین هدایتی، سامان مدلل، محمد امامی، گروه شرکت‌های شاملویی و گروه شرکت‌های جهانبانی از جمله افراد و شرکت‌هایی هستند که وام‌های میلیاردی دریافت کرده‌اند.
بانک سرمایه همچنین بدون رعایت قوانین و مقرارت اقدام به صدور ضمانت نامه‌های بانکی کرده، این درحالی است که بانک سرمایه در آن زمان (بین سال‌های ۹۱ تا ۹۴) درگیر چالش‌های متعددی از جمله کمبود منابع بوده است.
 
جزئیات اتهامات سه مدیر سابق بانک سرمایه
علی بخشایش فرزند روح الله که هم‌اکنون با قرار وثیقه آزاد است، از سال ۹۱ تا ۹۴ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بوده است. اتهام وی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت است که این ۴۶ فقره تسهیلات در وضعیت مشکوک الوصول بوده است.
طبق کیفرخواست، سوابق طولانی بخشایش در امر بانکداری و پرداخت تسهیلات خلاف ضوابط علیرغم تذکرات کارشناسان، همگی مؤید عالمانه و عامدانه بودن اقدامات در پرداخت تسهیلات کلان به برخی مشتریان بانک سرمایه است. اعطای تسهیلات به گروه شرکت‌های هدایتی، گروه شرکت‌های شاملویی، گروه شرکت‌های جهانبانی از جمله این موارد بوده است. اعطای تسهیلات به شرکت‌های ذوب و نورد آرتین به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان، اعطای تسهیلات به شرکت پاسارگاد خاورمیانه به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان، اعطای تسهیلات به شرکت سروش تجارت سیمرغ به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان، اعطای تسهیلات به شرکت عمران تجارت امیر به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان، اعطای تسهیلات به شرکت کشتی طلایی سیدین به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان بوده از جمله اقدامات بخشایش بوده است. در مجموع علی بخشایش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی وبانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت مجموعاً به میزان ۲.۹ هزار میلیارد تومان متهم است.
پرویز کاظمی که از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ عضو هیات مدیره بانک سرمایه بوده متهم است که ۴۶ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکت‌ها به مبلغ ۲ هزار و ۴۸۸ میلیارد تومان داده است که ۴۱ فقره از این تسهیلات در وضعیت مجهول‌الوصول بوده است.
محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا در سال ۹۱ تا ۹۴ عضو هیات مدیره بانک سرمایه بوده است. وی متهم به پرداخت ۴۰ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکت‌ها به مبلغ ۲ هزار و ۵۰۱ میلیارد تومان است که ۴۰ فقره از آن‌ها در وضعیت مشکوک‌الوصول بوده است.