حوزه دارويي كشور به جای آنکه شفا بدهد، خودش به یک بیمار رنجور تبدیل شده و حالش هر روز هم بدتر مي‌شود. وعده‌های سرخرمن مسئولان هم مرهم درد این بیمار نیست!
به گزارش پایگاه خبری فریادگر در چند ماه گذشته شواهد زيادي از نابساماني در بخش دارويي كشور آشكار شده، گراني و كمبود دارو نه تنها دامن مردم عادی را گرفته، بلكه ۶ ميليون بيمار خاص كشور هم با این مشكل دست و پنجه نرم مي‌كنند.
سوابق هشدارها و گوش سنگین مسئولان
چند هفته قبل بود كه رئیس بنیاد بیماری‌های خاص نامه‌اي به دبیر کل سازمان ملل متحد نوشت و نسبت به پیامدهای تحريم كه منجر به كميابي داروی بيماران خاص شده، ابراز نگراني كرد. بيماري‌هاي خاص شامل بيماري‌هاي صعب‌العلاج مانند تالاسمي، هموفيلي، بيماري‌هاي كليوي، MS و سرطان است. در اين ميان داروهای مورد نیاز بیماران هموفیلی و تالاسمي بيشتر دچار بحران شده و کمبود آن بیماران را رنج می‌دهد. مدتي قبل بود که رئیس انجمن جراحان ایران گفت که مشکلات صنعت تولید دارو در کشور جدی است و اگر مسئولان تدبیر نکنند در آینده با مشکلات جدی و حتی بحران در عرصه دارو مواجه خواهیم شد. چند ماه قبل‌تر هم دبير سابق انجمن داروسازان نسبت به كمبود دارو به دليل مشكل نقدينگي هشدار داده و گفته كه در صورت اصلاح نشدن نقدينگي، در شش ماهه دوم سال مواد اوليه داروها تمام و دارو ناياب مي‌شود. رئیس سازمان غذا و دارو هم مسئول دیگری بود که از در هشدار بیرون آمده و با اعلام اینکه توقف فروش دارو در آینده از سوی شرکت‌های خارجی بسیار نگران‌کننده است و تاكيد كرده كه با توجه به این موضوع مسئولان باید در رفع تحریم دارو از طریق دیپلماسی تلاش کنند.
کمی دورتر از این هشدارها، یعنی در سال گذشته مسئولان با اين ادعا كه نيازهاي دارويي را تأمين مي‌كنند و قيمت دارو كاهش پيدا مي‌كند، دل بیماران را موقتا خوش کردند، اما در عمل اتفاق دیگری افتاد و قيمت دارو در چند مقطع مختلف افزايش پيدا كرد و مسئولان طبق فرمول هميشگي چند وقت اخير اين افزايش را ناشي از تبعات افزايش قيمت ارز و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها عنوان كردند. البته وضعيت كمبودهاي دارويي و افزايش قيمت آن در سال گذشته كار را به جايي رساند كه «كميته بحران دارو» به منظور مقابله با اين مشكلات از سوي دولت تشكيل شد. اواخر سال گذشته هم خانم وزير بهداشت اعلام کرد كه قيمت دارو با نوسانات قيمت ارز افزايش پيدا نمي‌کند، اما بيماري حاد بخش دارويي كشور حكايت ديگري دارد.
فشار تحریم و بحران بازار ارز بر گردن بیماران
در يك سال گذشته تحريم‌هاي اقتصادي به ويژه تحريم‌هاي بانكي، در مسير انجام معاملات با شركت‌هاي خارجي مشكلاتي به وجود آورده است. هرچند دارو در ليست تحريم‌هاي اعمال شده قرار نگرفته، اما تبعات تحريم باعث ايجاد مشكلاتي در امكان انتقال وجوه از طريق سيستم بانكي كشور با شركت‌هاي خارجي شده است. به گفته رئيس بنياد بیماری‌های خاص دشواري‌هاي عدم انتقال وجوه بانكي باعث شده كه ورود داروهايي كه در ايران توليد نمي‌شوند و نيز مواد اوليه دارو، دچار وقفه شود و علاوه بر كمبود يا ناياب شدن تعدادي از اقلام دارويي، بعضي كارخانه‌هاي داروسازي را نيز تا چند ماه ديگر به تعطيلی مي‌كشاند. از طرف ديگر قيمت داروهاي وارداتي به كشور هم چند برابر شده است. دليل اين افزايش قيمت آن است كه به دلیل تحريم سيستم مالي كشور، واردكنندگان دارو نمي‌توانند به صورت مستقیم به حساب كارخانه‌هاي داروسازی خارجي پول واریز کنند و مجبورند مسير طولاني‌تري از طريق صرافي‌ها براي پرداخت پول طي كنند كه اين خود باعث افزايش هزينه واردات دارو مي‌شود. در عین حال كارشناسان تاييد مي‌كنند كه نوسانات ارزي باعث افزايش قيمت مواد اوليه بسياري از داروهاي وارداتي و در نتيجه افزايش قيمت دارو شده است. بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، سهم مردم از هزينه‌هاي درماني كه هزينه دارو بخشي از آن است، بايد ۳۰ درصد باشد. اين قانون اما هيچ وقت اجرا نشده و در ادعاي مسئولان باقي مانده است. حتي برعكس اين مردم هستند كه ۷۰ درصد هزينه درمان را پرداخت مي‌كنند و دولت ۳۰ درصد! به هر حال کمبود دارو این روزها رنج مضاعف برای بیماران است. به راستی خلاص کردن این بیماران از درد، برای مدیرانی که ادعای مدیریت جهان را داشتند آنقدر سخت است؟!
دریافت صفحه با کد QR