فکر می‌کنيد که فرق آن مرد بزرگ با اقران و همانندانش چه بود؟ چرا آنها نتوانستند و ايشان توانست؟

فکر می‌کنيد که فرق آن مرد بزرگ با اقران و همانندانش چه بود؟ چرا آنها نتوانستند و ايشان توانست؟ پاسخ ساده اين است که وي به استناد کلام امام‌صادق‌(ع) ضرورت‌ها و بايدها و نبايدهاي زمان را می‌شناخت و به جامعه پاسخ اقناع کننده می‌داد، نکته‌ قابل تامل و تعمق اينکه به نيکي آگاه بود که هر مکتب و مرام و نظامي که نتواند به مشکلات عديده روز، جواب بدهد و برونرفت از تنگناها را نشان بدهد محکوم به نابودي است. چرا که می‌گفت و پيروان و رهروان مکتب فقهي‌اش به پيروي از ايشان مي‌گفتند و مي‌گويند که با فقه نوين و نوانديشي متکي و برخاسته از اصول بايد با مسايل روبه‌رو شد.
آيا نظر آن بزرگ در بسياري از مشکلات روز مثل موسيقي و فيلم و راديو و تلويزيون و شطرنج و... در زمره‌ نوانديشي و فقه نوين و راه‌گشا نبود؟ واقعيت آن است که برخي هنوز در همان پنجاه و صد و پانصد و هزار مانده و نمی‌خواهند به ذهن بياورند که:
دور مجنون گذشت و نوبت ماست        
 هر کسي چند روزه نوبت اوست
در حالي که هر روز شرايط خاص خود را دارد و نمی‌توان و نبايد از کاه، کوه چالش و غيرقابل عبوري ساخت و جامعه را به ناکامي پشت آن نگاه داشت و نبايد گمان هم بر اين باشد که مقيد به اصول و مباني لايتغير هستيم. ضمن اينکه بايد پذيرفت شوراي نگهبان، حافظ اصول قانون اساسي به استناد مباني ديني و فقهي است اما اينکه اين شوراي محترم می‌تواند موادي از اصول قانون اساسي را که مخالف شرع می‌داند، حذف کند، دو چالش بزرگ خواهد داشت نخست آن که وجهي فقهي و منزلت حقوقي همه‌ بزرگاني که در آن مجلس تدوين و تجديد‌نظر و تنظيم حضور داشتند و آن مراجعه به آراي عمومي و نيز تاييد آن از جانب بنيانگذار کبير انقلاب، زير سوال می‌رود و دوم، اعتماد عمومي نسبت به اتقان و ثبوت قانون اساسي سلب می‌شود. وانگه‌ اگر هم نياز به متمم و تبصره و حذف و اضافه‌اي هم باشد، راهکاري دارد و در قانون پيش‌بيني شده است و تغيير آن خلق الساعه و به اراده کسي نيست.
بعد از اين مقدمه مطول بايد گفت که در قانون اساسي و در فصل حقوق ملت، بايستگي‌هاي ملت به روشني و غيرقابل کتمان و تاويل به صراحت ديده شده است و به نص احاديث متقن، اقليت‌هاي مذهبي در پناه اسلام و در مجلس شوراي اسلامي نيز، نماينده دارند و پاي هر مصوبه‌ای امضاي آنان ثبت است. حقيقت مسلمي که از افتخارات دين رحماني و نيز اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. بنابراين، رد نماينده‌اي از اقليت مذهبي که با آراي مردم اعم از زردشتي و مسلمان در جمع شوراي يازده نفري اسلامي شهر صاحب حق شده است و در ضمن، در چهار سال دوره‌ گذشته هم بر همين مسند، آراي مردم شريف يزد را نمايندگي کرده، قابل تامل و انشاءالله بايسته‌ بازبيني و عنايت است. چون نه قانوني عوض شده، نه اصولي را جابه جا کرده‌اند و نه قصوري از اين خادم انتخابي مردم سرزده که دادگاه محکومش کرده باشد.
و اما عدم مديريت اين چالش به ظاهر غير قابل اعتنا و بي‌توجه‌ به استنادات حقوقي و فقهي، اهل نظر و صاحبان قلم و انديشه و آشنايان به نقد علمي و معقول، دو ايراد بسيار بزرگ خواهد داشت و باز هم بر هزينه‌هاي اين ملت فرهيخته و آگاه اما بي‌گناه، هم در عرصه‌ داخلي و نيز عرصه‌ خارجي خواهد افزود.
اول، سلب اعتماد عمومي و به ويژه سرمايه‌هاي خاص و صاحب‌نظر اجتماعي نسبت به مراکز قانوني و حقوقي است چون احساس می‌کنند که مستندات مستدل آنان پذيرفته نمی‌شود که در صورت بروز عارضه‌ ناگوار، پشتوانه‌ حقوقي نظام، بدون هيچ تعارفي سست خواهد شد و حقوقدانان و نوانديشان متعهد در مراحل حساس به ميدان نمی‌آيند چون اعتمادي ندارند که کلامشان و منطقشان پذيرفته شود.
و دوم، تضعيف موضع حقوقي ايران در مراجع و محاکم حقوقي است و موثر واقع شدن ادعاهاي پوچ معاندان و مخالفان در انتقاد از مباني اعتقادي و حقوقي ماست.
چون می‌تواند برگ برنده‌اي براي تلقيات آنها باشد. به عنوان نمونه، قياس کنيد: مجوز حضور زنان عربستاني در ورزشگاه‌ها در برابر عملکرد ما در موارد مشابه، که چگونه اين کشور متجاوز و افراطي و تروريست‌پرور با پشتيباني رسانه‌هاي استکباري می‌تواند ما را در موضع تدافعي قرار بدهد و هزينه‌هاي سنگيني را بر ما تحميل نمايد و جاي خود را با ما عوض کند و چماقي را که بر سر و مغز فتنه‌انگيزش سزاست بي‌محابا بر سر ما بکوبد.