خشونت پديده اي جهاني و تاريخي است كه برغم تنفر و بيزاري عمومي از آن، در تمام ادوار تاريخ بشر، همواره با شدت و ضعف وجود داشته و دامنه وسعت آن به حدي است كه نگراني اكثر جوامع بشري را فراهم آورده است.
خشونت به طور عام عبارت است از «استفاده از زور فيزيكي، رواني و عاطفي به منظور قرار دادن ديگران در وضعيتي بر خلاف خواستشان كه خود نشان از قدرت طلبي و سلطه گري فرد آزار رسان دارد و امري غير قانوني و جرم است».

خشونت پديده اي جهاني و تاريخي است كه برغم تنفر و بيزاري عمومي از آن، در تمام ادوار تاريخ بشر، همواره با شدت و ضعف وجود داشته و دامنه وسعت آن به حدي است كه نگراني اكثر جوامع بشري را فراهم آورده است.
خشونت به طور عام عبارت است از «استفاده از زور فيزيكي، رواني و عاطفي به منظور قرار دادن ديگران در وضعيتي بر خلاف خواستشان كه خود نشان از قدرت طلبي و سلطه گري فرد آزار رسان دارد و امري غير قانوني و جرم است».
خشونت در تمام اشكالش مورد نكوهش و مذموم است اما خشونت عليه زنان، به دليل شيوع بسيار در تمام كشورهاي جهان و وارد كردن آسيب‌های جسمي و روحي فراوان بر زنان، به عنوان مهمترين مصداق خشونت همواره مورد توجه دولت‌ها و سازمان‌های حمايتي و نهادهاي مدني قرار گرفته است. از طرفي خشونت خانگي در سطح جهاني به چنان درجه اي از وخامت رسيده است كه بايد آن را مصداق بارز نقض حقوق بشر و يك تجاوز عمده به حقوق زنان تلقي كرد.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد خشونت عليه زنان را «هرگونه عمل خشونت آميز بر پايه  جنسيت كه منجر به آسيب‌های فيزيكي، جنسي يا رواني زنان شود كه شامل تهديد به اين كارها، اجبار يا سلب مستبدانه آزادي شخص مي‌شود»  تعريف كرده است. بر همين اساس اين مجمع در اكتبر سال ١٩٩٩، روز ٢٥ نوامبر را روز جهاني «رفع خشونت عليه زنان»  نامگذاري كرده است. اين تاريخ به خاطر ماجراي ترور سه خواهر ميرابل كه به دليل مخالفت و مبارزه عليه رافائل تروخويو، ديكتاتور اهل دومينيكن به طرز فجيعي به قتل رسيدند، انتخاب شده است. هدف از نامگذاري اين روز، علاوه بر اداي احترام به تلاش و جسارت اين سه خواهر، سوق دادن افكار عمومي به سوي نفي خشونت و يادآوري عزم همگاني براي مبارزه با خشونت عليه زنان است.
خشونت عليه زنان صرفا در كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم اتفاق نمي افتد بلكه زنان در تمام دنيا، از اين ناهنجاري اجتماعي و خانوادگي، احساس ناامني مي‌كنند بطوريكه طبق گزارش‌هاي سازمان ملل، بالاترين آمار مرگ و مير زنان، به‌دليل اعمال خشونت فيزيكي بر آنان است. علاوه بر اين «خشونت پنهان» باوجود اينكه نمود ظاهري ندارد آثار مخربش تا مدت‌ها روح و روان زنان آسيب ديده را رنجور مي‌كند كه شامل مواردي چون تهمت زدن، تخريب، تحقير، سلب آزادي، رفتارهاي كنترل نشده، فرياد كشيدن و ... مي‌باشد. استفاده از الكل و مواد مخدر، فقر و محروميت، بيكاري، تقويت كليشه‌های جنسيتي برتري مرد بر زن،  نابرابري‌های اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و... از جمله عوامل بروز خشونت خانگي هستند. خشونت عليه زنان، تاثيرات نامطلوبي بر سلامت جسمي و رواني، بهداشت باروري و نقش مادري زنان دارد و در نهايت مي‌تواند منجر به عجز و ناتواني در تصميم‌گيري، مشاركت اجتماعي و ابراز عقيده، عدم اعتماد به نفس، بروز رفتارهاي انفعالي، اضطراب، خود تخريبي، از دست دادن حافظه، خودكشي، طلاق و ...شود كه اين موارد مي‌تواند باعث ايجاد عوارض مخربي بر رشد و تعالي فرزندان شود.
در بسياري موارد زنان به خاطر ترس از متلاشي شدن خانواده، قرار گرفتن در معرض خشونت‌های بعدي، بي پناهي و بي سرپرستي و مشكلات اقتصادي و ... خشونت‌ها را گزارش نمي‌كنند و اذيت و آزارها را بدليل عدم آگاهي از قوانين حمايتي و اميد به بهتر شدن اوضاع در آينده تحمل مي‌كنند. از اين‌رو براي تامين و تداوم سلامت زنان، بايد ابزارهاي قهري و فرهنگي رفع خشونت عليه زنان در حوزه‌های بين‌المللي و داخلي شناسايي شود و با فرهنگ سازي و تدوين قوانين و در صورت لزوم مجازات‌های پيشگيرانه، سعي در كاهش اين ناهنجاري‌ها شود. جامعه بين المللي و بخصوص سازمان ملل متحد، تلاش‌های گسترده‌اي براي جلوگيري از خشونت عليه زنان انجام داده بطوريكه از سال ١٩٨٠ تا كنون، در موازين بين المللي، برنامه‌های مختلفي طراحي و توسط تعداد زيادي از كشورها با نيت رعايت حقوق بشر اجرا شده است.اما با وجود همه اين تلاش ها، همچنان معضل ارتكاب خشونت بخصوص عليه زنان در اكثر كشورهاي جهان به وفور ديده مي‌شود.
در ايران نيز مقابله با خشونت عليه زنان از مهمترين دغدغه‌های نظام و دستگاه‌های ذيربط و خصوصا تشكل‌های مدني مي‌باشد و در اين زمينه اقداماتي هرچند ناكافي صورت گرفته است.
در همين رابطه جهت رفع خلأها و بروزرساني و كارآمدي قوانين مرتبط با خشونت عليه زنان، لايحه «تامين امنيت زنان در برابر خشونت» در دو حوزه خشونت خانگي و اجتماعي، با همكاري مركز امور زنان و خانواده و مركز پژوهش‌های مجلس تدوين شده، اما بررسي اين لايحه همچنان بلاتكليف مانده و پس از سال‌ها انتظار، تدوين قوانيني  جامع و كامل در حوزه مقابله با خشونت عليه زنان و تأمين امنيت آنان هنوز اندر خم يك كوچه است و عليرغم تلاش در جهت تغيير فرهنگ زن ستيزي، بالا رفتن شأن و جايگاه اجتماعي و علمي زنان، افزايش آگاهي عمومي، انجام پژوهش‌ها و برگزاري همايش‌هاي فراوان، بازهم نگاهي به آمار پزشكي قانوني و دادگاه‌های خانواده،حكايت تلخ زنان خشونت ديده اي را روايت مي‌كند كه ناكارآمدي قوانين، بحران‌های اجتماعي، نا آگاهي‌های عمومي، سختگيري دولت‌ها در خصوص فعاليت نهاد‌ها و گروه‌های حامي زنان، آداب و رسوم كليشه اي برتري مردان بر زنان و بسياري موارد ديگر، همچنان مورد خشونت قرار مي‌گيرند.