روز سه شنبه دولت موافقت خود را با اعطای مهلت 10 ماهه به شرکت‌های موتورسیکلت‌ساز به منظور تولید موتورهای یورو4 اعلام کرد. ماجرا از این قرار است که بر اساس مصوبه دولت قرار بود از ابتدای سال 97 موتورسیکلت‌سازان تنها موتورهای دارای استاندارد یورو4 تولید کنند، اما شرکت‌های موتورساز که خود را ناتوان در ارتقای استاندارد می‌دیدند؛ از دولت دوازدهم خواستار مهلت 10 ماهه شدند. دولت نیز سخاوتمندانه عمل کرده و در ارائه فرصت به موتورسیکلت‌سازان کوتاهی نکرد.

روز سه شنبه دولت موافقت خود را با اعطای مهلت 10 ماهه به شرکت‌های موتورسیکلت‌ساز به منظور تولید موتورهای یورو4 اعلام کرد. ماجرا از این قرار است که بر اساس مصوبه دولت قرار بود از ابتدای سال 97 موتورسیکلت‌سازان تنها موتورهای دارای استاندارد یورو4 تولید کنند، اما شرکت‌های موتورساز که خود را ناتوان در ارتقای استاندارد می‌دیدند؛ از دولت دوازدهم خواستار مهلت 10 ماهه شدند. دولت نیز سخاوتمندانه عمل کرده و در ارائه فرصت به موتورسیکلت‌سازان کوتاهی نکرد.
اما ماجرا به همین مهلت 10 ماهه ختم نمی‌شود. چون شواهد حاکی از آنست که به احتمال قوی تا دو هفته آینده با ابلاغ آئین‌نامه تبصره ماده 2 قانون هوای پاک به سازندگان موتورسیکلت کشور تا پایان سال مهلت ارتقای استاندارد داده می‌شود. بنابراین واضح است؛ بعد از پایان این مهلت 10 ماهه هم خبری از موتورسیکلت‌های یورو4 نخواهد بود.
از طرح  این موضوع دو هدف دارم. اول اینکه هنوز مهر مجوز دولت برای فرصت 10 ماهه به موتورسیکلت‌سازان، خشک نشده، خبر از تصویب آیین‌نامه‌ای می‌آید که ارتقای استاندارد موتورسیکلت‌ها را تا پایان سال به تعویق می‌اندازد. سئوالات اصلی این است که سازمان حفاظت محیط زیست و دولت از چه رو به اختصاص مهلت 10 ماهه به صنعت موتورسازی کشور راضی شده‌اند؟ آیا اساسا از سازمان محیط زیست به عنوان متولی نظارت بر ارتقای استاندارد وسایل نقلیه نظرخواهی شده است؟ یا نفوذ و قدرت بی‌رقیب صنعت خودرو در کشور دولت و سازمان محیط زیست را مجبور به اختصاص فرصت 10 ماهه کرده است؟ 
آنچه این شبهات را در ذهن زنده می کند؛ این است که موتورسیکلت‌سازان نتوانسته‌اند در اجرای مصوبه قبلی دولت مبنی بر «توقف تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری و جایگزینی آن با موتورسیکلت‌های انژکتوری» سربلند بیرون آیند که نکته و هدف دوم از طرح موضوع در همین مسئله نهفته است. هنوز کسی فراموش نکرده که صنعت موتورسیکلت‌سازی کشور در اجرای مصوبه توقف موتورهای کاربراتوری، با چه ترفندی تبصره‌ای به این مصوبه اضافه کرد و طبق آن توانست مجوز شماره‌گذاری 4300 دستگاه موتورسیکلت آلاینده کاربراتوری را بگیرد.
واضح است که با پلاک‌گذاری 4300 موتورسیکلت کاربراتری تا مدت‌ها نیاز بازار از هر موتورسیکلت به نسبت پاک‌تری مثل انژکتوری اشباع است. متاسفانه در همان مقطع سازمان محیط زیست به جای پافشاری به اجرای مصوبه و عدم تمکین از هر نوع تبصره دور از منطقی، از در ضعف درآمد و تسلیم این بازی صنعت کشور شد و مجوز پلاک‌گذاری 4300 موتورسیکلت کاربراتوری را امضا کرد.
افزون بر این، ترفند دیگر صنعت موتورسیکلت این بود که به جای تولید موتورسیکلت‌های انژکتوری واقعی که بتواند استاندار یورو3 را پاس کند؛ موتورسیکلت‌های انژکتوری تقلبی را وارد بازار کرد. موتورهایی که معلوم نبود، چطور می‌توانستند استاندارد یوور3 را پاس کنند؟ البته این سئوالی است که سازمان محیط زیست به عنوان دستگاه ناظر بر تولید و مسئول ارائه مجوز شماره‌گذاری باید بدان پاسخ دهد.
الغرض؛ ارائه مهلت به شرکت‌های موتورسیکلت‌ساز در حالیکه توانی برای اجرای مصوبه ندارند؛ عاری از ایراد است. آنچه مورد نقد قرار می‌گیرد؛ نداشتن قدرت و استمرار کافی در اجرای مصوبات سابق است. به عبارت ساده‌تر دولت باید به جای تصویب طرح‌های متعدد، محیط زیستی بودن خود را در اجرای دقیق و بی‌شبهه مصوبات نشان دهد. به کلام واضح‌تر، دولت به جای ارتقای استاندارد موتورسیکلت‌ها به یورو4، همان موتورسیکلت‌های انژکتوری یورو3 را از صنعت کشور بخواهد. اما موتورسیکلتی که یورو 3 واقعی باشد.
بنابراین من واقع‌بینانه یک گام به عمق برگشته و از دولت برای شرکت‌های موتورسیکلت‌ساز مهلت 10 ماهه که نه، مهلت یک ساله می‌گیرم تا محصولات خود را نه با استاندارد یورو4 که با همان استاندارد یورو3 البته یورو3 واقعی ارائه دهند.
روشن است که با داشتن موتورسیکلت‌های یورو4 آن هم تنها در اسم و روی کاغذ صنعت این کشور ارتقاء نمی‌یابد و مشکلات آلودگی هوا ناشی از این دستگاه‌ها رفع نمی‌شود. لطفا بازی با اسامی و اعداد را کنار گذاشته و تولیدات و ارتقای استانداردها را به معنای واقعی پیشه کنید.