- هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در دوم خرداد ۱۳۷۶ برگزار شد فراتر از یک انتخابات، سرآغاز فصل جدیدی در سیاست ایرانی و نقطه عطفی در تاریخ تحول خواهی ملت ایران بود.

۱- هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در دوم خرداد ۱۳۷۶ برگزار شد فراتر از یک انتخابات، سرآغاز فصل جدیدی در سیاست ایرانی و نقطه عطفی در تاریخ تحول خواهی ملت ایران بود. انتخاباتی که سنگ بنای اصلاح طلبی در عصر جمهوری اسلامی ایران شد و بیش از ۲۰ میلیون ایرانی با رای شگفت انگیز، پیش بینی نشده و حماسه ساز خود، سید محمد خاتمی را به عنوان رئیس جمهوری برگزیدند و جنبش "دوم خرداد" را بنا نهادند. امید به تغییر از مهمترین مولفه های روی آوردن مردم به اصلاحات و رای به خاتمی بود. چه اینکه این امید و تغییرخواهی، نه تنها سالیان بعد کهنه و فراموش نشد بلکه با اراده ای جدی تر در انتخابات های بعدی تکرار شد.

۲-شعار اصلی و محوری خاتمی در این انتخابات اجرای بدون تنازل قانون اساسی و اصول زمین مانده و فراموش شده آن بود. بازگشت به قانون اساسی و انجام اصلاحات ساختاری در جامعه خواست اصلی رای دهندگان به خاتمی بود که در روز دوم خرداد در پای صندوق های رای تجلی یافت. مطالبه ای که اکنون پس از ۲۱ سال همچنان در روح جامعه مدنی ایران نهفته است و تحول خواهان ایرانی در دو انتخابات گذشته در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ نیز این مطالبه را خواستار شدند. بازگشت به قانون اساسی از آرمان های اصلی جنبش اصلاح طلبی ملت ایران است که از دوم خرداد ۱۳۷۶ تاکنون در محور مطالبه گری واقعی ایرانیان قرار گرفته است. از این رو می توان گفت بر خلاف تبلیغات منحرف کننده مخالفان اصلاحات، آرمان های اصلاح طلبی و تغییر خواهی که در دوم خرداد ۱۳۷۶ با رای به خاتمی نمود یافت به عنوان کلید برای حل بحران های انباشته در کشور همچنان در جامعه جاری و ساری است و قاطبه مردم این روش و منش سیاسی را راهگشای مشکلات و عبور از بحران ها می دانند. نتایج چند انتخابات اخیر بیانگر این موضوع مهم است که اصلاحات، نیاز کشور و خواست بخش عظیمی از جامعه است.

۳- اصلاحات ساختاری از مهمترین مطالبات ۲۰ میلیون ایرانی تحول خواه  در دوم خرداد ۱۳۷۶ بود. اکنون در برهه ای از سیاست و اقتصاد قرار گرفته ایم که با تهدیدهای دشمنان و مخالف خوانی های گسترده در داخل بر سر راه تغییر خواهان، می توان گفت اصلاحات مدنظر جنبش دوم خرداد نسخه ای نجات بخش برای کشور است. در دل این نسخه، درمان درد های توسعه نیافتگی کشور پیداست. کارشناسان سیاست و متخصصان اقتصاد بر این باورند که با رویکرد اصلاحی در ساختارها که بنیان آن در دوم خرداد ۱۳۷۶ به دست رای دهندگان به خاتمی بنا نهاده شد، می توان در مقابل تهدیدات خارجی ایستادگی کرد و بر مشکلات داخلی نیز فائق آمد. آشتی ملی مبتنی بر احترام به آرای عمومی و توجه به مطالبات محوری تحول خواهان، اجرای اصلاحات ساختاری مسیر گذار از بحران هایی است که امروز بر میهن عزیزمان تحمیل شده است. مسیری که بی شک با بها دادن به جامعه مدنی و افزایش اعتماد عمومی قطعا به سمت اقتدار مردم محور منتهی خواهد شد. آنگاه است که جامعه مدنی ابزار توسعه و تعالی خواهد بود. تجربه دوم خرداد و ثبات اقتصادی در داخل و تنش زدایی و روابط گسترده با جهان در دوران اصلاحات بر توانایی جامعه مدنی مطالبه محور صحه گذاشته است. راهی که امروز بیش از هر زمان دیگری دوباره به آن نیازمندیم.
* فعال سیاسی و روزنامه نگار