نسبت نقدینگی به تولید نا خالص داخلی در کشورهای توسعه یافته ۷۰ درصد و در ایران از ۱۰۰ درصد هم فراتر رفته (نقدینگی حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد، تولید ناخالص ملّی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان) که نشان می‌دهد نقدینگی جذب تولید نشده و بخش زیادی از آن در امور سوداگری و سفته بازی هزینه می‌شود. به این ترتیب رشد اقتصادی کشور پایین است و اشتغال درحد مطلوب نیست و دچار تورم و همزمان رکود شده‌ایم.

نسبت نقدینگی به تولید نا خالص داخلی در کشورهای توسعه یافته ۷۰ درصد و در ایران از ۱۰۰ درصد هم فراتر رفته (نقدینگی  حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد، تولید ناخالص ملّی ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان) که نشان می‌دهد نقدینگی جذب تولید نشده و بخش زیادی از آن در امور سوداگری و سفته بازی هزینه می‌شود. به این ترتیب رشد اقتصادی کشور پایین است و اشتغال درحد مطلوب نیست و دچار تورم و همزمان رکود شده‌ایم. 
در پدیده رکود تورمی (شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکم روایی می‌کند و نه توّرم که بر اقتصاد مستولی است) رکود و تورم در یکدیگر عجین می‌شوند و در کنار هم زمینه‌ای فراهم می‌آورند که از رکود، بیکاری زاده می‌شود و از تورم افزایش قیمت تمامی کالاها و در این شرایط باید با دو معضل هم زمان دست و پنجه نرم کرد، زیرا سلاحی که برای کاهش تورم بکار می‌رود (کاهش نقدینگی) از آن طرف به رکود دامن می‌زند و فائق آمدن بر رکود نیز مستلزم تزریق منابع مالی و نقدینگی است که به تورم می‌انجامد.
 باتوجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم وشوکهای ارزی حاصل از در آمد نفت و بی‌انضباطی مجموعه حکومت و سیاست انبساطی پولی  از مهمترین عوامل بروز این پدیده هستند.
 بالا بودن نقدینگی نشان دهنده بالا بودن تقاضاست، تقاضایی که میزان عرضه نمی‌تواند پاسخگوی آن باشد، به این ترتیب سطح قیمت‌ها بالا می‌رود یعنی «تورم» و چون نقدینگی خیلی بیشتر از تولید ناخالص داخلی است، گردش پول کاهش پیدا می‌کندکه یکی از نشانه‌های «رکود »است.
 در این رابطه باید اشاره داشت که زمان آمدن آقای روحانی نقدینگی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود و امروز بیش از سه برابر شده در حالیکه فقط یک سوم نقدینگی در دست دولت است، هر چند کارشناسانی هم هستند که عوامل سیاسی و اجتماعی راهم موثر در این امر می‌دانند.
 بدون تردید با همه شعارهائیکه در مورد حقوق مردم داده می‌شود ، انباشت ثروت به مرور به وجود آمده ونقدینگی در اختیار افرادی است که با هسته‌های مرکزی قدرت، ثروت و اطلاعات در ارتباط بوده و از مسیر رانت‌های اطلاعاتی و معاملات غیرشفاف ثروت اندوخته و صاحب قدرت ومنزلت (از نوع کاذب آن) شده اند ، یعنی معاملات غیر شفاف و تحت هیچ شرایطی کنترل و نظارت برآنها اعمال نمی‌شود واز مالیات هم معاف هستند. کسانی که این حجم نقدینگی را در دست دارند جزء همان سه چهار درصدی‌هایی هستند که کاندیدایی در مبارزات  انتخاباتی  بیان می‌کرد. این آمار  نشان می‌دهد که تعداد کثیری از این جامعه برخوردار از مواهب  این نقدینگی نیستند و افراد وابسته به قدرت و ثروت از آن بهره می‌برند.
مؤسسات و نهادهایی در این میان وجود دارند  که فرادولتی  یا خصولتی اند و بنگاه‌های بسیار متعلق به آنها است. معاملات این موسسات از دید اداره مالیات خارج  است و این جماعت «مدعی خدمت» در حال تجارت هستند و به واسطه قدرت و پشتیبانی مراکز سیاسی و فرا دولتی  از هر نوع رانتی برخوردارند.
 تسری دادن قوانین مالیاتی به تمام نهاد‌ها و بنیاد‌هایی که فعالیت نجومی و گردش‌های هزاران میلیاردی دارند باعث می‌شود  دولت بتواند مالیات حقه خود را از این سازمانها باز ستاند که عامل بسیار موثری در کاهش مشکلات اقتصادی بویژه در وضعیت رکود تورمی بوده و  تولید را اینچنین در مضیقه نمی‌گذارد. 
بخش خصوصی باید بابت تسهیلات هزینه‌های بسیار زیاد بپردازد در حالی که گردش مالی چندان بالایی ندارد و بانک‌ها هم حاضر نیستند به آن‌ها کمک کنند و ترجیح می‌دهند  به مؤسسات و بنگاه‌هایی که خودشان به وجود آورده اند و به آن‌ها اعتبار داده اند کمک کنند، با این ترتیب  فسادی گسترده  بوجودآمده و موضوع دریافت مالیات در این میان به حاشیه رفته است.
ناگفته پیداست که نهاد‌های مالی و بانکی در این وانفسا به گسترش نقدینگی دامن می‌زنند. اصولا کار سیستم بانکی خلق پول ازطریق  اعتبارات بانکی است ، اما مهم این است که آیا این اعتبارت به سمت بخش خصو صی و تولید می‌رود یا به موسسات و افراد خاص اعطا می‌شود؟ ترازنامه‌ها و حساب‌های سود و زیان  سیستم بانکی «ناتراز» و «صوری» است. 
در این فساد سیستماتیک از حجم نقدینگی لزوما کاسته نشده، مالیات عادلانه گرفته نمی‌شود،  تولید و بخش خصوصی واقعی پا نمی‌گیرد و قوانین و مقررات ظاهری و دست و پا گیر بر سر راه تولید کنار نمی‌رود. 
متأسفانه مدیریت کشور ما هم یک مدیریت چرخشی و پایدار نبوده و تعداد معدودی از افراد دائم  از آن پست به پست همتراز منتقل می‌شوند. حتی اگر وزیر بودند و استیضاح یا برکنار شوند در پست دیگری قرار می‌گیرند، در ظاهر تغییر می‌کنند ولی در همان چارچوب مدیریت دولتی و فرا دولتی می‌مانند.  تا زمانی که فساد فراگیر و سیستماتیک وجود دارد، دست وبال هر اصلاح گری در ساختار عمومی بسته است. فساد تمام راه‌های اصلاح را مسدود می‌کند و نمی‌گذارد یک مسیر شفاف برای انجام یک پروژه  مبتنی بر الزامات علم اقتصاد به وجود آید،مهم ترین عاملی که اقتصاد ما را تهدید می‌کند یعنی «فساد سیستماتیک» مولود همین سیستم اقتصادی دولتی، نفتی و رانتی است.  محتکرینی که بازداشت و محاکمه می‌شوند افراد موثر نیستند بلکه بصراحت باید گفت  ریشه‌های فساد در ساختار اقتصاد دولتی و موسسات شبه دولتی وابسته به ارکان قدرت  است. 
هیچ راهی جز اصلاح این ساختار نیست. ساختاری مبتنی بر شفافیت در تمام مراحل تولید، توزیع عادلانه ، مصرف و رقابت آزاد در همه ارکان اقتصاد کشور. شرایط و ابزارهای دولت برای مهار نقدینگی مناسب نیست، چاپ و توزیع  اوراق مشارکت بی اثر می‌باشد ، در دوره‌های مختلف دیده ایم که استقبالی از اوراقِ قرضه دولتی نشده چون اقتصاد ما از منظر سرمایه گذار خارجی ثبات ندارد.
 اقتصادی که بی ثبات باشد و شاخص‌های کلان اش بر تابلوهای مؤسسات اعتبارسنجی دنیا نقش نداشته باشد، کسی سرمایه خود را وارد این نظام اقتصادی نمی‌کند، زیرا به اصطلاح  پایه‌های این اقتصاد بر روی شن استوار است . اگر همه اوراق هم به فروش برسد، دولت به ظاهر درآمدی پیدا خواهد کرد وبا جمع آوری نقدینگی  سرگردان  حجم نقدینگی را کم می‌کند، اما مشروط به این است که درآمد را مجددا وارد گردش پول نکند. 
اگر این درآمد به جای بلوکه کردن نقدینگی ، وارد دخل و خرج شود برای دولت‌های آینده - بدهی ایجاد می‌شود و این یعنی تحمیل مشکلات مضاعف که زمینه‌های نا رضایتی‌های عمومی را فراهم می‌کند. 
با کاهش بدون مطالعه بهره بانکی، نقدینگی از بانک‌ها خارج و سراغ سکه و ارز رفت، حالا بانک مرکزی صحبت از بهره ۱۸ و شاید 22در صد  می‌کند- به این امید که نقدینگی از بازار ارز که به بازاری ناپایدار تبدیل شده  به سیستم بانکی بازگردد، البته  استقبال از این ایده با توجه به تورم بسیار بالا معلوم نیست. 
دولتی که در وضعیت بغرنج به ویژه در سیاست خارجی گرفتار شده، اگر واقعا بخواهد اقتصاد مقاومی داشته باشد، باید با اقتصاد و تجارت جهانی تفاهم داشته باشد.  با کشورهای اروپایی رابطه اقتصادی پایدار برمبنای منافع ملی  نداریم و با برخی دوستان مقتدر و مستقل حتی در سطح منطقه  محروم مانده ایم. اینها همه به سبب دیپلماسی سلیقه ای در مقاطع زمانی مختلف، نبود سیستم پاسخگوئی ، سلطه رابطه بر ضابطه و نکات بارز دیگری از این قبیل است. 
در این میان و با خروج ترامپ از برجام  اتحادیه اروپا سعی دارد این پیمان را حفظ کند و می‌خواهد  قطب پرقدرت سیاسی و اقتصادی در مقابل آمریکا باشد؛ هرچند راه درازی در پیش  است.