سامانه‌ی مالیات‌گیریِ کشور نیاز به بازسازیِ همه‌سویه دارد و تا شیوه‌ی مالیا‌ت‌گیری در کشور بی سروسامان است، اقتصادِ کشور نیز، چنان‌که شایسته است، سروسامان نخواهد گرفت.

سامانه‌ی مالیات‌گیریِ کشور نیاز به بازسازیِ همه‌سویه دارد و تا شیوه‌ی مالیا‌ت‌گیری در کشور بی سروسامان است، اقتصادِ کشور نیز، چنان‌که شایسته است، سروسامان نخواهد گرفت.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، تولیدکنندگانِ ایرانی بیشتر از همتایانِ خود در کشورهای توسعه‌یافته مالیات می‌دهند. از سویی دیگر نیز، ثروتمندانِ ایرانی دربرابرِ مواهبی بیشتر که برخوردارند مالیاتی کمتر می‌دهند و حتی یارانه‌ی پنهانِ بیشتری نیز می‌گیرند.
 
وقتی تولیدکنندگان بیشتر از هنجارهای جهانی مالیات می‌دهد
سهمِ «مالیات بر سودِ شرکتها» از کلِ درآمدهای مالیاتی در ایران در سنجش با کشورهای دیگر بسیار بیشتر است. سهم این مالیات از مالیاتهای مستقیم بیش از ۶۳ درصد و از کلِ درآمدهای مالیاتی حدودِ ۳۷ درصد است. این موضوع سببِ آسیب‌رساندن به تولید و تولیدکنندگان و نیز فضای کسب‌وکار می‌شود و از رشدِ اقتصادیِ کشور می‌کاهد.
گفتنی است که سهمِ این مالیات در ۳۵ کشورِ عضوِ  سازمانِ همکاری و توسعه‌ی اقتصادی کمتر از ۱۰ درصدِ درآمدهای مالیاتی و در برخی کشورهای دیگر کمتر از ۶ درصد است.
در برابر، برپایه‌ی قانونها و مقرارتِ مالیاتیِ کشور و برآوردهای سازمانِ مالیاتی، ۵۰۰ هزار میلیارد ریال معافیتِ مالیاتی در کشور وجود دارد که ساماندهیِ آنها می‌تواند به افزایشِ درآمدِ مالیاتیِ دولت و کاهشِ فشارِ مالیاتی بر شرکتها یاری کند و چنین فضای کسب و کار را رونق بخشد و کشور از رشدِ اقتصادیِ بیشتر برخوردار شود.
 
پخشِ نامتوازنِ یارانه‌ی انرژی
بخشی زیاد از منابعِ عمومی، به گونه‌ای پنهان، برای پرداختِ یارانه‌ی انرژی، برای پرکردنِ فاصله‌ی میانِ بهای موجود با بهای جهانی، صرف می‌شود که برپایه‌ی برخی محاسبه‌ها این یارانه بیشتر از مقدارِ بودجه‌ی عمومیِ دولت است. شاخصِ نسبتِ یارانه‌ی قیمیتی به بودجه‌ی عمومیِ دولت در ایران برای سالِ ۲۰۱۳، ۱۳۸ درصد بوده است. این نسبت برای کشورهایی با اقتصادی مانندِ ایران، در مالزی حدودِ ۸ درصد، در عراق حدودِ ۳ درصد و در افغانستان حدودِ ۱ درصد است.
مهم‌ترین مسئله، جدا از بالابودن مقدارِ یارانه‌ی پنهانِ پرداختی، پخشِ نامتوازنِ این یارانه است؛ به گونه‌ای که بیش از ۵۰ درصد از گازِ طبیعی را دوپنجمِ بالایی جمعیتی مصرف می‌کنند. در حالی که با وضعِ مالیات بر مصرفِ بیش از حدِ استاندارد برای مصرف‌کنندگانِ خانگی، نه تنها می‌توان از افزایشِ مصرف و آلودگیِ بیشترِ زیست‌بوم پیشگیری کرد که درآمدی برابرِ ۳۰ هزار میلیارد ریال به دست آورد.
 
