خلف وعده‌ها، تخلف‌ها و تأخیرهای خودروسازان، داد پیش‌خریدکنندگان خودرو را در آورده است و آنان تاکنون چندین تجمع اعتراضی برپا کرده‌اند. کسانی که در ماه‌های گذشته و یا حتی سال گذشته در پیش‌فروش‌های خودروسازان شرکت کرده‌اند نگرانی‌ها و ابهامات بسیاری دارند. قیمت کارخانه برخی مدل‌های خودرو تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و این امر بر نگرانی ثبت‌نام‌کنندگان خودرو افزوده است.

خلف وعده‌ها، تخلف‌ها و تأخیرهای خودروسازان، داد پیش‌خریدکنندگان خودرو را در آورده است و آنان تاکنون چندین تجمع اعتراضی برپا کرده‌اند. کسانی که در ماه‌های گذشته و یا حتی سال گذشته در پیش‌فروش‌های خودروسازان شرکت کرده‌اند نگرانی‌ها و ابهامات بسیاری دارند. قیمت کارخانه برخی مدل‌های خودرو تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته و این امر بر نگرانی ثبت‌نام‌کنندگان خودرو افزوده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، کسانی که در پیش‌فروش خودروسازان شرکت کرده‌اند عنوان می‌کنند که ماه‌هاست شرکت‌های خودروسازی در صدور دعوت‌نامه و تحویل خودرو به آنان تعلل می‌کنند. خودروسازان در تحویل برخی از انواع خودروها که در سال گذشته یا اوایل سال جاری پیش‌فروش کرده‌اند، تأخیرهای طولانی داشتند.
برخی از پیش‌خریدکنندگان می‌گویند که خودروسازان با «گروکشی»، دعوت‌نامه‌های تحویل برخی انواع خودروها که می‌بایست در ماه‌های خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذر امسال صادر می‌شدند را صادر نکرده‌اند تا بدین ترتیب این خودروها را با قیمت‌های جدید به مشتریان تحویل دهند. گرچه هنوز قیمت جدید خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان اعلام نشده است، اما قیمت برخی خودروها ظرف هفته‌های گذشته توسط خودروسازان، افزایش قابل توجهی یافته است.
به عنوان مثال، قیمت اعلام شده توسط گروه خودروسازی سایپا برای چانگان سی اس ۳۵، به ۱۲۷ میلیون تومان رسیده است؛ در حالی که قیمت این محصول پیش از این ۷۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بوده است. قیمت سیتروئن سی‌۳ نیز توسط سایپا سیتروئن دو برابر شده و از ۱۲۰ میلیون تومان به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است.
خودروسازان معمولاً در قراردادهای پیش‌فروش، ۵۰ درصد بهای خودرو را در هنگام ثبت‌نام از مشتریان دریافت می‌کنند اما قیمت قطعی و نهایی خودرو در دعوت‌نامه صادره برای مشتریان مشخص می‌شود. پیش‌خریدکنندگان می‌گویند که خودروسازان «تعمداً» در ارسال دعوت‌نامه‌ها تعلل می‌کنند تا برای افزایش قیمت‌ها و فروش خودروهای ثبت‌نامی با قیمت‌های جدید، زمینه‌چینی کنند.
یکی از پیش‌خریدکنندگان خودرو به مردم سالاری آنلاین می‌گوید: «در تیرماه ۹۷  از شرکت سایپا یک دستگاه خودروی چانگان ثبت نام کرده‌ام که موعد تحویل آبان ۹۷ بوده؛ اکنون که دی ماه است قیمت کارخانه ۱۲۷ میلیون تومان شده و پرداخت این افزایش ۷۰ درصدی از من کارمند بر نمی‌آید. مگر ۳۷ میلیون تومان تیر ماه من اکنون همان ارزش را دارد که باید این جور و جفای عظیم را بر دوش بکشم».
مشتریانی که در اردیبهشت امسال، خودروی سیتروئن سی۳ ثبت‌نام کرده‌اند ۶۰ میلیون تومان به‌صورت علی‌الحساب پرداخت کرده‌اند که معادل ۵۰ درصد بهای این خودرو بوده است. قیمت این خودرو توسط کارخانه ۱۰۰ درصد افزایش یافته و ثبت‌نام‌کنندگانی که گمان می‌کردند این خودرو را با قیمت نهایی ۱۲۰ میلیون تومان تحویل خواهند گرفت، اکنون با این نگرانی دست و پنجه نرم می‌کنند که بهای نهایی آن حدود ۲۴۰ میلیون تومان است.
برخی از پیش‌خریدکنندگان عنوان می‌کنند که پژو پارس اتوماتیک از ایران خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و ماه‌ها است که موعد تحویل خودرو سپری شده است. ایران خودرو در حالی که برای این مشتریان دعوت‌نامه تحویل خودرو صادر نکرده، اخیراً قیمت فروش پژو پارس اتوماتیک را در فروش فوری خود ۸۳ میلیون تومان اعلام کرده و عنوان کرده که خودرو را در فروش فوری، ۱۵ روزه تحویل می‌دهد! مشخص نیست شرکتی که تعهدات سررسیدشده خود در قبال پیش‌خریدکنندگان را انجام نمی‌دهد، چگونه و طبق قانونی، با فروش قطعی خودرو به مشتریان جدید، برای خود تعهدات جدید ایجاد می‌کند؟!
 
گروکشی با عدم صدور دعوت‌نامه قانونی است؟
کسانی که در پیش‌فروش‌های خودروسازان شرکت کرده‌اند، عمدتاً عنوان می‌کنند که توان مالی تکمیل وجه خودروها با قیمت‌های جدید را ندارند؛ چرا که قیمت‌ها شدیداً افزایش یافته و در زمانی که آن‌ها، خودرو ثبت‌نام کرده‌اند قیمت‌ها در بازار بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جدیدِ تعیین‌شده توسط کارخانه بوده است. با این حالی، نگاهی به قوانین موجود در کشور نشان می‌دهد که خودروسازان نمی‌توانند عدم صدور دعوت‌نامه تحویل خودرو را به بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودرو تبدیل کنند.
طبق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، مصوب ۲۲ فرودین ۹۵، خودروسازان نمی‌توانند با تأخیر در ارسال دعوت‌نامه‌ها، قیمت خودروهای پیش‌فروش‌شده را افزایش دهند. طبق ماده ۴ این آیین‌نامه، قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد، ملاک عمل در تعیین قیمت خودرو در قراردادهای پیش‌فروش خودرو خواهد بود. بنابراین، این اقدام خودروسازان که خودروهایی که موعد تحویل آن‌ها گذشته است را مشمول افزایش قیمت‌ها می‌کنند، خلاف قانون است.
کسانی که در پیش‌فروش خودروها شرکت کرده‌اند به خودروسازان اعتماد کرده‌اند و با خرید مستقیم از کارخانه به دنبال این بوده‌اند که هم خود خودرو را با قیمت کمتری تحویل بگیرند و هم دست دلالان را از سودهای بادآورده کوتاه کنند. این اعتماد نباید خدشه‌دار شود. خودروسازان نباید با بهانه‌های واهی به دنبال این باشند که هزینه‌های گزافی را به پیش‌خریدکنندگان خودرو تحمیل کنند.