با نوسانات افسارگسیخته نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی قطعا تورم محصولات وارداتی در کشور چیزی دور از انتظار نیست و به روشنی مشهود و فراگیر است.

با نوسانات افسارگسیخته نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی قطعا تورم محصولات وارداتی در کشور چیزی دور از انتظار نیست و به روشنی مشهود و فراگیر است.
 
اما تورم صادراتی و تبعات حاصل از آن بر اقتصاد کشور موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. با افزایش شتابان نرخ ارز و بی ارزش شدن پول ملی اتفاق مهمی که رخ داد فراهم شدن بستری عظیم برای فساد و سوء استفاده سودجویان و اخلالگران بازار بود. جذابیتی که صادرات در شرایط فعلی و کسب درآمد ارزی برای صادرکنندگان ایجاد کد منجر به این شد که بسیاری از تولیدکنندگان تولیدات و مواد اولیه و محصولات را به داخل تزریق نکنند و اهم این تولیدات صرف صادرات و کسب سود و درآمد بیشتر گردد و همین امر باعث بحران شدید کمبود مواداولیه و محصولات در بازارهای داخلی و ایجاد یک جو حاصل از ترس از قحطی، احتکار و بالتبع افزایش شدید تقاضا در بازارهای داخلی گردید.
 
همین امر سبب شد تا قیمت بسیاری از کالاهای داخلی که مواداولیه وارداتی هم ندارند بشدت افزایش پیدا کند. بعلاوه بسیاری از صادرکنندگان از عرضه ارز حاصل صادرات با قیمت های تعیین شده در سامانه نیما خودداری ورزیده و با نرخ آزاد  و غیرواقعی به عرضه و فروش این ارز پرداختند که این خود به نوعی گسترش فساد در بازار با سودای سودآوری بیشتر است.
 
در شرایطی که بازارهای صادراتی بر بازار داخلی ترجیح داده می‌شود و تولیدکننده با انگیزه کسب صرفه و سود بیشتر در بازارهای صادراتی، عرضه تولیدات به داخل کشور را کاهش می دهد و اگر محصولی در بازار داخلی عرضه می‌شود قیمت آن با دلارهای صادراتی محاسبه می‌شود قطعا با افزایش شدید قیمت کالاهایی روبرو خواهیم بود که بطو کامل در داخل تولید شده و هیچ وابستگی به خارج از کشور ندارند.
 
 
یکی از محصولات اساسی غذایی که اخیرا این پدیده در مورد آن سبب افزایش بی سابقه قیمت شد می توان به گوجه فرنگی اشاره کرد. صادرات بی رویه گوجه فرنگی و رب گوجه  بویژه به کشور عراق سبب شد تا این محصول در  بازار داخل با کمبود شدید و بحران عدم تامین نیاز داخل مواجه شود و قیمت آن به شکل سرسام آوری افزایش یابد.
 
البته کاهش میزان تولید در فصل گذشته، کم آبی و خشکسالی، و اختلال در تردد و حمل و نقل نیز از عوامل افزایش قیمت گوجه فرنگی و رب گوجه است.
 
از طرف دیگر بسیاری از کارخانجات با کمبود قوطی و ظروف بسته بندی مواجه اند و رب گوجه فرنگی را در ظروف شیشه ای عرضه می کنند این مسئله سبب کاهش عرضه محصول به بازار و افزایش قیمت شد.
 
البته به گفته معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران براساس بخشنامه دولت، صادرات گوجه فرنگی ممنوع شد. بر همین اساس دولت با ارسال بخشنامه‌ای به گمرک‌ها، صادرات مواد غذایی همچون گوشت گرم، منجمد و گوجه فرنگی را ممنوع کرد.
 
اما با این ممنوعیت، مشتریان عراقی به خرید سیب‌زمینی روی آورده‌اند. سیب زمینی از دیگر محصولاتی است که اخیرا با افزایش قیمت مواجه شده که  علت اصلی آن آفت زدگی در فصل تولید و به تبع آن کاهش عرضه و هم‌چنین صادرات به عراق می باشد. قیمت هر کیلوگرم سیب زمینی در بازار داخلی به حدود ۴ تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و رکوردی بی سابقه را از خود به جای گذاشت.
 
این درحالی است که در سال های قبل به حدی گوجه فرنگی و سیب زمینی روی دست کشاورزان باقی می ماند که در برخی موارد به سبب عدم صرفه اقتصادی و مازاد تولید در بازار، سر مزرعه رها و یا امحا می شدند.
 
براساس ارائه آمار وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر رشد 86 درصدی صادرات سیب زمینی و 125 درصدی صادرات گوجه فرنگی نسبت به مدت مشابه سال قبل به خوبی مشهود است که افزایش چشمگیر قیمت دلار این جذابیت را برای صادرکنندگان ایجاد کرده تا به هر قیمتی محصولات کشاورزی پرطرفدار را صادر کنند.
 
طبیعی است که در صورتی که روند فعلی ادامه یابد منجر به نایاب شدن و نوسان چشمگیر این محصولات در بازار داخل می شود. اگر صادرات سیب‌زمینی مانند گوجه فرنگی ممنوع نشود طی چند روز آینده شاهد افزایش شدیدتر قیمت این محصول نیز خواهیم بود.
 
البته باید تدابیری اتخاذ شود تا شرایط برای کشاورزی که محصول را در داخل کشور عرضه می کند تسهیل شود و هزینه‌هایی مثل، بسته‌بندی محصول، جعبه، کرایه‌بار و حق العمل کاری که برای کشاورز هزینه زیادی دارد تعدیل گردد تا برای عرضه محصول در داخل تشویق شود.
 
متاسفانه فساد و رانت در این نابسامانی بازار و چند نرخی بودن ارز و عدم نظارت دقیق و جدی عامل اصلی افزایش سرسام قیمت های داخلی است.
 
آنچه مسلم است تنها راه کنترل این اوضاع نابسامان کنترل شدید و نظارت جدی دولت با ابزارهایی است که در اختیار دارد. مانند ابزار مالیات بر ارزش افزوده، کنترل قاچاق و ابزارهای مرتبط با صادرات و واردات و بویژه نظارت کامل بر پتروشیمی ها که قطب اصلی تغذیه بازار داخلی هستند و نقش یسیار تعیین کننده ای دارند.
 
*رییس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی