شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی امروز جامعه پر رویداد ما از چند جهت نگرانکننده است، اول از آن جهت که بیثباتی اقتصادی و بلاتکلیفی به همه اقشار جامعه آسیب میرساند و بر اقشار ضعیفتر این آسیب شکنندهتر است. شرایط بد اقتصادی همه را نگران و مضطرب نموده و ناامنی و ناهنجاری را افزایش داده است و بین مسوولین کشور هم در این مورد اتفاقنظر وجود ندارد. دوم از آن جهت که در شرایط خاصی قرار داریم و حدود ۹ ماه دیگر دو انتخابات مهم به عنوان نماد مشارکت مردم در اداره جامعه را در پیش روی داریم. انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری و لازم است آرام، آرام فضا را برای ورود به رقابتهای سالم انتخاباتی بگشائیم و سطوح مختلف جامعه را برانگیزانیم برای حضور پرشور و آگاهانه. سوم آنچه که در جهان میگذرد و مطالباتی که ملت بزرگ ایران به واسطه راه استقلال که فرا روی خود گشوده است از یک سو و رسالت اسلامی، انقلابی که در برابر بیداری اسلامی و جنبشهای ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری بر دوش دارد، از دیگر سو، شرایطی حساس را پدید آورده است که باید بسیار هوشمندانه، دقیق و براساس یک راهبرد معطوف به آینده گام برداشت.
مهمترین و بلندترین قله این شرایط، جلب مشارکت و حضور گسترده مردم در انتخاباتهای پیش روی است که اگر حاصل شود، بستر تحقق سایر برنامهها و تغییر شرایط به نفع ملت و نظام را فراهم خواهد ساخت.
چنین مشارکتی نیاز به فضایی مبتنی بر اعتماد و آرام را میطلبد. رفتار بر مبنای قانون و همراه با محترم شمردن نظرات و دیدگاههای گروهها و اقشار مختلف اجتماعی و ایجاد شرایط عادلانه برای دیدهشدن افکار و اندیشهها و شنیده شدن صداها و پاسخگو بودن در برابر سوالات و آماده بودن برای نقد سالم نظرات و عملکردها و تحمل منتقد، مخالف و رقیب میتواند فضاسازی کرده و زمینه مشارکت با نشاط را فراهم آورد.
ایجاد چنین فضائی وظیفه قطعی رسانهها به ویژه رسانه ملی و رسانههای نوشتاری و مجازی و تریبونهای عمومی به ویژه تریبونهای نمازهای جمعه و مساجد و زیارتگاهها و اماکن عمومی است.
اگر چنین فضایی فراهم آید، نهادهای مدنی و احزاب و گروههای سیاسی امکان نقش آفرینی خواهند یافت و همین نقشها است که اگر ایفا شود انسجام اجتماعی و امید افزایی را به دنبال خواهد داشت.
نکته مهم دیگر اعتمادسازی توسط قوای سهگانه است، قوه مقننه ابهامات و پرسشهای مردم در مورد قوانین و نظارت بر اجرای آنها را پاسخگو باشد و قوه قضائیه از رسیدگیهای عادلانه منطبق برقانون و رعایت یکسان قوانین برای همه، جامعه را مطمئن سازد و قوه مجریه به شفافسازی فرآیندهای اجرایی و فراهم ساختن امکان نظارت همگان اصرار داشته باشد و واقعیات زندگی مردم را در نظر گرفته و پاسخگو یا حداقل از نابسامانیهای پیشآمده در این ایام عذرخواهی کرده و برای انتقال قدرت به منتخب مردم اعلام آمادگی نماید. اخلاق حرفهای در چنین شرایطی از اهمیت فوقالعاده برخوردار است و اخلاق حرفهای یعنی توجه به خوبی و بدی و باید و نبایدهای عمل مدیریتی و این غیر از اخلاق دینی و عقیدتی است که همگان باید واجد آن باشند. هر مجموعه اعم از قوه مقننه یا قضائیه یا اجرائیه وظایف خود را در برابر قانون و ملت احصا و عملکرد خود را به قضاوت بنشیند و خوب و بد و باید و نباید را پاسخگو باشد. اعتماد نتیجه تفاهم بر چنین رویکردی است و اگر اعتماد حاصل شد، مشارکت قطعی است، در فضای بیاعتمادی نمیتوان انتظار مشارکت و حضور فعال داشت. متاسفانه مسائلی که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم در جهت فضاسازی مناسب برای ورود به انتخابات نبود و در چنین فضایی مشارکت واقعی شکل نخواهد گرفت. چالشهای اساسی فرا روی چنین ضرورتی فراوان است. تا دیر نشده باید چاره کرد تا جامعه فارغ از این فضای مهآلود به ارزیابی دیدگاهها، توانمندیها و ظرفیتسازیها اهتمام نماید و به انتخابی دست بزند که مشکلات را حل کند، نه آنکه بر مشکلات بیفزاید.
