درباره سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد که عضویت او در شرای شهر معلق شده، طی روزهای اخیر مطالب متعددی نوشته شده است. قصد ندارم حرف تکراری بزنم. تنها قصد دارم یک نکته را یادآوری کنم.

درباره سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد که عضویت او در شرای شهر معلق شده، طی روزهای اخیر مطالب متعددی نوشته شده است. قصد ندارم حرف تکراری بزنم. تنها قصد دارم یک نکته را یادآوری کنم.
برخی گفته اند چرا موضوع ابقای یک فرد در شورای شهر یزد، تا این حد بزرگنمایی شده تا تبدیل به مساله اصلی رسانه ها شود؟ پاسخ به این پرسش روشنتر از آن است که نیاز به تشریح داشته باشد. موضوع صرفا درباره یک فرد به نام سپنتا نیکنام نیست. موضوع حتی درباره زرتشتی بودن او نیست. اجازه بدهید یک بار دیگر موضوع را مرور کنیم :
آیت‌الله جنتی به‌ عنوان دبیر شورای نگهبان، در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا، ابلاغیه‌ای را برای جلوگیری از تأیید صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها منتشر کرد. در این ابلاغیه تأکید شده بود: "با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیر مسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا کرده‌اند و با توجه به این که تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد."
این درحالیست که طبق اصل  نود و چهارم قانون اساسی چنانچه شورای نگهبان مصوبه‌ یا قانونی را بر خلاف شرع تشخیص دهد باید آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و این مورد تاکید رییس مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفته است. همچنین ابلاغ قوانین در صلاحیت رئیس جمهوری است و تصمیم شورای نگهبان برای ابطال قانون خلاف شرع بدون امضای رئیس جمهوری یا رئیس مجلس قابل انتشار در روزنامه رسمی نیست. بنابراین صلاحیت سپنتا نیکنام که در دوره قبلی هم عضو شورای شهر و اتفاقا رییس یکی از کمیسیون های کلیدی شورای شهر یزد – کمیسیون بودجه – بوده است تایید و او به عنوان منتخب مردم در شورای شهر برگزیده شد. اما عضویت او در پی شکایت یک کاندیدای ناکام که در انتخابات شورای شهر یزد چهل و پنجم شده بود تعلیق شد.
به سوال اول برگردیم : چرا موضوع سپنتا نیکنام به موضوع اول رسانه ها تبدیل شده است؟ پاسخ ساده است : قانون باید رعایت شود. اگر قرار است عضویت هر فردی در شورای شهر یا مجلس لغو شود، باید از طریق قانونی صورت گیرد. یک بار این کار برای مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و عضویت او در مجلس از سوی شورای نگهبان ملغی شد. اکنون برای بار دوم و با توجیه دیگری این کار صورت می گیرد. اما ادله مطرح شده توسط بزرگان شورای نگهبان بر اساس مفاد قوانین موجود، چندان قانع کننده نبوده؛ اما موضوع این است که اگر حتی این ادله قانع کننده هم باشد – که برای برخی قانع کننده بوده - باید از طریق قانونی صورت گیرد.
موضوع باقی ماندن سپنتا نیکنام در شورای شهر یا لغو عضویت او، برخلاف آنچه برخی تصور می کنند، یک وزن کشی سیاسی بین دو جناح نیست و اتفاقا نگرش به این موضوع از منظر سیاسی، زایل کننده حق خواهد بود. نکته اینجاست که این مشکل باید از طریق قانونی و با استدلالات حقوقی اقناع کننده حل شود و در این میان متهم کردن منتقدان به مخالفت با نظام هم نمی تواند حلال این چالش حقوقی باشد. بنابراین پاسخ به کسانی که می گویند موضوع سپنتا نیکنام، یک موضوع شخصی و بر سر ابقای یک فرد در شورای شهر یا ملغی شدن عضویت اوست، اتفاقا اینگونه نیست، بلکه موضوع بر سر تاکید بر طی شدن امور به روال قانونی است.