دکتر روحاني، چه به درستي و جامعه‌شناسانه گفت در همايش بزرگداشت چهلمين سالگرد شهادت آيت‌الله حاج سيد‌‌مصطفي خميني در سالن اجلاس سران، مبني بر اين که عامل پيروزي انقلاب «‌اعتماد مردم به امام بود. اگر اعتماد مردم از بين برود، همه چيز از بين می‌رود » در اين بيان چند نکته است که تحليل آن بي‌فايده نيست:

دکتر روحاني، چه به درستي و جامعه‌شناسانه گفت در همايش بزرگداشت چهلمين سالگرد شهادت آيت‌الله حاج سيد‌‌مصطفي خميني در سالن اجلاس سران، مبني بر اين که عامل پيروزي انقلاب «‌اعتماد مردم به امام بود. اگر اعتماد مردم از بين برود، همه چيز از بين می‌رود » در اين بيان چند نکته است که تحليل آن بي‌فايده نيست:
نخست آنکه اگر مردم به امام اعتماد داشتند به سبب آن بود که مثل مردم زندگي می‌کرد. با مردم و در مردم بود. نگرش او به ديگران از بالا به پايين نبود. تشکيلات ساده‌اي داشت و خود را خدمتگزار مردم و طلبه می‌ناميد و هرگز مال و منالي نيندوخت و سياهه ‌ماترک ايشان هم در وصيت‌نامه‌اش مکتوب است. خلاصه ‌کلام، هماني می‌نمود که بود. آن اعتماد از همين «‌صدق» ناشي می‌شد و دوست و دشمن هم بدان معترف بودند. پس بايد آن سلوک و مشي را ادامه داد تا مردم بي‌اعتماد نشوند. چون وقتي ديوار بي‌اعتمادي بين مسئولان و مردم، ايجاد و هر روز بر بلندي و پهناي آن افزوده می‌شود بايد به سرعت آسيب‌شناسي کرد و در پي چاره برخاست. چون اضمحلال هر دولت و قدرتي به روايت تاريخ، ناشي از بي‌اعتمادي مردم نسبت به حاکمان و مسئولان بوده است. نگارنده در اينجا فقط به دوسه نمونه از اين ديوار بلند بي‌اعتمادي اشاره می‌کند:
1- سلب اعتماد مردم از دولت، وقتي است که مردم احساس کنند که ابراز مسند و قدرت ديگران شده‌اند و حرفشان در هيچ زمينه‌اي خريدار ندارد و چون سواران از پل گذشته‌اند، ديگر لزومی‌ ندارد که به پشت سر نگاه کنند و وعده‌ها را به ياد آورند.
2- تصميم‌گيري‌ها، فردي يا در جمع دو سه نفره و بدون بررسي جوانب و بي‌صلاحديد مردم و بدون لحاظ کردن حساسيت‌ها و مصالح آنها باشد در اينجا ذکر نمونه‌اي می‌تواند وافي به مقصود باشد. و آن اينکه، دولت محترم به هر دليلي اراده کرده است تا انتصاب استانداران بر مبناي غيربومی‌ بودن آنها باشد اما در اين انتصاب گويا، سوابق کاري وزارت کشوري که امري بسيار الزامی‌و آينده‌نگرانه و از منظر کارشناسي است، در مواردي نمی‌خواهد مراعات شود و همين مورد، شبهه ايجاد می‌کند که دخالت‌هاي بيروني، دخيل است و چيزي که مورد نظر نيست، اهليت و مقبوليت جهت اين مسند خطير است بويژه آن که گويا در نظر است تا استانداران از اختيارات بيش‌تر و استقلال راي و تصميم‌گيري برخوردار باشد. رئيس‌جمهور بداند که اگر اهل برجاي خود ننشيند، اين، سرآغاز بي‌اعتمادي به شخص ايشان و دولت خواهد بود و خدا نکند که چنين شود آن هم در اين شرايط و اين مراحل بسيار حساس و سرنوشت‌ساز که بحران‌هاي منطقه‌اي و عملگراي با اعمال پيش‌بيني نشده مثل ترامپ را پيش‌رو داريم.
3- «عضو کميسيون شوراهاي مجلس گفت‌: متاسفانه نمايندگان مجلس از بيان اعتراضات نسبت به اين رويه‌هاي شوراي نگهبان هراس دارند، چرا که از رد صلاحيت می‌ترسند.» در اينجا بايد پرسيد که تمکين و ترس در مقابل چيست ؟ اگر مردم بدانند که في‌المثل، اين نماينده ‌مورد نظر و عضو اين کميسيون از رد شدن خود در برابر حق گويي و حق جويي و تاکيد بر مفاد اصول قانوني می‌ترسد، چه اعتمادي بر او خواهند داشت؟ چون کرسي‌نشين خانه ملت، سوگند ياد کرده است که: «پاسدار حريم اسلام و نگهبانان دستاوردهاي انقلاب اسلامی‌ ملت ايران و مباني جمهوري اسلامی‌ باشد و به حفظ حقوق ملت بکوشد و از قانون اساسي دفاع کند. مگر نه اين است که به استناد اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي حق اظهارنظر در همه ‌مسائل داخلي و خارجي کشور دارد، پس هراس اين نماينده از بيان آن اصول و مواردي که قانون بر عهده‌اش گذاشته چيست‌؟ بايد پرسيد در کجاي وظيفه و تعهد نماينده ‌ملت آمده است که او از رد صلاحيت خود بترسد. وانگهي چنين تلقي و تعبيري را نبايد در برابر شوراي نگهبان قانون اساسي داشت چون نماينده هم موظف و متعهد به وظايف قانوني خويش است و شوراي نگهبان هم بايد بيش و پيش از هر کس و نهادي به عهد خود در نگهباني از قانون برآمده از خون شهيدان، نعل به نعل، عمل کند وگرنه اعتماد مردم از دو نهادي که براي مردم شريف ايران، جايگاه رفيع قانوني و حقوقي دارد و از قداست و وزانت خاصي برخوردار است تا آنجا که مرحوم امام درباره‌اش گفت: «مجلس در راس امور است» به مخاطره خواهد افتاد. اين همان نکته‌ ظريفي است که رئيس‌جمهور محترم به جا و به درستي گفت‌: مورد مهمی‌که هيچ کس به استناد همان قانون، حق ندارد به اين بي‌اعتمادي‌ها در هر منزلتي که باشد، دامن بزند.