مهمترین و بلندترین قله این شرایط، جلب مشارکت و حضور گسترده مردم در انتخاباتهای پیش روی است که اگر حاصل شود، بستر تحقق سایر برنامهها و تغییر شرایط به نفع ملت و نظام را فراهم خواهد ساخت.
چنین مشارکتی نیاز به فضایی مبتنی بر اعتماد و آرام را میطلبد. رفتار بر مبنای قانون و همراه با محترم شمردن نظرات و دیدگاههای گروهها و اقشار مختلف اجتماعی و ایجاد شرایط عادلانه برای دیدهشدن افکار و اندیشهها و شنیده شدن صداها و پاسخگو بودن در برابر سوالات و آماده بودن برای نقد سالم نظرات و عملکردها و تحمل منتقد، مخالف و رقیب میتواند فضاسازی کرده و زمینه مشارکت با نشاط را فراهم آورد.
ایجاد چنین فضائی وظیفه قطعی رسانهها به ویژه رسانه ملی و رسانههای نوشتاری و مجازی و تریبونهای عمومی به ویژه تریبونهای نمازهای جمعه و مساجد و زیارتگاهها و اماکن عمومی است.
اگر چنین فضایی فراهم آید، نهادهای مدنی و احزاب و گروههای سیاسی امکان نقش آفرینی خواهند یافت و همین نقشها است که اگر ایفا شود انسجام اجتماعی و امید افزایی را به دنبال خواهد داشت.
نکته مهم دیگر اعتمادسازی توسط قوای سهگانه است، قوه مقننه ابهامات و پرسشهای مردم در مورد قوانین و نظارت بر اجرای آنها را پاسخگو باشد و قوه قضائیه از رسیدگیهای عادلانه منطبق برقانون و رعایت یکسان قوانین برای همه، جامعه را مطمئن سازد و قوه مجریه به شفافسازی فرآیندهای اجرایی و فراهم ساختن امکان نظارت همگان اصرار داشته باشد و واقعیات زندگی مردم را در نظر گرفته و پاسخگو یا حداقل از نابسامانیهای پیشآمده در این ایام عذرخواهی کرده و برای انتقال قدرت به منتخب مردم اعلام آمادگی نماید. اخلاق حرفهای در چنین شرایطی از اهمیت فوقالعاده برخوردار است و اخلاق حرفهای یعنی توجه به خوبی و بدی و باید و نبایدهای عمل مدیریتی و این غیر از اخلاق دینی و عقیدتی است که همگان باید واجد آن باشند. هر مجموعه اعم از قوه مقننه یا قضائیه یا اجرائیه وظایف خود را در برابر قانون و ملت احصا و عملکرد خود را به قضاوت بنشیند و خوب و بد و باید و نباید را پاسخگو باشد. اعتماد نتیجه تفاهم بر چنین رویکردی است و اگر اعتماد حاصل شد، مشارکت قطعی است، در فضای بیاعتمادی نمیتوان انتظار مشارکت و حضور فعال داشت. متاسفانه مسائلی که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم در جهت فضاسازی مناسب برای ورود به انتخابات نبود و در چنین فضایی مشارکت واقعی شکل نخواهد گرفت. چالشهای اساسی فرا روی چنین ضرورتی فراوان است. تا دیر نشده باید چاره کرد تا جامعه فارغ از این فضای مهآلود به ارزیابی دیدگاهها، توانمندیها و ظرفیتسازیها اهتمام نماید و به انتخابی دست بزند که مشکلات را حل کند، نه آنکه بر مشکلات بیفزاید.