این روزها، بیش از هر وزارتخانهای، نگاهی پر از بیم و امید به وزارت کشور است و مشکلات عدیدهای که پیشروی وزیری است که اگر چه با مشی جناحی و سیاسی متفاوت با دکتر روحانی، آمد اما کار و تصمیم و انتصابهایش لابد آن چنان راضی کننده بود که رئیس جمهور، دوباره او را جهت رای اعتماد به خانه ملت معرفی کند و آن قدر اهل تعامل بود و هست که بتواند، رای دور از انتظار و خیرهکنندهای از هر سه طیف سیاسی مجلس بگیرد.
این روزها، بیش از هر وزارتخانهای، نگاهی پر از بیم و امید به وزارت کشور است و مشکلات عدیدهای که پیشروی وزیری است که اگر چه با مشی جناحی و سیاسی متفاوت با دکتر روحانی، آمد اما کار و تصمیم و انتصابهایش لابد آن چنان راضی کننده بود که رئیس جمهور، دوباره او را جهت رای اعتماد به خانه ملت معرفی کند و آن قدر اهل تعامل بود و هست که بتواند، رای دور از انتظار و خیرهکنندهای از هر سه طیف سیاسی مجلس بگیرد.
و حال، همه چشم به عزل و نصب با اراده وزیر دارند. عزل و نصبی که ضرورت ایجاب میکند چرا که خواست آن ملتی است که چهل و دو میلیون رای به صندوقها سپرده اند و از آن سو، رئیس جمهور هم مایل است که با جابه جایی استانداران و فرمانداران از کاروان اعتدال و تدبیر و امید باز مانده، به عمد یا به سهو، نسبت به دولت یازدهم، جبران مافات کند و به عهدی که با مردم بسته، وفا نماید. نکته ظریف اینجاست که کار به همان سادگی دولت یازدهم نیست چون این بار، بسیاری از نیروها و عوامل همسو باید مسند خود را به چهرههای آزموده و تازه نفس و دارای برنامه و برنامه پذیر بسپارند. در این تغییر و تحول، حسن کار اینجاست که وزیر کشور آن تازه وارد دولت یازدهم نیست که از گوشه و کنار برایشان تحمیل شود، بلکه خود عملکردها را زیر ذره بین داشته و از ضبط و ربط امور باخبر است و میداند که اقتضای زمان و مکان و حساسیت دکتر روحانی چیست و کارها باید در چه مداری به گردش درآید. اما آنچه بر همه مدلل و مبرهن است و باید با توجه به ضرورتها و البته با حساب و کتاب، طرح موضوع و عمل شود، شرایط جهانی و منطقهای است و نیز فضای مساعد جامعه ایران در منظر خرد و کلان، بعد از انتخابات افتخارآفرین و قابل تامل همه ملت ایران است که براستی حماسه آفرید و بسیاری از امور را تایید و تثبیت کرد و راهی پیش پای همه نهاد که تکلیف چیست و چه باید کرد. البته در این چیستی و مطلوب گرایی نباید افراط و تفریطی در کار باشد آن چنان که از پشت از بام بیفتیم و بسیاری از شایستگان و پرورش یافتگانی که با هزینه این ملت بارع و برجسته شدهاند، مثل تجربههای تلخ گذشته، خانه نشین شوند. بنابراین، عقل سلیم و درایت و بصیرت حکم میکند که عملکرد جمیع استانداران، مورد مداقه و بررسی همه جانبه قرار گیرد و آنان که مسند را وا میگذارند هم به عبث رها نشوند چون اینان سرمایههای هزینه برده کشورند و آن کشورهایی به توسعه متوازن رسیدهاند که به سرمایههای انسانی بیش از هر سرمایهای توجه داشتهاند. در بررسی عملکردها، دو نکته بیش نیست، اول این که در حوزه مسئولیت خود آیا توانستهاند مردم را اقناع کنند یا خیر؟ چون مردم، ولی نعمت ما و داورانی بینظرند که مسائل را به خوبی رصد و روابط را درک میکنند. دوم، آیا این مسئولان از کاروان دولت اعتدال و تدبیر وامید، به هر دلیلی بازنماندهاند؟ به عنوان مثال، دکتر روحانی و هیئت دولت، مصوباتی با توجه به ضرورتها و نیازها در سفرهای استانی تصویب کردهاند اگر این مصوبات بر روی کاغذ مانده باشد، جای سوال دارد که چرا و چگونه ؟ و بدیهی است که ادامه این وضع نه به صلاح است و نه بایسته دولت تدبیر و امید. وانگهی، در حماسه 29 اردیبهشت همه به ویژه بانوان و قومیتها و همه مذاهب به عرصه آمدهاند تا نظام و ایران را تقویت کنند پس، اینان پاسخ میخواهند و بهترین جواب نیز توجه به قابلیتهای غیرقابل انکار آنهاست امر مسلمی که رهبری معظم با روشن بینی بدان صحه نهادهاند. از طرفی، دولت باید نیروسازی کند و در این راه چه زمانی بهتر از آغاز دولت دوازدهم ؟ چون دیگر پذیرفته نیست که اراده حاکمیت و حکومت، نادیده گرفته شود و حداقل مسند معاونتهای استانداران و فرمانداران از مذاهب و قومیتها و بخصوص بانوان دریغ گردد.
نکتهای که هرگز نباید مغفول بماند، استفاده از نیروهای توان مند بومی است چون با محیط و گشاد و بست حیطه مسئولیت خود آگاهی تام و تمامی دارند و نیاز نیست به این که مسئولان غیربومی بیش از نیمی از دوران مسئولیت خود را صرف شناخت چون و چراها کنند و در صورت ناگزیر بودن از واگذاری تصدی به غیربومی، این ارجمندان باید توجیه و مجاب شوند که مشاورانشان از اعوان و انصار خودشان نباشد چون برجستگان ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی مورد وثوق همه و مردمی شناخته شده و بیمزد و منت و مشاورانی امین و به صلاحاند و نیزبدهکار مردم به قولی که در انتخابات دادهاند و متعهدند که وفا کنند.