خصوصی سازی همانقدر که در کشورهای توسعه یافته نتایج موفقیت آمیزی داشته در کشورهای در حال توسعه به دلایل مختلف یا موفقیتی در پی نداشته یا فاصله زیادی با اهداف از پیش تعیین شده آن داشته است.

خصوصی سازی همانقدر که در کشورهای توسعه یافته نتایج موفقیت آمیزی داشته در کشورهای در حال توسعه به دلایل مختلف یا موفقیتی در پی نداشته یا فاصله زیادی با اهداف از پیش تعیین شده آن داشته است. در ایران فساد اقتصادی، دادن امتیاز به خودی ها،  ورود دولتی ها در بخشهای خصوص با عناوین گوناگون، فقدان اطلاعات شفاف و درست، تغییرات لحظه ای قوانین و مقررات،  و ...  دست به دست هم داده اند که نه تنها خصوصی سازی به درستی پیاده نشود بلکه شرکتها  و افرادی که در این حوزه تلاش و کوشش مستمر داشته اند نیز روز به روز بیشتر به ورطه نابودی کشیده شده و با عناوین مختلف از ادامه کار باز بمانند.
فعالیت شرکتهای خصوصی در ایران همواره با چالشهای بیشماری روبرو بوده است که منجر به این شده که این شرکتها و افراد در حوزه تولید فعالیت کمتری داشته باشند. بی ثباتی اقتصادی که ناشی از تورم، نوسانات نرخ ارز و تغییر مداوم قوانین و مقررات است، فساد برخی دستگاههای حکومتی و عدم نظارت و کنترل بر عملکرد این دستگاهها موجب شده تا فعالان این عرصه روز به روز از تلاش در این حوزه دلسرد شده و هم و غم خود را که کارآفرینی و رشد و اعتلای میهن خود بوده کنار گذاشته و برای همیشه عطای تلاش برای سرزمین را به لقایش ببخشند.
حوزه واردات خودرو سالیان سال است که علیرغم حضور کارآفرینان بزرگ و با سابقه در این عرصه یکی از چالش برانگیزترین حوزه های کسب و کار در ایران بوده است. وجود دو شرکت انحصاری خودروساز بزرگ که همواره عمده تغییرات در قوانین و مقررات واردات در جهت حفظ منافع این دو شرکت بوده است، نبود فضای رقابتی تولید، قوانین دست و پا گیر واردات، تصمیمات غیر کارشناسی برخی ارگانهای حکومتی، تغییرات  لحظه ای نرخ ارز، تحریمهای تحمیل شده به کشور، فضای ناسالم اقتصادی داخل و عزل و نصب های مداوم در بدنه دولت منجر به بروز مشکلات متعددی طی سالهای اخیر شده است که ضربه اصلی آن را کارآفرینان بزرگ و شاغلان این حوزه متحمل شده اند.
متاسفانه تصمیمات اخذ شده در این حوزه کسب و کار آنقدر شتابزده، ناگهانی و غیرکارشناسی بوده که نه تنها شرکتهای فعال در این حوزه ضربه های سنگین مالی را متحمل شده اند بلکه سیل شکایات و اعتراضات از سوی مشتریان علیه این شرکتها روانه دستگاه قضایی شده است.
از ممنوعیت یکباره واردات خودروهای بالای 2500 سی سی، تغییرات در قوانین اسقاط خودرو، شماره گذاری  و تعرفه های گمرکی و ... که هر ساله گریبان این حوزه را می گیرد که بگذریم نگاه اجمالی به فعالیت یکسال اخیر دولت تدبیر و امید نشان از نبودن اندکی تفکر در پس برخی تصمیمات یکباره آنها در این حوزه  دارد. بسته شدن سایت ثبت سفارش در تابستان 1396 بدون اطلاع قبلی منجر به ضررهای مالی سنگین به واردکنندگان شد. پرداخت خسارتهای دیرکرد به مشتریانی که خودرو ثبت نام کرده بودند،دپوی خودروها در انبارها برای ماههای طولانی، پرداخت هزینه های گزاف انبارداری و شکایات عدیده مشتریان، بخشی از مشکلات تحمیل شده به واردکنندگان خودرو بود.
