بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان و کارکنان وزارت نفت، توجه به منابع انسانی همواره حلقه گمشده وزارت نفت زنگنه است. این موضوع حتی از زبان وزیر نفت نیز بیان شده است. اگر چه هیچکس به خوبی بیژن زنگنه نتوانسته تا به امروز نفت را به بازارهای بین‌المللی پیوند بزند اما به همان اندازه هم «ارکان متفاوت سرمایه انسانی» از تعامل زنگنه محروم بوده است.

بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان و کارکنان وزارت نفت، توجه به منابع انسانی همواره حلقه گمشده وزارت نفت زنگنه است.  این موضوع حتی از زبان وزیر نفت نیز بیان شده است. اگر چه هیچکس به خوبی بیژن زنگنه نتوانسته تا به امروز نفت را به بازارهای بین‌المللی پیوند بزند اما به همان اندازه هم «ارکان متفاوت سرمایه انسانی» از تعامل زنگنه محروم بوده است.
اما با فرض اینکه این اشکال اساسی به مرد کهنه‌کار عرصه سیاست وارد است، باید اعتراف کرد که رشد صنعت نفت در دوران وزارت زنگنه آنقدر سریع و چشمگیر است که هنوز زنگنه با فاصله‌ای زیاد؛  همچنان بهترین وزیر نفت پس از انقلاب است.
از سویی دیگر باید پذیرفت که سرمایه انسانی مهمترین سرمایه هر سازمان است. در اقتصاد وابسته به نفت ایران، نارضایتی نیروی انسانی و شرایط کاری نه‌چندان مطلوب نیروهای قراردادی و پیمانی به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. امری که زنگنه خود نیز بر آن معترف بوده و قول داده در دوران دولت دوازدهم به نحو مناسبی بر مشکلات این حوزه تمرکز داشته باشد.
برخی معتقدند یکی از بزرگترین ضعف‌ها در خصوص منابع انسانی در صنعت نفت، استفاده از  نظر مدیرانی است که توانایی ارائه مشاوره درست و قاطع به وزیر (در راستای مهیا کردن شرایطی مناسب برای محیط کار و زندگی پرسنل) را ندارند. مدیرانی که هنوز ضرورت بوجود آوردن تغییرات اساسی در محیط‌های عملیاتی و اداری را درک نکرده و توان چانه‌زنی مناسب جهت تخصیص منابع مالی و حقوقی کافی را برای پرسنل این وزارتخانه ندارند.
سالها است که رابطه مدیر و کارمند در نفت بر محور «ارباب و رعیتی» می‌چرخد. از سویی بخش‌های از حقوق دستمزد که می تواند تا 70 درصد دریافتی یک کارمند باشد (از قبیل اضافه کار و اقلام مرتبط با محیط‌های عملیاتی) به سادگی توسط مدیر قابل تغییر و اعمال سلیقه است.
اگر اختیارات سالیانه مدیر برای ارزیابی یک طرفه عملکرد و طرز کار پرسنل به این مورد اضافه شود، آنگاه مشخص می‌گردد که تا چه میزان مسیر تصمیم‌گیری و هرم قدرت در وزارت نفت و شرکت‌های وابسته از «بالا به پایین» است.
مجموعه حقوق و دریافتی که نیاز به بازبینی و اصلاح دارد در کنار سوءمدیریت و تصمیمات سلیقه‌ای، مشکلات قراردادی‌ها و پیمانی‌ها و خدماتی که هر ساله سیر نزولی در کیفیت را طی می‌کند، همه و همه نتیجه‌ای جز عدم رضایت شغلی را در بر ندارد که رشد روز افزون آن  موجب افزایش هزینه‌های عملیاتی و فرسودگی سرمایه‌های سازمان در ابعاد مختلف می‌شود.
به نظر می‌رسد اکنون با انتصاب‌های اخیر وزیر نفت و اراده ناظر بر جوانگرایی، ضرورت دارد که خانه‌تکانی و تغییرات بنیادی در بخش‌های مرتبط با تصمیم‌گیری‌های منابع انسانی نیز در دستور کار باشد. این روزها  که موج نوگرایی و تحول در حال زیر رو کردن ارکان مدیریتی نفت است، این انتظار پدید آمده که ساختار مدیریت‌های اداری و انسانی و پرسنلی کاملاً همسو با این موج حرکت کرده و  منشاء تغییرات مثبتی در شرایط رضایت شغلی پرسنل باشد.
 این مورد یکی از وعده‌های مشخصی بود که در زمان انتخابات برای بهبود اوضاع و جلب اعتماد منابع انسانی داده شد و اکنون با این انتصابات وزیر نفت، طلیعه‌ی اصلی آن رقم خورده است. در ادامه‌  مسیر نیز  تمامی کارکنان وزارت نفت در انتظار استمرار این حرکت شایسته و اصولی در تمامی سطوح وزارت نفت هستند.