اخیراً معاون حقوقی رئیس جمهور در باب تعیین مجری انتخابات و حرف و حدیث ها پیرامون مجری دیگری غیر از دولت برای برگزاری انتخابات با استناد به اصل شصت قانون اساسی، برگزاری انتخابات را از دایره اختیارات دولت دانسته و تعیین مجری غیر از دولت را مغایر با اصول قانون اساسی قلمداد کرده است. ایشان همچنین گفته اند که بحث های مربوط به انتخابات از موضوعات مهم حقوق اساسی است و اگر قانون اساسی مسکوت بماند بعید است بشود مطلبی را بر اساس قانون عادی ایجاد کرد.
اصل ۶۰ قانون اساسی اینگونه می گوید: «اعمال قوه مجریه به جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است ». با این اصل به نظر می رسد معاون حقوقی رئیس دولت هرگونه اقدامی برای تشکیل نهادی فراقوه ای یا تشکیل کمیته مستقل انتخابات را در اساس باطل و مغایر با مفاد قانون اساسی دانسته اند. اگرچه خانم بداغی نظر شورای نگهبان را در صورت طرح این موضوع در مجلس حجت می دانند اما در آخرین اظهار نظر کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان این استدلال معاون حقوقی رئیس جمهور اینگونه زیر سوال می رود: «هیات های اجرایی و نظارت مسئول برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی ایران هستند و نه قوه مجریه؛ دولت فقط پشتیبانی‌کننده انتخابات است.»
حال اینکه دولت یا هیات های اجرایی دخیل باشد یا اساسا نهادی دیگر مسئولیت این امر را به عهده داشته باشد طبق سخن خانم بداغی راه هرگونه اعمال نظری بسته می شود. همین طور که به نظر می رسد طرح این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه ای نرسیده است. با این بیان به نظر می رسد خانم بداغی قانون را فصل الخطاب قرار داده اند که شبهه ای در فصل الخطاب بودن قانون مطرح نیست اما باید به این نکته نیز توجه داشت که قانون در مواردی به فصل الخطاب تبدیل می شود که مناقشه یا جدالی بر اساس اصول قانون اساسی قابل حل و فصل باشد اما در ارتباط با موضوعی که ظرفیت طرح دوباره و بررسی آن در جامعه وجود داشته باشد هرچند در قانون اساسی نیز به آن اشاره ای شده باشد باز نیاز به استدلال هایی فرای از تفسیر قانون دارد. بعد دیگر مبحث از این رو مورد توجه قرار می گیرد که انتخابات برای تعیین رئیس دولت است و از انجا که مجموعه دولت برآمده از انتخاب هست قرابت بیشتری با نقش پشتیبانی کننده می تواند داشته باشد؛ شاید سخن سخنگوی شورای نگهبان اینجا قابل طرح و تأمل باشد که برای دولت نقش پشتیبانی کننده در برگزاری انتخابات در نظر گرفته اند.
بنابراین از آنجا که برآیند انتخابات مجموعه دولت است نمی توان از اصل شصت به درستی این موضوع که باید برگزاری انتخابات را در حیطه اختیار قوه مجریه دانست و هرگونه مجری غیر دولتی مغایرت ذاتی با قانون اساسی دارد پی برد و تفسیر و طرح مجدد آن را مسکوت گذاشت. اگرچه قانون به اعمال قوه مجریه می پردازد اما آیا در تمام نظام های دموکراتیک نیز دولت مسئول برگزاری انتخابات دانسته می شود یا انتخابات در اداره نهادی مستقل است؟ این نکته از آن رو اهمیت می یابد که لزوم پاسخ دهی دولت به جامعه در دنیای جدید در حال تبدیل شدن به امری محتوم است و هر آنچه از اختیارات و وظایف دولت کاسته شود پردازش خواسته ها از طریق دریافت بازخوردهای اجتماعی به طور سیستماتیک و به نحو مثبتی بر روند کارامدی دولت ها می افزاید. در نتیجه نه تنها موضوع انتخابات بلکه هر آنچه از اعمال قوه مجریه بتواند تبدیل به نهادی در کنار ساختار دولت باشد ایده و کمکی هست به ترمیم و زدودن ناکارآمدی های خروجی های دولت. جهان جدید از سال ۲۰۰۰ بر اساس علم و تکنولوژی نوین استقرار یافته و در حال استمرار یافتن است و نسبت جامعه معاصر ما نیز با تحولات جدید از این منظر قابل طرح و بررسی است؛ اگرچه قانون اساسی ما در برخی مواد در سال ۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت ، با این وجود موضوعی همانند بحث اصلاح قانون انتخابات و تعیین مجری انتخابات می تواند برای دولت نقش پشتیبانی کننده و با نگاه به مقتضیات جدید، ذیل قانون عادی برخلاف نظر معاون حقوقی رئیس جمهور تعریف، تبیین و تفسیر شود.