پس از گذشت ماهها دولت با وضع قوانین جدید تصمیم به باز کردن سایت ثبت سفارش کرد و تعرفه های واردات خودروها به شکل فزاینده ای بالا رفته و به همان نسبت میزان نارضایتی مشتریان از عملکرد واردکنندگان نیز بالا رفت.
نهایتا در سال 1397 مبحث انتقال ارز، ارز به اصطلاح 4200 تومانی دولتی و سپس در نهایت ناباوری ممنوعیت واردات خودرو اعلام شد. قوانینی که یکی پس از دیگری عرصه را بر واردکنندگان تنگ و تنگ تر کرد. واردات خودرو در یکسال گذشته به مثابه جدالی سخت با قوانین دولتی بوده که واردکنندگان پس از گذر از هر مرحله با مشکل بزرگتری روبرو شده اند که هیج روزنه امیدی برای ادامه راه برایشان باقی نگذاشته است.
دولتی که مقرر شده بود دولت تدبیر و امید باشد با تصمیمات یک سال اخیر در این حوزه لطمات جبران ناپذیری به این بخش از کسب و کار وارد کرده است.
در صورتی که ممنوعیت واردات در جهت کنترل بازار ارز بوده است چرا پس از ممنوعیت واردات خودرو دولت موفق به کنترل این بازار نشد؟
در صورتی که تصمیم به انجام واردات با ارز دولتی تصمیم صحیحی بوده است چرا همچنان خودروهای وارد شده با ارز دولتی و ثبت سفارش معتبر اجازه خروج از گمرکات کشور را ندارند؟
در صورتی که دریافت مابه التفاوت نرخ ارز 4200 تومانی با ارز مرجع مصوبه هیات دولت است و خروج خودروها از گمرکات منوط به پرداخت این مابه التفاوت است به چه دلیل پس از پرداخت، همچنان مجوز خروج خودروها صادر نشده است؟ به چه دلیل مصوبه هیات دولت توسط ارگانهای دولتی نزد مشتریان به کلاهبرداری شرکتهای واردکننده تعبیر می شود؟
به چه دلیل زمانی که دادستان تهران از تعداد تخلفات شرکتهای واردکننده خودرو سخن به میان می آورد، هیچ ارگانی مسئولیت این شکایتها را که ناشی از تصمیمات کارشناسی نشده دولتمردان است به عهده نمیگیرد؟
به  چه دلیل زمانی که نداشتن تدبیر در دولت آقای روحانی موجب بیکاری هزاران نفر آن هم در شرایط اقتصادی این روزها در این حوزه کسب و کار شده است، آقای روحانی از کارنامه درخشان خود در زمینه اشتغال سخن به میان می آورند؟ آیا شاغلان این حوزه جزو جامعه آماری مورد بررسی دولت یازدهم و دوازدهم نیستند؟
زمانی که در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت، ریاست جمهوری عنوان می کنند که وزارتخانه های درگیر در حوزه صادرات و واردات می بایست در تصمیم گیریها با بخش خصوصی مشورت کنند، تصمیمات نابود کننده این بخش در کدام جلسات گرفته شده است؟
در سال 1394 رییس جمهور در جمع نخبگان و کار آفرینان ایرانی مقیم آمریکا اذعان داشتند که کارآفرینان، مدیران و سرمایه گذاران ایرانی در داخل و خارج از کشور همواره برای حضور در بخشهای مختلف اقتصادی کشور در اولویت هستند و از تلاش دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار سخن به میان آوردند. حالی این سوال مطرح است که به چه دلیل کارآفرینان داخلی این حوزه که کلیه سرمایه خود را در جهت اشتغال زایی به  کار بسته اند و همواره به دنبال تولید در داخل کشور بوده اند و به دلیل موانع دولت موفق به انجام این کار نشده ، مورد بی مهری دولت شما قرار گرفته اند و هر روز به دلایل و اتهامات مختلف مورد بازخواست قرار می گیرند؟ آیا هدف دولت شما این است که همین تعداد کارآفرینان اندک نیز از کشور خارج شده و ظرفیت و پتانسیل خود را خارج از مرزهای کشور به کار گیرند؟
آقای روحانی آیا زمان آن فرا نرسیده است که بالاخره پس از چند سال وعده برای یکبار هم که شده از کلید گره گشای خود برای بررسی مشکلات هزاران شاغل این عرصه که به درست یا غلط به شما اعتماد و جنابعالی را انتخاب کرده اند، استفاده کنید؟