در جایی می خواندم ؛ بدون ایدئولوژی میتوان کشوری را اداره کرد اما بدون «استراتژی»هرگز. این جمله بیش از هرچیز انسان را به یاد کشورهای توسعه یافته آسیایی در قرن اخیر می اندازد که ناگهان عظم توسعه پیدا کردند و فارغ از ایدئولوژی های رنگارنگ ، با تکیه بر برنامه ریزی های دقیق و اجرای موفق آن برنامه ها، به توسعه و پیشرفت های قابل توجهی دست یافتند که بعید می رسد دیگر کشورها بتوانند به راحتی، تا سال های سال به گرد راه آنها هم برسند.

در جایی می خواندم ؛ بدون ایدئولوژی میتوان کشوری را اداره کرد اما بدون «استراتژی»هرگز. این جمله بیش از هرچیز انسان را به یاد کشورهای توسعه یافته آسیایی در قرن اخیر می اندازد که ناگهان عظم توسعه پیدا کردند و فارغ از ایدئولوژی های رنگارنگ ، با تکیه بر برنامه ریزی های دقیق و اجرای موفق آن برنامه ها، به توسعه و پیشرفت های قابل توجهی دست یافتند که بعید می رسد دیگر کشورها بتوانند به راحتی، تا سال های سال به گرد راه آنها هم برسند. این جمله البته به معنی نفی «ایدئولوژی» و لزوم توجه به آن در هویت بخشی به حیات جوامع نیست بلکه متضمن اهمیت برنامه ریزی و استراتژی های کلان و مهم تر از همه، دقت در اجرای استراتژی و ارزیابی آن استراتژی هاست. یعنی دقیقا همان چیزی که ما در آن با مشکل مواجه هستیم .
با این توضیح جا دارد در اینجا بدون توجه به گرایش های سیاسی و دسته بندی های رایج و زائد در این خصوص، از خود بپرسیم؛ استراتژی ما در اقتصاد چیست؟ در بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، صنعت و کشاورزی چطور؟ سرنوشت برنامه های مختلف توسعه و سند 1404 چه شد؟ اساسا تعریف ما از توسعه چیست و برای نیل به آن قرار است بر کدام برنامه ریزی دقیق متکی باشیم؟ مروری بر اینگونه پرسش ها نشان می دهد که ما در تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی های خودمان دچار مشکلی اساسی هستیم و این در عصر حاضر یعنی یک خطر بالقوه عظیم .
متاسفانه شرایط سیاسی در کشور ما به گونه ای رقم خورده که اغلب، فرصت طرح اینگونه پرسش ها و نقد منصفانه اقدامات وجود نداشته و در بسیاری موارد پرسشگر در طرفه العینی به رفتار جناحی یا مخالفت با دولت متهم می شود و این باعث شده تا بسیاری از تحلیلگران از دایره مشورت حذف شده یا خود سرخورده شوند. بطور مثال همین جریان اخیر دعوت دولت از اقتصاد دانان کشور . بطور معمول نشست و مشورت با اصحاب دانش در هر حوزه ای قبل از اقدام یا طراحی استراتژی ها صورت می گیرد و نه بعد از آن. مگر آنکه اساسا از همان ابتدا استراتژی مشخصی مد نظر نبوده و فقط قصد آن داشته باشیم که به نوعی با بهره گیری از مدل بسیار آشنای آزمون و خطا، امروز را به فردا بیافکنیم. رفتار دولت محترم در قبال مدیریت ارز، برخورد با مفاسد، اصلاح ساختار اداری و اقتصادی، ترمیم نظام بانکی و مالیاتی، تغییرات ساختار آموزشی و .... شاید بتواند به عنوان بخشی کوچک از مدیریت بدون استراتژی کلان در کشور ما محسوب شود که از قضا در دولت های قبلی هم از وضعیت بهتری برخوردار نبود .
جالب اینکه جامعه ما نیز به لحاظ فرهنگی به همان اندازه با موضوع مهمی به نام «استراتژی» بیگانه است و همین جامعه در اغلب موارد هیچگاه از کاندیداهای اداره مملکت و در مقیاس کوچک تر نمایندگان مجلس یا شورا و حتی در مقیاس بسیار پایین تر استانداران و مدیران کل، توقع ارائه و طراحی استراتژی در هنگام قبول مسئولیت یا پیش از آن را ندارند. اینها باعث شده تا مجریان منتخب نیز بیش از استراتژی، بر گسترش رفتارهای پوپولیستی تمایل نشان دهند که این خود اغلب باعث برهم زدن همان برنامه های ترسیم شده می شود، فارغ از اینکه خود آن استراتژی ها هم تا چه حد علمی و برپایه امکانات قابل دسترس و آینده ای واقعی تدوین شده باشند. به عبارت دیگر شاید جالب باشد که بدانیم رویه حاکم بر برنامه‌ریزی توسعه در ایران، سال‌هاست که در بسیاری از کشورهای توسعه‌ یافته کنار گذاشته شده است و از این رو ضعف‌ این شیوه برنامه‌ریزی در پاسخگویی به تغییرات سریع محیطی، سیاسی و تکنولوژیک ، خود به عامل مهم دیگری در کمرنگ شدن نقش برنامه ریزی و پایبندی بر استراتژی ها در بستر اجرایی شده است. در شیوه برنامه‌ریزی جدید، طراحان آینده اجرایی کشور، به جای رفع تمامی موانع مسیر توسعه، عوامل اصلی کاهنده شتاب رشد را در تیررس اهداف خود قرار می‌دهند و افراد متخصص هر بخش ، چند مشکل عمده یا قطب خط‌دهنده هر بخش را مشخص کرده و بر مبنای آنها برنامه‌ریزی می‌کنند . این در حالی است که برنامه توسعه در ایران کماکان با کمترین دقت و با هدف دستیابی به اهداف اولیه تدوین می‌شود و لاجرم نباید انتظار زیادی از آن داشت .
 
فراموش نکنیم محدودیت منابع یکی از عوامل اصلی نیاز به برنامه‌ریزی است و ایران با وجود داشتن منابع غنی‌ از محدودیت های بسیاری نیز برخوردار است و اگرچه از سابقه نسبتا طولانی‌تری در زمینه برنامه‌ریزی توسعه در مقایسه با کشورهایی نظیر کره و ترکیه برخوردار است اما از منظر شاخص‌های توسعه در وضعیت نامطلوب‌تری در مقایسه با این کشورها قرار دارد و این بیش از هرچیز به عدم پایبندی ما به استراتژی ها و ترسیم نادرست این برنامه ها از تدوین تا اجرا و ارزیابی برمی گردد .