به یقین بر هیچ باورمند و معتقد و اهل انصافی پوشیده نیست که هدف، ظهور و نضج اسلام با شعار عدالت و میزان و قسط و کتاب بود و با همین شعار، دلها را به تسخیر آورد، مرزها را درنوردید و دروازه‌های ابرقدرتهای آن روز را به روی ندای آزادی بخش و عدالت محور خود گشود و سید قریشی را با بلال حبشی بر یک مسند و منزلت نشاند و بر مبنای همین اصول و اعتقاد بود که رسول مکرم (ص) فرمود: «الحق مع العلی و علی مع الحق» و به استناد اصل عدالت بود که مولای متقیان (ع) با آن بصیرت و نگرش درست و آینده نگرانه فرمود: «مملکت با بی‌دینی می‌ماند اما با بیدادگری نمی‌ماند» چرا که با بیداری ذهن و روشنی فکر می‌دانست که «عدالت» در هر حال و شرایطی، محور هر کنشی است که فقدانش و به مصدر و مسند نبودنش، بنیان هر نظامی‌را سست و عوارض و هزینه‌های بسیاری را بر فرد و جمع، تحمیل خواهد کرد و اسباب فروپاشی را فراهم خواهد آورد.
و انقلاب اسلامی هم با همین دیدگاه و شعار و به رخ کشیدن آن اصول و مبانی به عرصه آمد و حیرت و انفعال شرق و غرب را رقم زد و پژوهشگران و مغزهای اندیشه ور را به درک فلسفه ظهور و چیستی و علل و عواملش واداشت.
بنابراین انتظار عمومی، حفظ شالوده آن شعار شعورمند است که باید در تمامی‌مصوبات و تصمیم گیری‌ها لحاظ و از انحراف و عدول آن، مسئولانه و دوراندیشانه، پرهیز شود. چون این انحراف، موجب بی‌اعتمادی مردم به حکومت و حاکمیت و در نتیجه خودداری آنان از حمایت خواهد شد. و اما با گذر از این مقدمه مطول و هشداردهنده، به سبب پرداختی‌ها و مستمری‌های غیرعادلانه و غیرقابل توجیه به بازنشستگان کشوری و لشکری سنوات گذشته، تدوین‌کنندگان «برنامه ششم توسعه» موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به صراحت ماده 30 در دستور کار قرار دادند که به تناسب بضاعت و داشته دولت محترم، برگ سبزی به آنان در سال 96 تعلق گرفت که همین قدر هم جای قدردانی دارد. ولی با تعجب بسیار بازنشستگان، آن ماده قانونی در لایحه تقدیمی97 به عللی غیرقابل درک و توجیه، مغفول مانده است و تدوین‌کنندگان محترم با دیدن زندگی خود از این قشر عظیم و خدوم و مومن به کار و خدمت به دلایلی - که دولت محترم باید پاسخ بدهد و اگر این صدها هزار نفر دستشان به دولت نرسد، از نمایندگان خود در خانه ملت بازخواست خواهند کرد – دیده نشده است!
البته، این قشر عظیم و مضطر، اضطرار دولت روحانی را می‌دانند و از کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، حفره‌های پرنشدنی عارضی دوره‌های گذشته، بحران موسسات مالی، خالی بودن و خالی شدن صندوق‌های بازنشستگی و تحمیل بسیاری از هزینه‌ها برگرده دولت باخبرند و می‌دانند پشت پرده مالی دولت چه خبر است و آگاهند که چگونه باید دولت تدبیر و امید، جزا و هزینه‌های کارهای نکرده و آش نخورده را بپردازد، اما نکته باریک اینجاست که چرا بار همه ندانم کاری‌ها، اشتباهات مکرر گذشتگان، پرداخت‌های نجومی، به گروهی خاص، جای گرم بی‌دردان و هزارها از این قبیل را باید بازنشستگان بپردازند که اگر از حیث صداقت و خدمت بی‌ریا و حتی منزلت‌های علمی‌و تجربه، بیش تر و بالاتر از دیگران نباشند، فروتر نیستند، چنانچه مملکت ندارد، باید نمود این نداری، در زندگی آحاد این ملت از عالی و دانی دیده شود چون هر کس از ثروت ملی خود سهمی برابر با دیگران دارد و در این زمینه، هیچ استثنایی جایز و پذیرفتنی نیست لذا آنها علت نادیده گرفتن حقوق مسلم و به حق خود را از طریق قانونی مطالبه خواهند نمود و در این مورد از نمایندگان برگزیده و محترم خود در مجلس خواهند خواست که با تصمیمی قاطع و عدالت محورانه، در استیفای حقوق موکلان اقدام و مفاد ماده 30 برنامه توسعه را احیا نمایند و در هر شرایطی قانون مترقی و عادلانه «خدمات کشوری» را مطمح نظر داشته باشند چرا که موکلان جهت احقاق حقوق ملت و حفظ کیان و ارزش‌های انسانی، آنان را به مجلس شورای اسلامی فرستاده‌اند. و کلام آخر این که بازنشستگان اگر چه از اسب افتاده‌اند اما از اصل نیفتاده‌اند و نفوذ کلامی‌و برد شخصیتی شان هنوز هم خارج از تصور تدوین‌کنندگان لایحه بودجه سال 97 در جامعه، ساری و جاری است مردم خوب ما، این را باور دارند.
دریافت صفحه با کد QR