سودِ بالای سوداگری
کشور نیازمندِ وضعِ پایه‌های مالیاتی تازه مانندِ وضعِ مالیات بر سودِ برخی سپرده‌های بانکی و مالیات بر عایدیِ سرمایه (املاک) است.
مالیات بر عایدیِ سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که افزون بر کارکردِ تنظیم‌گریِ بازار می‌تواند اثری چشمگیر در افزایشِ منابعِ عمومی داشته باشد. چنین مالیاتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته پذیرفته‌شده است و پیشینه‌ای بیش از صد سال دارد. این مالیات بر رشدِ قیمتِ مسکن، یعنی تفاضلِ قیمتِ خرید و فروش آن، وضع می‌شود، و به این ترتیب، نه تنها درصدی از عایدی به عنوان مالیات ستانده می‌شود که جلوی سودهای بادآورده‌ی بازارِ املاک برای قشری خاص و انحرافِ سرمایه از تولید به دلالیِ املاک و بالا رفتنِ کاذبِ بهای املاک را خواهد گرفت.
همچنین مالیات‌گیری از خانه‌‌های خالی و نیز لوکس ابزاری درخور در راستای ارتقای نظامِ مالیاتی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، متناسب با ارزشِ املاک و به گونه‌ای پلکانی، ستانده می‌شود.
 
فرارِ مالیاتیِ برخی پیشه‌ها
بدبختانه به علتِ ضعفِ سازوکارهای قانونی و پیوندنداشتنِ پایگاههای اطلاعاتی به یکدیگر، مالیات‌ستانیِ واقعی از برخی پیشه‌ها شدنی نیست. برای نمونه، در زمینه‌ی بهداشت و درمان، کارشناسان بر این باورند که پزشکان باید دستِ کم نزدیکِ ۶۷۰۰ میلیارد تومان در سال مالیات بپردازند، ولی سازمانِ امورِ مالیاتی مالیات پزشکان را تنها نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان در سال برآورد کرده است. پزشکان در حالی ۶۰۰۰ میلیارد تومان فرارِ مالیاتی دارند که بسیاری از کارکنانِ بخشِ خصوصی و دولتی که بیشتر هم اقشارِ کم‌درآمدِ جامعه هستند مالیاتهای خود، همچون مالیاتِ حقوقشان، را به طورِ کامل پرداخت می‌کنند.
روشن است تا زمانی که فرارِ مالیاتی هست نه تنها درآمدهای مالیاتیِ دولت کاهش می‌یابد که فشار بر اقشارِ ضعیف‌تر نیز افزوده خواهد شد.
 
مالیات بر مجموعِ درآمد، راهی برای برون‌رفت از بن‌بست
پایه‌ی مالیاتی در این نوع مالیات منابعِ درآمدی شهروندان همچون دستمزد، سود، بهره، اجاره، عایدیِ سرمایه، پرداختهای انتقالیِ دولت، درآمدِ پیشه‌ها و ... را دربرمی‌گیرد. برای این گونه مالیات می‌توان نرخهای مالیاتی در ساختارهای تصاعدی، تناسبی و تنازلی در نظر گرفت. در این ساختارها به ترتیب با افزایشِ سطحِ درآمد، نسبتِ مالیات به درآمد (نرخِ متوسطِ مالیات) افزایش، ثابت و کاهش می‌یابد. نرخهای تصاعدی بیشترین اثر را بر پخشِ درآمد دارند و از شکافِ طبقاتی، که در جامعه‌ی ما روزبه‌روز تشدید می‌شود، می‌کاهند.
چنین، تا زمانی که:
- شرکتهای ایرانی بیشتر از حتی شرکتهای کشورهای توسعه‌یافته مالیات می‌دهند،
- معافیتِ مالیاتیِ ۵۰۰ هزار میلیارد ریالی وجود دارد،
- سوداگری و دلالی کاری پرسود و کم‌ مالیات‌ده در کشور شده است،
- برخی پیشه‌های پردرآمد فرارِ مالیاتیِ دارند،
- از پیشه‌های کم‌درآمد مالیاتِ کامل گرفته می‌شود،
- و مالیات بر مجموعِ درآمد لحاظ نمی‌شود،
اقتصادِ ایران نه تنها سروسامان نخواهد یافت که شکافِ طبقاتی نیز روزبه‌روز گسترده‌تر خواهد شد.
* این گزارش برپایه‌ی داده‌های «بررسیِ لایحه‌ی بودجه‌ی سالِ ۱۳۹۸ کلِ کشور» از معاونتِ پژوهشهای اقتصادیِ مرکزِ پژوهشهای مجلس تنظیم شده است.