با توجه به مصاحبه و سخنان روزهاي اخير رئيس‌جمهور، در مورد به کارگيري نيروها، معلوم مي‌شود که به استناد حقوق مصرح ملت در اصول قانون اساسي، مطلوب ايشان فراتر از واقعيت موجود مي‌نمايد.

با توجه به مصاحبه و سخنان روزهاي اخير رئيس‌جمهور، در مورد به کارگيري نيروها، معلوم مي‌شود که به استناد حقوق مصرح ملت در اصول قانون اساسي، مطلوب ايشان فراتر از واقعيت موجود مي‌نمايد. اينکه نحله‌هاي مذهبي و اقوام مختلف، همه از حقوق مساوي برخوردارند و در تقسيم مزايا هم بين آنان فرقي نيست، متعلق به جامعه‌ مطلوب ايران و اصول نظام اسلامي است. چرا که مشي مولاي متقيان که عين عدل بود و هست، بيان اين حقيقت در منشور مکتوب‌شان به مالک اشتر، اظهرمن الشمس است و بر هيچ منتقد منصف و خالي از تعصب‌ نيز پوشيده نيست که بنده‌ خدا در نعمت خدا نبايد بي‌بهره بماند و از حقوق مسلم خويش به به هر بهانه‌اي بازداشته شود.
بنابراين، همه‌ دستگاه‌هاي اجرايي و حکومتي، محل بايستگان و شايستگاني است که از عهده‌ کار برمي‌آيند و چون چنين نيست، سفارش اکيد مي‌شود که وزيران هر وزارتخانه‌اي از زنان و جوانان نخبه استفاده کنند، تا به تدريج، اين فرهنگ در دستگاه‌هاي حکومتي و در تمامي قواي مملکتي نهادينه شود که همه از حقوق مساوي برخوردارند و بايد هر کس به تناسب قابليت و اهليتي که دارد، تحصيل مسند کند. در اين صورت مي‌توانيم بگوييم که قسط و عدل، سرلوحه‌ اين جذب و احراز بوده است‌ وگرنه هم رئيس‌جمهور و هم جوانان تحصيلکرده‌ شايسته‌ چشم انتظار مي‌دانند که «دستشان کوتاه و خرما بر نخيل است» وانگهی‌ در اين نهادهاي موردنظر، کساني و گروه‌هايي آن چنان با موانع غيرقابل توجيه منطقي، امور را در قبضه‌ خود دارند که هر آن نخبه و هر آن بانوي اهلي که جذب شود با سدهاي غيرقابل نفوذي برخورد خواهد کرد‌! چون هنجارهايي در بعضي دستگاه‌ها، مطلق ذهن‌هاست که نمي‌گذارد «کارآوران» جذب شوند، زيرا در صورت جذب، تعادل ترازوي اهليت‌ها بر هم مي‌خورد و به سود اقتدارطلبان و خودبزرگ‌پنداران نيست. اين است که بايد فرهنگ ساخت و زمينه را فراهم کرد و به جاي «نام‌آوران»، «کارآوران» را به صحنه‌ کار و خلاقيت و تلاش آورد. به عنوان مثال، آن که اهل انديشه‌هاي نظري است، در کار عملي نمي‌توان موفقيتش را تضمين کرد. چون امور اجرايي را بايد از دون پايگي شروع کرد و از سربازي به سرداري رسيد؛ يعني استاد مبرز و صاحب تاليف و انديشه‌هاي عالي‌نظري، اگر کار اجرايي نکرده باشد نمي‌توان وزير و استاندار و فرماندارش کرد. چون به تجربه ثابت شده است که بسياري از استادان مسلم دانشگاهي، در وزارت و بسياري از نمايندگان خانه‌ ملت در کارهاي اجرايي از قبيل استانداري، موفقيت چنداني نداشته‌اند و در اين عدم موفقيت، آن اعتبار پيشين آنان نيز زير سوال رفته است. چون کار اجرايي را بايد پله پله آغاز کرد و با تجربه‌ بالاتر از علم، به نتيجه رساند.
نکته‌اي که بايد در انتصابها، مورد عنايت دولت و هيات وزيران و به ويژه وزير کشور باشد چون، عمر آدمي، چندباره نيست که چند بار اشتباه کند. کارهاي گران، مرد کارديده مي‌خواهد. انتصاب‌هايي که مبناي توصيه دارد، اگر فاقد صلاحيت باشد، مخرب اصل و اساس نظام ماست و آسيب آن اگر بيشتر از تهاجم دشمن بيروني نباشد، کمتر نيست. شمار راي اعتماد هم تضمين‌کننده‌ موفقيت هيچ وزيري نيست.
لازم به توضيح است که پيش از اين در همين روزنامه و در همين ستون، خطاب به دکتر روحاني، قلمي شد که عوامل موفقيت دولت ايشان را بايد در انقلاب اداري جست‌وجو کرد چون قانون خوب، مجري قابل هم مي‌خواهد. در اين مورد اگر رئيس‌جمهور محترم بتواند وضعيت اجرايي موجود کشور را به سمت وضع مطلوب سوق دهد، بزرگترين خدمت را به ايران عزيز کرده است. زيرا کيان نظام و ايران به رفتارهاي معقول و عادلانه و آينده‌نگرانه‌‌ مسئولاني بستگي دارد که معتقد به حقوق همه‌ ملت ايران با هر اعتقادي و نژاد و قومي هستند، چون در عين تفاوت سلايق و نگرش و باورها، با جان و دل و احساس وظيفه  به پاي صندوق‌هاي راي آمده‌اند و قريب به چهل و دو ميليون راي به صندوق آرا‌ سپرده‌اند، تا امنيت روحي و رواني و جان و مالشان و نيز باورهايشان بر جاي بماند و از احترام متقابل برخوردار باشند. بنابراين هر نوع کج‌سليقگي و ناديده گرفتن حق مشروع ديگران و تشريفاتي دانستن راي و نظر مردم، حکايت بر شاخ نشستن و بن بريدن است. روشي نامعقول که برخي پيشه‌ خود ساخته‌اند و فقط مردم را پل پيروزي و حافظ موقعيت و مويد مقام و منزلت خود مي‌پندارند و براي خواسته‌هايشان هيچ ارزش و اعتباري قائل نيستند! نامهرباني‌اي که نمي‌تواند هميشه يک سر و يک طرفه باشد.